إيران.. الشركات النفطية أكبر القطاعات الحكومية مديونية

ميدل ايست نيوز: قالت وزارة الاقتصاد الإيرانية إن ديون الشركات الحكومية والمصارف تجاوزت الـ 5 تريليونات تومان. معلنةً أن هذه الديون ينتمي ثلثها إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وبحسب صحيفة انتخاب، نشرت وزارة الاقتصاد في البلاد تفاصيل هذه الحالات لتحليل أداء الشركات المملوكة للدولة.

وتحتل شركة الغاز الوطنية الإيرانية المرتبة الرابعة في قائمة الشركات المملوكة للحكومة الأكثر مديونية، بالتالي، يعتبر قطاع الطاقة، وهو الميزة النسبية لاقتصاد إيران وجغرافيتها، القطاع الأكثر مديونية في الاقتصاد الإيراني.

وبحسب ما قدمته وزارة الاقتصاد من تفاصيل ديون الشركات المملوكة للحكومة الإيرانية في دراسة حملت اسم “النظر في أداء الشركات المملوكة للدولة”، فإن المبلغ الإجمالي لديون شركة النفط الإيرانية يساوي 1،683 تريليون تومان. كما تقدر ديون شركة غاز إيران بنحو 272 تريليون تومان.

وعليه، فإن مبلغ ديون شركة النفط الوطنية يساوي “32 مليار دولار” ومبلغ ديون شركة الغاز الوطنية ما يقرب من “5 مليارات دولار”. بمعنى أوضح، يقدر المبلغ الإجمالي للديون الحكومية الإيرانية بنحو 100 مليار دولار. يشمل هذا الرقم حوالي 34٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

والأهم من هذا كل أن أصول شركتي الطاقة الرئيسيتين في البلاد ليست أكثر بكثير من ديونهما.

ويقدر إجمالي أصول شركة النفط الوطنية الإيرانية في هذا التقرير بنحو 1963 تريليون تومان، وتقدر قيمة أصول شركة الغاز الوطنية بنحو 346 تريليون تومان.

وكان مركز أبحاث البرلمان الإيراني قد أفاد في وقت سابق أن ديون شركة النفط الوطنية الإيرانية وصلت لـ 60 مليار دولار في 2019.

وتعود ملكية ثلث إجمالي ديون الشركات والبنوك الحكومية إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية، في حين بلغ الاستثمار السنوي في إجمالي قطاع طاقة النفط والغاز بالبلاد خلال السنوات الماضية، حسب تقديرات مركز الأبحاث هذا، نحو 3 مليارات دولار سنويًا.

في غضون ذلك، قال وزير النفط الإ]راني جواد أوجي في ديسمبر من العام الماضي إن صناعة النفط والغاز في البلاد بحاجة إلى جذب 250 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة للسنوات الثماني المقبلة فقط لاستكمال المشاريع الحالية. ما يعني أن هذا القطاع بحاجة إلى 30 مليار دولار على الأقل من الاستثمارات الجديدة كل عام.

ونظراً لهذه الأرقام، فإن المبلغ الإجمالي للاستثمار الذي يجتذبه هذا القطاع في البلاد يعادل فقط 10٪ من الحد الأدنى من الاحتياجات.

وفي وقت سابق، قال أوجي مرارًا وتكرارًا إنه بدون جذب هذا المبلغ من الاستثمار، فإن إمكانية أن تصبح إيران مستوردًا للطاقة أمر وشيك للغاية.

 

(كل دولار يعادل حدود 51.000 تومان)

 

قد يعجبك:

إيران.. عجز الميزانية يبلغ 1144 تريليون تومان والحكومة مديونة لصندوق التنمية بـ74 ميليار دولار