“العجز السكني” في إيران يحطم أرقام قياسية وسط ارتفاع أسعار المساكن والعقارات

ميدل ايست نيوز: أظهر تقرير رسمي تحت عنوان “التدهور المتدني للرفاهية العقارية في عصر قفزات الأسعار” الأرقام القياسية التي حطمها عجز السكني في إيران.

وأظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها مركز أبحاث البرلمان الإيراني أن نسبة عجز المساكن في البلاد وصلت إلى 55٪، وهي أعلى نسبة عجز سكني مقارنة بالسنوات السابقة.

وبحسب موقع انتخاب، في التعريف الذي قدمه سابقًا مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، هناك معياران لتعريف العجز السكني؛ الأول، عدم وجود مكان لإقامة الأفراد أو سكن منزلي هو الحد الأدنى من التسهيلات للوحدة السكنية العادية، والمعيار الثاني هو تخصيص أكثر من 30٪ من ميزانية الأسرة لتكلفة تأمين مسكن.

هذا، وبلغ معدل العجز السكني أو حرمان الأسر من الحصول على مكان إقامة ميسور ومناسب في عام 2005 ما نسبته 24٪ من إجمالي عدد العائلات الإيرانية. في حين وصل هذا المعدل إلى 33% في عام 2011، و36% في 2019، وما نسبته 55% في عام 2021 وذلك وسط قفزات أسعار المساكن والعقارات.

وجاء في تقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني: “في السنوات الأخيرة، كان التضخم المرتفع وعدم الاستقرار في متغيرات الاقتصاد الكلي من أهم العقبات أمام صنع السياسات في هذا المجال. حيث ارتفع سعر المتر المربع من المساكن في طهران في ديسمبر 2022 بأكثر من 844٪ مقارنة بالسنوات الخمس الماضية في نفس الشهر (ديسمبر 2017). كما ازداد مؤشر أسعار السكن لجميع الأسر الحضرية في ديسمبر 2022 بنسبة 247٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2017، وفي نفس الفترة ارتفع مؤشر الأسعار الإجمالي للأسر الحضرية بنسبة 403٪”.

وأضاف: “من جانب آخر، فإن “تقييد وحصر برامج دعم قطاع الإسكان على بناء المساكن” هو أحد أسباب الأداء غير المواتي في هذا المجال. وأدى ارتفاع تكلفة الأرض وإنشاء وحدة سكنية ما، خاصة في المناطق الحضرية، لأن تصل الاعتمادات المالية ذات الصلة إلى جزء صغير فقط من المجتمع المستهدف”.

ويشير محتوى هذا التقرير إلى زيادة معدل العجز السكني بين عامي 2017 و 2021، أي أثناء تنفيذ خطة التنمية السادسة، والتي كانت من المقرر أن تلتزم الحكومة من خلالها بالحد من جائحة الفقر و عدم المساواة في سوق الإسكان، وخاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض.

وبحسب خطة التنمية السادسة، تعيّن على الحكومة الإيرانية توفير وبناء مليون و750 ألف وحدة سكنية حضرية وريفية لمحدودي الدخل، لكن الإحصائيات تشير إلى أن 21٪ فقط من هذه الخطة قد تحققت بشكل نهائي.

أسعار خيالية

وأثّرت المعدلات المرتفعة في قطاع المنازل المبنية حديثًا من قبل الملاك والبناة الجماعيين بسبب ارتفاع الأسعار، في مواد البناء خلال عام 2022 على المنازل التي تم بناؤها منذ عدة سنوات. فيما اعتبرت منظمة النظام الهندسي في إيران تكلفة البناء لكل متر مربع للشقة لعام 2022 من 6 ملايين و 237 ألف تومان، وللمباني ذات الطابق الأول إلى طابقين حوالي 11 مليونًا و 54 ألف تومان، وأما المباني ذات 16 دورًا وما فوق.

ويرى بيت الله ستاريان (خبير في سوق الإسكان) أن ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب ارتفاع معدل التضخم في إيران كان له تأثير أيضًا على بناء السكن. فضلاً عن عجز الإنتاج في السنوات الماضية، والذي تسبب في اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان في السنوات الماضية.

وقبل نحو خمس سنوات أثيرت مسألة تحديد أسعار السكن بالعملات الأجنبية في بعض أحياء شمال طهران. على الرغم من أن هذه القضية غير قانونية وليست منتشرة بشكل كبير، إلا أن التقارير تظهر أنه في بعض الحالات، يقوم الملاك بحساب سعر الشقق الفاخرة بالدولار.

وصرح سعيد لطفي، عضو مجلس إدارة نقابة المستشارين العقاريين في طهران، في وقت سابق، أن بيع العقارات بالدولار غير قانوني ولا يسمح للمستشارين العقاريين بإبرام مثل هذه العقود. مؤكداً أن لا أحد يستطيع أن ينتهك هذا القانون.

وفي الآونة الأخيرة، أثار سعر شقة بنتهاوس 1000 متر في منطقة “سعادت آباد” في العاصمة طهران ضجة واسعة لدى الأوساط الإيرانية حيث تجاوز سعرها 800 مليار تومان.

ووفقًا لـ إندبندنت، في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، احتل الإيرانيون المرتبة الأولى بين مشتري المنازل الأجانب في تركيا. ومع القليل من التحقيق، يتضح أن الأموال التي تشتري عقار مساحته 90 مترًا في شمال طهران، يمكنك شراء وحدتين أو حتى ثلاث وحدات سكنية في مناطق شهيرة في مدن مثل اسطنبول وأنطاليا.