بأقل من 100 دولار… إيران تطلق مشروعاًَ لإنتاج مليون هاتف ذكي داخل البلاد

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران أن الحكومة الثالثة عشرة ستنتج حوالي مليون "هاتف اقتصادي محلي" بسعر لا يتجاوز الـ 100 دولار هذا العام.

ميدل ايست نيوز: أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران أن الحكومة الإيرانية ستنتج حوالي مليون “هاتف اقتصادي محلي” بسعر لا يتجاوز الـ 100 دولار هذا العام.

وصرح عيس زارع بور، أنه خطط لمشروع جديد لإنتاج الهواتف المحمولة المحلية، معلناً أنه في القريب العاجل سيتم تصنيع حوالي مليون هاتف اقتصادي بإيدي إيرانية وبصناعة محلية بأسعار لا تتجاوز الـ 100 دولار.

وعلى هامش اجتماع الوفد الحكومي، أشار زارع بور إلى تعاون وزارة الاتصالات والصناعة لإنتاج الهواتف المحمولة، وقال: “وضعنا خطة بهدف إنتاج الهواتف المحمولة داخل البلاد، وسيدخل العديد من الممثلين الجدد هذا العام إلى هذه الساحة، علماً أن خطوة الإنتاج هذه سيكون لها تأثير مختلف على عام 2023”.

وأكد المسؤول الإيراني أنه يتعاون مع وزارة الصناعة في مجال إنتاج الهواتف المحمولة المحلية، وأن الأخيرة ملزمة باستخدام نظام التشغيل المعتمد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الأجهزة التي بها أنظمة تشغيل.

ومن الجدير بالذكر أن الإنتاج المحلي للهواتف المحمولة في إيران ومناقشة استخدام “أنظمة تشغيل” معتمدة من قبل وزارة الاتصالات هما من القضايا التي وافق عليها مجلس الوزراء لدعم إنتاج المعارف والعلوم القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي أواخر مايو من هذا العام، صرح رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات أن إنتاج مليون هاتف ذكي محلي على جدول أعمال منظمتنا. ووفقًا له، تم تخصيص ما لا يقل عن 500 مليار تومان هذا العام لتسهيلات خلق فرص عمل لهذا الإجراء.

وتعد قضية إنتاج الهواتف الذكية داخل إيران إحدى المسائل التي أثارها المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، حيث أكد في بيان له في فبراير 2019، على استحواذ المتنجات المحلية على حصة 20٪ من سوق الهواتف الذكية في البلاد.

وكان إنتاج 400 ألف هاتف بإيدي إيرانية من بين الإجراءات التي تم الإعلان عنها في السنوات الماضية، والذي أكد عليها آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، كهدف لعام 2020.

وبحسب قوله، فإن شركة تدعى “GLX” كانت نشطة بالفعل في ساحة الهواتف المحمولة، كما أبلغت شركة “ماديران” أيضًا عن إنشاء خط إنتاج ونماذج أولية، وبدأت مجموعة أخرى في إنتاج الهواتف في مؤسسة “صاايران”، بالتالي هناك ثلاث مجموعات تعمل بنشاط في هذا المجال.

ويرى بعض الخبراء، أن إيران تمتلك القدرة التقنية اللازمة على إنتاج الهواتف الذكية داخل أراضيها، لكن الوصول إلى هدف إنتاج الهواتف يعتمد على القوانين المعمول بها، فيجب مثلاً مراعاة العديد من المقررات مثل الإعفاء الضريبي والتأمين والرسوم الجمركية وتوريد العملات في منصة “نيما” للمنتجين، وبهذا يتم تحقيق الإنتاج المحلي بشكل مثالي.

يضيف آخرون، قد يتوجب أيضاً إدارج تطبيقات وبرامج أكثر عملية من قبل قسم البحث والتطوير، فعلى سبيل المثال، خلقت الهند وفيتنام وإندونيسيا والعديد من دول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل، الكثير من فرص العمل من خلال إنشاء محطات “تجميع” للهواتف المحمولة، وإلى جانب تجربة هذه السنوات وبسبب انخفاض تكلفة القوى العاملة، فقد أصبحت الآن هذه الدول واحدة من أكبر مراكز إنتاج الهواتف المحمولة المتعاقدة مع العلامات التجارية الشهيرة.

وبحسب إحصائيات الجمارك، فقد استوردت إيران خلال عامها الماضي هواتف محمولة بأكثر من 6 تريلون و4 مليار تومان بما في ذلك قطعها وملحقاتها، حيث استحوذت الإمارات على أكثر من 98 بالمائة منها.

وشملت مصادر استيراد الهواتف المحمولة في العام الماضي أوروبا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والصين، والعراق، وسلطنة عمان، وفيتنام، وهونغ كونغ، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى من خلال الاستحواذ على هذا السوق لنفسها.

 

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

20 − تسعة =

زر الذهاب إلى الأعلى