سخط إيراني ومطالبات بطرد ممثلي طالبان من السفارة الأفغانية بطهران

ميدل ايست نيوز: شهدت الحدود الإيرانية الأفغانية في الساعات الماضية توترات انتهت بمقتل اثنين من حرس الحدود الإيراني وجرح مواطنين مدنيين إيرانيين وإغلاق حدود البلدين حتى إشعار آخر.

وأكد حرس الحدود الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان الحدودية في وقت سابق، وقوع اشتباكات مع قوات طالبان أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين بعد محاولة اقتحام الأراضي الإيرانية.

ووفقا لوكالة “إرنا”، بدأت عناصر طالبان صباح السبت، بإطلاق النار على مركز ساسولي الحدودي في منطقة زابل، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر حرس الحدود الإيراني، وإصابة مواطنين آخرين.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي قاسم رضائي إن “القوات طالبان استخدمت أنواع السلاح عند استهداف مقر الشرطة في ساسولي، وقد واجهت ردًا حاسمًا من قبل قوات حرس الحدود الإيراني البواسل والشجعان”.

وأضافت الصحفية: تعد أفغانستان دولة حبيسة أو غير ساحلية ذات سيادة محاطة باليابسة بالكامل وتعتمد بشكل كبير على إيران لاستيراد وتصدير منتجاتها وسلعها الأساسية، بما في ذلك الوقود. النقطة المهمة التي يمكن أن تساعد إيران في إجبار طالبان على الامتثال للقانون هي أنه من وجهة نظر العلاقات الدولية، فإن حكومة طالبان الحالية معزولة بطريقة لا تعترف بها حتى الأمم المتحدة.

وتابعت: ووفقًا لهذا الإجماع العالمي، لا تعترف إيران أيضًا بحكومة طالبان، إلا أنها تعد واحدة من الدول القليلة التي لديها علاقات مع هذه الجماعة أكثر من غيرها. بالتالي، من خلال قطع هذه العلاقة واتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية معينة، يمكن لإيران إجبار طالبان على الخضوع والاعتراف بحقوق المواطنين الإيرانيين في سيستان وبلوشستان المائية.

واقترت قصدها من الأجراءات المعينة وهي:

1. طرد ممثلين لطالبان من السفارة الأفغانية بطهران وعودة الموظفين السابقين.
2. تخفيض مستوى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول.
3. وقف التصدير اليومي للوقود (بما في ذلك البنزين والديزل) إلى أفغانستان. يذكر أن أفغانستان حالياً تستورد أكثر من 70٪ وفي بعض الحالات حوالي 90٪ من وقودها من إيران. سيؤدي قطع هذه الصادرات إلى شل حركة طالبان بالكامل.
4. ترحيل التجار الأفغان من ميناء تشابهار ووقف وصول البضائع الأساسية المتجهة إلى أفغانستان إلى هذا الميناء والعبور اليومي لـ 100 إلى 200 شاحنة إلى أفغانستان.
5. حظر تصدير البضائع الأفغانية عبر ميناء تشابهار.
6. منع تصدير البضائع الإيرانية أو غير الإيرانية إلى أفغانستان التي تمر عبر إيران.
7. يمكن لإيران رفع دعوى قضائية ضد أفغانستان لدى السلطات الدولية ومحكمة العدل الدولية لانتهاكها المعاهدة الدولية لعام 1972 وطلب التعويض للخسائر التي لحقت بالمتضررين.
8. بالنسبة للرعايا والمهاجرين الأفغان في إيران، يجب تنفيذ برنامج رقابة صارمة لمنع دخول الأشخاص المشبوه بأمرهم. علاوة على ذلك، يجب إقرار لائحة وتشريعات معينة للتواجد الأفغاني في إيران بحيث لا يتمكن سوى الأشخاص الموثوق بهم من الحصول على تصاريح إقامة ويخضعون بانتظام وبشكل دائم للمراقبة الاستخباراتية والأمنية. يجب أن تكون الحكومة الإيرانية قادرة على منع التسبب بأي مشكلة من قبل الرعايا الأفغان في البلاد بمثل هذه المراقبة الدقيقة.

يشار إلى أنّ العلاقات بين طهران وحركة طالبان المسيطرة على أفغانستان تشهد توتراً متزايداً، على خلفية مطالبة إيران المستمرة بحصتها من مياه نهر هيرمند.

من جهتها، أصدرت “طالبان” بياناً انتقدت فيه تصريحات رئيسي، مؤكدة أنها تحترم الاتفاقية، لكنها قالت في الوقت ذاته إنّ المياه غير كافية لتسييرها إلى داخل الأراضي الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان المهددة بالجفاف.

من جهتها، نشرت وسائل إعلام إيرانية صوراً جوية عن امتلاء السدود داخل الأراضي الأفغانية من نهر هيرمند (هلمند). ومن جهتها، تطالب السلطات الإيرانية بإرسال فريق فني إلى أفغانستان للتحقق من تصريحات سلطات كابول بشأن عدم وجود مياه كافية، لكن الطلب رفضته تلك السلطات بالقول إنّ الاتفاقية المبرمة عام 1972 لا تنصّ على ذلك.