مع تصاعد التوتر بين البلدين.. وفد أمني إيراني يزور أفغانستان لأول مرة منذ تولي طالبان الحكم

ميدل ايست نيوز: بينما تتصاعد التوترات بين إيران وأفغانستان بسبب مطالبة الأخيرة بحقوق نهر هيرماند، توجه وفد برئاسة نائب الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى كابول بهدف مناقشة تعزيز التعاون الحدودي المشترك.

وبحسب صحيفة شرق، كشفت وزارة دفاع إمارة أفغانستان الإسلامية، يوم السبت، عبر تويتر عن زيارة وفد إيراني إلى كابول.

وأضافت الوزارة أن مالي خان صديق، نائب رئيس أركان الجيش الأفغاني، التقى بهرام حسيني مطلق، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية في إدارة العلاقات الخارجية بوزارة دفاع كابول.

وقال صديق، إن وزارة دفاع بلاده ملتزمة بمزيد من التعاون في مختلف المجالات مع إيران. فيما أكد حسيني مطلق، على القضايا الحدودية وتعزيز التعاون المشترك وحل المشاكل بين الجانبين.

وسافر وفد عسكري رفيع المستوى برئاسة نائب الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى كابول، عقب ارتفاع وتيرة الخلافات على الحدود بين حرس الحدود الإيراني وجماعة طالبان.

والتقى العميد بهرام حسيني مطلق مع مالي خان صديق نائب القوات المسلحة لطالبان في العاصمة الأفغانية لزيادة “التعاون الحدودي المشترك”.

وهذه هي الزيارة الأولى لوفد عسكري إيراني إلى كابول بعد وصول طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.

وقالت وزارة دفاع طالبان إنه في هذا الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الدفاع في كابول “أكد الجانبان على قضايا الحدود وتعزيز التعاون المشترك وحل مشاكلهما من خلال الجهات المعنية”.

كما حضر الاجتماع مسئولو الحدود بوزارة الداخلية ووزارة الحدود والقبائل ووزارة الزراعة والأراضي في حكومة طالبان.

ووجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيراً شديد اللهجة لحكومة «طالبان»، بشأن مطالب بلاده المتعلقة بحق المياه في نهر هلمند، مطالباً حكام أفغانستان بأخذ تحذيره «على محمل الجِد وألا يعتبروه كلاماً عادياً».

وقال رئيسي إنه يجب على «حكام أفغانستان السماح للخبراء الإيرانيين بزيارة السد والتحقق من الوضع»، معتبراً أنه في حال تأكد ذلك، «لن يكون لإيران أي تعليق». وبعد ساعات من التحذيرات، جاء رد «طالبان» على لسان المتحدث باسم حكومتها ذبيح الله مجاهد، الذي طالب المسؤولين الإيرانيين بمراجعة معلوماتهم عن الوضع الاقتصادي.

وقال مجاهد، في بيان على «توتير»: «على السلطات الإيرانية أولاً تحرِّي معلوماتهم عن مياه هلمند، ثم التعبير عن مطالبهم بألفاظ مناسبة»، محذراً من الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين. وقال: «ما لم تتم دراسة الحقائق بشكل صحيح، فمِن شأن الأداء بمثل هذه التصريحات الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين الإسلاميين، وهو أمر لا يصبُّ في مصلحة أي طرف، ولا ينبغي تكراره».

كما قال وكيل وزارة الطاقة والمياه في حكومة «طالبان»، عبد اللطيف منصور إن أفغانستان «ملتزمة بالمعاهدة المبرمة بخصوص حق إيران في مياه نهر هلمند، لكن الجفاف والتغيير المناخي أثّرا على المياه بشكل عام». وأضاف أنه «على جميع الجهات أن تكفَّ عن التصريحات المثيرة، بل يجب حل المشكلات عن طريق التفاهم والحوار».

ورداً على تصريحات الرئيس الإيراني، قال منصور: «إن كانت القضية قضية محاسبة، فحينها يجب محاسبة مليارات الأمتار المكعبة من المياه الزائدة التي ذهبت إلى إيران منذ العقود الأربعة الماضية»، وفق ما أورد حساب «طالبان» على «تويتر».

لكن «الخارجية» الإيرانية رفضت بيان ذبيح الله مجاهد، وقالت، في بيان، إن «بيان الهيئة الحاكمة في أفغانستان يتضمن قضايا متناقضة وغير صحيحة، وترفضها جمهورية إيران الإسلامية بشدة». وتابعت: «حددت اتفاقية عام 1973، بوضوح ودون أي غموض، مطالب الجانب الإيراني بنهر هيرمند (التسمية الإيرانية لنهر هلمند)».

وأضاف البيان الإيراني: «عملياً، لم ينفّذوا الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، ولم يقدموا التعاون اللازم في إطلاق حق إيران من المياه، ولم تتسلّم إيران حقَّها القانوني من المياه». وتابع: «ما لم يُسمح لخبراء إيران بزيارة مجرى ومنبع نهر هيرمند، وفقاً للاتفاقية، لا يقبل أي تعليق بشأن انخفاض مياه النهر». وأبرمت إيران وأفغانستان اتفاقاً، في عام 1973، حول تقاسم مياه النهر التي شكّلت مصدر توتر لعقود، يتاح بموجبه للجمهورية الإسلامية استخدام 850 مليون متر مكعب سنوياً. ومنذ سنوات، تتهم طهران الحكومات الأفغانية بعدم احترام هذه الحصة.

ووقعت إيران وأفغانستان مذكرة تفاهم لتخصيص 26 متراً مكعباً في الثانية من المياه من نهر هيرماند إلى إيران منذ معاهدة 1972 ولا تزال هذه الاتفاقية سارية.

ووفقًا لهذه المعاهدة، تبلغ حصة إيران 26 مترًا مكعبًا في الثانية وتم تحديد السنة المائية العادية في هيرماند حوالي 6.5 مليار متر مكعب وتبلغ حصة ايران من مياه نهر هيرماند 820 مليون متر مكعب سنويًا.