وزير النفط الإيراني يعلن عن الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة بقيمة 28 مليار دولار

ميدل ايست نيوز: أعلن وزير النفط الإيراني عن الانتفاع من 64 مشروع نصف مكتمل وإعطاء أولوية جديدة لصناعة النفط بقيمة 14.5 مليار دولار وبدء تنفيذ 15 مشروعا جديدا بقيمة 14.3 مليار دولار هذا العام، قائلاً إن إجمالي القيمة الاستثمارية لهذه الخطط والمشروعات البالغ عددها 79 يصل إلى 28.8 مليار دولار.

وبحسب وكالة ايسنا للأنباء، قال جواد أوجي على هامش لقاء مع مجموعة من كبار مديري وزارة النفط في البلاد: على الرغم من الظروف القاسية والعقبات التي أوجدتها العقوبات، بما في ذلك الصعوبات المتعلقة بالتمويل أو توفير بعض المعدات الحساسة والمعقدة، إلا أن وزارة النفط لم تغفل الاستثمار في هذه الصناعة الاستراتيجية والقوة الدافعة للاقتصاد الوطني”.

وأوضح أنه بناءً على ذلك، سيتم الانتفاع من 64 مشروع نصف مكتمل وإعطاء أولوية جديدة لصناعة النفط بقيمة 14.5 مليار دولار، وقال: “يجب متابعة عملية الاستثمار في صناعة النفط دون انقطاع، وكما ذكرت مرات عديدة من قبل، فإن صناعة النفط بحاجة إلى استثمارات كبيرة، إذ يجب ألا ننسى أن عائد هذه الاستثمارات في صناعة النفط للاقتصاد الوطني هو أعلى بكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى”.

وأعلن أوجي أن الوزارة ستبدأ تنفيذ 15 مشروعا جديدا هذا العام وستبلغ قيمتها الاستثمارية 14.3 مليار دولار، وقال: “إجمالي القيمة الاستثمارية لهذه الخطط والمشروعات البالغ عددها 79 يصل إلى 28.8 مليار دولار”.

وأكد المسؤول الإيراني أن صناعة البتروكيماويات تستحوذ على النصيب الأكبر من المشاريع الانتفاعية هذا العام بعشرين مشروعاً صغيراً وكبيراً، معلناً أن شركة النفط الوطنية الإيرانية أطلقت أكبر عدد من المشاريع التي ستبدأ عملياتها الانتفاعية في العام الجديد.

وأضاف: “في الطبع، يختلف الوضع قليلاً من حيث القيمة الاستثمارية، حيث تم تخصيص أعلى قيمة للمشاريع القابلة للانتفاع وبدء العمليات التنفيذية لشركة النفط الوطنية الإيرانية أولاً، ثم تليها الشركة الوطنية للتكرير وقسم توزيع المنتجات النفطية”.

وبحسب أوجي، يتم تنفيذ هذه المشاريع لعدة أهداف منها زيادة إنتاج النفط والغاز وطاقة التكرير في البلاد، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية.

حصة عالية من قطاع النفط في النمو الاقتصادي العام الماضي

وفي إشارة إلى النمو الاقتصادي بنسبة 15.4٪ لقطاع النفط في خريف عام 2022  والذي تحمل عمليا جزءًا مهمًا من عبء النمو الاقتصادي للبلاد، أوضح هذا الوزير: “فكما أن الاستثمار في مشاريع صناعة النفط له أعلى عائد للاقتصاد الوطني وكان جزء مهم من النمو الاقتصادي الإيجابي العام الماضي بسبب نمو قطاع النفط، فإن قلة الاستثمار في هذا القطاع سيؤدي بالتأكيد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وخلق تحديات جادة، ولهذا السبب يجب على جميع المؤسسات المسؤولة في الدولة اتخاذ خطوات جادة والمساعدة من أجل تسهيل الاستثمار في هذا القطاع”.

وكان رئيس الجانب الايراني لغرفة التجارة الايرانية الروسية المشتركة قد كشف في وقت سابق عن استثمار روسيا بقيمة 2.7 مليار دولار في مشروعين نفطيين إيرانيين وقال إن روسيا أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في إيران، حيث استثمرت 2.7 مليار دولار في مشروعين نفطيين إيرانيين.

وبحسب هذا الناشط الاقتصادي يمثل هذا الرقم حوالي 45٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي في إيران من أكتوبر 2021 إلى يناير 2023.

وتحتل شركة الغاز الوطنية الإيرانية المرتبة الرابعة في قائمة الشركات المملوكة للحكومة الأكثر مديونية،حيث يعتبر قطاع الطاقة، وهو الميزة النسبية لاقتصاد إيران وجغرافيتها، القطاع الأكثر مديونية في الاقتصاد الإيراني.

في غضون ذلك، قال وزير النفط الإيراني في ديسمبر من العام الماضي إن صناعة النفط والغاز في البلاد بحاجة إلى جذب 250 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة للسنوات الثماني المقبلة فقط لاستكمال المشاريع الحالية. ما يعني أن هذا القطاع بحاجة إلى 30 مليار دولار على الأقل من الاستثمارات الجديدة كل عام.

ونظراً لهذه الأرقام، فإن المبلغ الإجمالي للاستثمار الذي يجتذبه هذا القطاع في البلاد يعادل فقط 10٪ من الحد الأدنى من الاحتياجات.

وفي وقت سابق، قال أوجي مرارًا وتكرارًا إنه بدون جذب هذا المبلغ من الاستثمار، فإن إمكانية أن تصبح إيران مستوردًا للطاقة أمر وشيك للغاية.

 

قد يعجبك:

إيران تخسر أكثر من 450 مليار دولار من عائدات النفط خلال عقد بسبب العقوبات