“سنستخدم أدوات الضغط”.. إيران تصعد من لهجتها ضد طالبان بشأن الخلافات المائية

ميدل ايست نيوز: صرّح وزير الخارجية الإيراني ” حسين امير عبد اللهيان ” في إشارة إلى مطالبة إيران بحقوقها المائية من نهر هيرمند (هلمند)، بأنه وفقاً للمعاهدة هذا حق طبيعي لإيران وإذا لزم الأمر “سيتم استخدام أدوات الضغط لإجبار ذلك الجزء الذي من الهيئة الحاكمة الأفغانية الذي لا يتعاون في قضية منح ايران حقوقها المائية من نهر هيرمند.”

وعلى هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة سيستان وبلوشستان، تطرق وزير الخارجية الى مطالبة إيران بحصتها من ماء نهر هيرمند مشيراً الى انه ووفقاً لمعاهدة هيرمند يتعين على الوفد الفني من وزارة الطاقة الإيرانية زيارة سد كجكي مع الجانب الأفغاني وقياس منسوب المياه، حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.

واضاف امير عبد اللهيان انه و بناءً على هذا التقييم يجب الإعلان عما إذا كانت هذه المياه ستدخل منطقة سيستان أم لا في حالة تسرب المياه.

واكّد وزير الخارجية انه وفقاً للاتفاقية فهذا حق طبيعي لإيران وبأن هذا الأمر يتابع بجدية واهمية عالية.

كما ولفت امير عبد اللهيان الى انه إذا لزم الأمر سيتم استخدام أدوات الضغط لإجبار ذلك الجزء الذي من الهيئة الحاكمة الأفغانية الذي لا يتعاون في قضية منح ايران حقوقها المائية من نهر هيرمند.

ویوم أمس الأربعاء اعتبر وزير الخارجية الإيراني “حسين امير عبداللهيان”، ان تاكيد وزير الخارجية الافغاني بالوكالة على الالتزام بحصة ايران من نهر هيرمند (هلمند) خطوة ايجابية، وقال: ان الافراج عن المياه من قبل افغانستان وسداد حصة ايران بشكل عملي، يشكل مطلبا جادا لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية وسيترك اثرا على العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال المباحثات الهاتفية التي جرت بين “امير عبداللهيان” مع وزير الخارجية بالوكالة لدى حكومة طالبان “امير خان متقي”؛ حيث تناول وزير الخارجية الايراني ملف حق ايران من نهر هيرمند وقضايا ثنائية اخرى.

واشار وزير الخارجية الإيراني، الى المشاكل الكثيرة المترتبة على عدم الافراج عن حصة ايران من المياه، بما في ذلك الجفاف الذي طال اهالي محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) حتى اليوم، وتطلع بان يعير الجانب الافغاني الاهتمام اللازم على موضوع الافراج عن مياه السد وايصالها الى المحافظة.

كما نوه رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني الى ضرورة تنفيذ كامل البنود المحددة في اتفاقية العام 1972 م، حول مياه نهر هيرمند، بما في ذلك توفير الظروف لقيام لجنة فنية مشتركة بين البلدين بتقييم وضع المياه المتوفرة في الجانب الافغاني؛ مصرحا بان ذلك يشكل اجراء مهما للغاية بالنسبة لايران.

من جانبه، اشار “متقي” الى مشاكل افغانستان ومنها الجفاف والقضايا الفنية؛ مؤكدا من جديد على حق ايران وفقا لاتفاقية هيرمند وجهود بلاده لحل مشكلة المياه وسائر القضايا الحدودية.

واشار وزير الخارجية بالوكالة في حكومة افغانستان المؤقتة، خلال الاتصال الهاتفي مع امير عبداللهيان اليوم، الى تعهد بلاده حيال امن الحدود المشتركة مع دول الجوار.

وكان الرئيس الإيراني كلف وزير الخارجية بمتابعة فورية لملف استيفاء حقوق إيران المائية من نهر هيرمند مع حكومة طالبان.

ويوم الاثنين صرح وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان بان السعي لاستيفاء حق ايران من مياه نهر هيرمند (هلمند) الحدودي مع افغانستان يعد من الأولويات المهمة للحكومة، مؤكدا بان الحكومة ستبذل كل جهودها في هذا الصدد.

وأشار محرابيان إلى أن الحكومة استخدمت كل ما لديها من وسائل لاحقاق حقوق سكان شرق البلاد ولن تتوانى عن بذل أي جهد حتى الاستيفاء الكامل لحقوق الشعب الإيراني.

وقال: من أهم أجندات دبلوماسية المياه في وزارة الطاقة متابعة معاهدة هيرمند بين إيران وأفغانستان ، وفي هذا الاتجاه تم عقد اجتماعات مستمرة لمفوض المياه لهذه القضية إلى جانب زيارة وزير الطاقة إلى أفغانستان ، والجهود المبذولة لاستيفاء حقوق إيران مستمرة.

يتمحور الخلاف الإيراني الأفغاني بشأن الماء -في الأساس- حول نهر هلمند، الذي ينبع من جبال هندوكش شمال شرقي أفغانستان، ويصب في بحيرة هامون داخل الأراضي الإيرانية، بعد قطع ما يزيد على 1300 كيلومتر داخل أفغانستان. ويُعد هذا النهر أهم مورد للماء في البلدين.

وعندما قررت الحكومة الأفغانية استئناف العمل في بناء السدود، وخاصة سدود سلمى وكمال خان باشدان وبخش آباد، واجهت مشكلاتأمنية واعتراضات من الدول التي تستفيد من المياه.

ووقّعت أفغانستان اتفاقية تقاسم المياه مع إيران فقط، لكنها تشارك مياه الأنهار مع 5 من دول الجوار، إذ تشترك مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان في نهر أمو ـ جيحون، ومع تركمانستان وإيران في نهر هريرود، ومع إيران في نهر هلمند، ومع باكستان في نهر كابل.

وتحوز أفغانستان 57 مليار متر مكعب من متوسط الأنهار السنوي، ولكنها لا تستهلك إلا أقل من 30%، ويذهب المتبقي من المياه إلى دول الجوار: شرقا إلى باكستان، وغربا إلى إيران، وشمالا إلى دول آسيا الوسطى.