ما تفاصيل مشروع قانون “الحجاب والعفة” في إيران الذي سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل؟

ميدل ايست نيوز: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية أواخر الأسبوع الماضي أن مشروع القانون الذي اقترحه القضاء بشأن “الحجاب والعفة” قد تم دراسته وإقراره من قبل اللجنة الحكومية وإرساله إلى البرلمان الإيراني.

وبحسب موقع رويداد 24، نص مشروع قانون “الحجاب والعفة” في إيران، والذي سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل باستخدام التقنيات الحديثة، على تجريم وتغريم النساء اللاتي لا يلتزمن الحجاب في العلن، ويرتدين الملابس الرقيقة التي تُظهر الجسد وتكشف أعضاء البدن، وإحالتهنّ إلى السلطة القضائية في حال لم يستجبنّ للتحذيرات الثلاثة.

وجاء في هذا القانون أيضاً، أنه في حال لم تلتزم السيدات بالحجاب أثناء القيادة في السيارة بعد توجيه إنذارين وغرامة مالية فسيتم حجز السيارة إلكترونياً لمدة سبعة أيام. كما سيتم تحذير أصحاب السيارات المتهمون بعدم مراعاة قانون الحجاب من قبل شرطة فراجا ومن خلال الأنظمة الذكية.

بالإضافة إلى هذا، يحرم المراجعون والمستفيدون من المؤسسات الحكومية والعامة من الخدمات الإدارية لتلك الجهات في حال شملتهم جريمة “كشف الحجاب”.

ونصت المادة 1 من هذا القانون على أن: “ارتداء الحجاب إلزامي بالنسبة لمراجعي الجهات الحكومية، وتقديم الخدمات الإدارية لهم بحسب الأحوال في الجهات المذكورة أعلاه مرهون بالتقيد بأحكام هذا القانون”.

وينص هذا القانون على تنفيذ التدابير اللازمة لمراقبة وضعية “الحجاب والعفة” في الأماكن غير الحكومية مثل المتاجر والمطاعم ودور السينما وصالات الرياضة والترفيه والأماكن الفنية كالمسارح والمعارض وغيرها.

وفي حال ارتكبت وحدة تجارية ما جريمة “كشف الحجاب” في هذه الأماكن، سيتم تحذيرها من قبل الجهات المعنية وشرطة فراجا بالإغلاق لعدة أيام في المقام الأول، وقد تصل لأسبوع في المرحلة الثانية، وأسبوعين للمرة الثالثة.

وفي قسم آخر من هذا القانون، يجب إلزام أصحاب وملّاك تلك الوحدات التجارية باتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تركيب لافتات ولوحات لتجنب تجريم زبائنهم ومشتريهم، وفي حال لم يستجب هؤلاء المدراء لهذه النقطة وتسببوا في ازدحام مروري للمخالفين لقانون الحجاب فسيتم تشكيل ملف جنائي بحقهم وإحالتهم للقضاء.

وكان المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل المحور الآخر لمشروع القانون “الحجاب والعفة” المقترح من قبل البرلمان الإيراني، وجاء في هذا الصدد: “كلما ارتكب الأشخاص ذوو الشهرة الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية والتأثير الاجتماعي جريمة “كشف الحجاب”، ستزداد عقوبتهم درجة واحدة حسب الحالة، كما سيتم حرمانهم من النشاط المهني لمدة 3 أشهر إلى سنة، من قبل الجهات المختصة”.

وإلى جانب الإنذارات والغرامات وبعض الاستثناءات من الخدمات الاجتماعية لمرتكبي جريمة كشف الحجاب الذي اقترحها مشروع القانون هذا، فقد نص في مادته السادسة على عدم إهانة مرتكبي الجريمة أو التعرض لهم.

وجاء في المادة المذكورة أعلاه: “لا يجوز لأحد أن يرتكب انتهاكات كالسب أو القدح أو التهديد أو الاعتداء أو الافتراء تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسيدة التي لم تلتزم بالحجاب الإسلامي، وإلا سيتم إحالته إلى السلطة القضائية ويعاقب على عمله”.

كما يولي مشروع القانون المقترح اهتمامًا لقضايا مثل استيراد وإنتاج وتوزيع الملابس التي تتعارض مع مفهوم “الحياء والعفة” العام وينص على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

وبعدما عاد الحجاب إلى واجهة السياسة الداخلية الإيرانية مع تصاعد انتقادات المحافظين، بدأت الحكومة تتخذ أساليب جديدة للحد من ظاهرة خلع الحجاب في المجتمع، والتي انطلقت مع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران على خلفية الحجاب.

واتّهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في خطاب تلفزيوني له “العدو” بأنه يسعى إلى تحويل الحجاب إلى “قضية أمنية”، بالتزامن مع بدء الشرطة الإيرانية خطة جديدة للتصدي لمظاهر خلع الحجاب في الشوارع الإيرانية.

 

قد يعجبك:

“المواجهة الذكية”… وزير الداخلية الإيراني يبين للبرلمان الجهود للتعامل مع خلع الحجاب