خبير إيراني: 500 مليون متر مكعب عجز الغاز في إيران بحلول عام 2041

ميدل ايست نيوز: قال خبير إيراني كبير في مجال الطاقة إنه إذا بقيت العقوبات على هذه الوتيرة حتى عام 2041، فإن الإحصائيات المتعلقة بعجز الغاز البالغ 500 مليون متر مكعب ستكون صحيحة بالتأكيد.

وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، قال سيد مهدي حسيني، في إشارة إلى الاختلال في الغاز بين الإنتاج والاستهلاك والتوقعات التي تشير إلى عجز صعودي في البلاد: “تعيش البلاد ظروفاً غير مواتية بسبب العقوبات الأجنبية، ومن أجل تطوير وزيادة قدرات الحقول النفطية، وبناء محطة للغاز الطبيعي المسال، وإنشاء خط أنابيب وربطه بالأسواق المجاورة للتصدير، وإذا أردنا التحكم في مستويات الاستهلاك في البلاد فنحن بحاجة إلى المال والاستثمار والتكنولوجيا، والتي لا يتوفر أي منها لنا في الوقت الحالي”.

وأضاف: “تؤثر المطبات في وجه إيران التي تعد ثاني قوة غازية في العالم من حيث كمية الاحتياطيات على استخراج هذه الاحتياطيات من أعماق الأرض حتى تتمكن من استهلاك مقدار منها، وتحوّل الباقي إلى منتجات أخرى وتصدّر الفائض إلى الأسواق العالمية ويكون لها تأثير سياسي واقتصادي”.

وأكد الخبير الإيراني: “تخبرنا الإحصاءات والأرقام أنه يمكن لبلاد بكل بساطة الوصول لهذه المرحلة، ولكن لنكن منصفين، فهذه الخطوة تتطلب عدة مئات من المليارات من الاستثمار الأجنبي لجلب التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الجديدة إلى البلاد، فضلاً عن التعاون الدولي من حيث السياسة والتسويق والذي لا يمكن لها أن تخطو خطوة واحدة تجاه بلادنا إلا إذا رفعت العقوبات”.

وفي إشارة إلى بعض التكهنات بأن اختلال الغاز سيصل إلى 500 مليون متر مكعب بحلول عام 2041، قال: “لنفترض جدلاً أن العقوبات ستبقى على هذه الوتيرة حتى عام 2041، فإن الإحصائيات المتعلقة بالعجز والاختلال البالغ 500 مليون متر مكعب ستكون صحيحة بالتأكيد”.

وذكر حسيني أن لدى إيران العديد من حقول الغاز التي لم يتم تطويرها بعد، وقال: إذا توفر رأس المال الكافي يمكننا تطوير هذه الحقول، بحيث نستهلك مقداراً من هذا إنتاجها ونرسل الباقي عبر مسار خط الأنابيب إلى 15 دولة لدينا معها حدود برية، فجميع الدول المحيطة بنا متعطشة للغاز باستثناء أذربيجان وتركمانستان، علماً أنه يمكننا الولوج عبر باكستان وتركيا لنصل إلى دول أخرى، بما في ذلك الهند والصين والاتحاد الأوروبي”.

وحول برامج استيراد ومبادلة الغاز من تركمانستان، أوضح: “ليس من الخطأ أن تقوم دولة ما باستيراد الغاز وتصديره بنفس الوقت، فالولايات المتحدة مثلاً تفعل الشيء نفسه”.

وفي أواخر يناير الماضي، قال الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة الغاز الإيرانية، إن عجز الطاقة في البلاد الآن يبلغ 200 مليون متر مكعب، وحذر من استمرار هذا الاتجاه وإلا أصبح هذا الرقم 450 مليون متر مكعب بحلول عام 2031.

ومنذ أيام، كشف مدير التخطيط المتكامل لدى شركة الغاز الوطنية الإيرانية عن نمو بنسبة 10٪ في صادرات الغاز العام الإيراني الماضي (المنتهي في 20 آذار/ مارس)، وقال إن معدل حرق الغاز في مشعل حقل بارس الجنوبي الغازي انخفض من 3.2 مليار متر مكعب إلى 1.8 مليار متر مكعب.

ويوم الثلاثاء 2 مايو، قال وزير النفط جواد اوجي، إن حجم إنتاج الخام الإيراني بلغ أكثر من 3 ملايين برميل في غضون 20 شهرا، حيث تولت حكومة إبراهيم رئيسي.

وبحسب وزير النفط ايضاً، فإن احتياطي الغاز الخام في إيران، يتجاوز الـ 33 ترليون متر مكعب، والنفط الإيراني يزيد عن 154 مليار برميل جاهز للتنقيب في الوقت الحاضر؛ وأكد على ضرورة رصد الاستثمارات بما يليق وهذا الحد من الطاقات البترولية في البلاد.

وأوضح أوجي، أن الحكومة وضعت نصب برامجها العمل على دعم هذا القطاع، وأدرجت ضمن أولوياتها زيادة إنتاج الغاز والنفط وإنشاء مجمعات البتروكيمياويات من أجل تعزيز أمن الطاقة في البلاد، وتقليص مبيعات الخام، فضلاً عن إجهاض نتائج الحظر المفروض.