مسؤول إيراني يكشف مصير الأموال الإيرانية المفرج عنها من العراق

ميدل ايست نيوز: تتواصل الأنباء المتضاربة حول قضية الإفراج عن مستحقات إيران المالية، حيث أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، أمس السبت، أن العراق أفرجت عن 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوكها.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في وقت سابق، على هامش اجتماع الحكومة، في إشارة إلى تصدير الغاز إلى العراق: “مهما كان الغاز الذي نبيعه للعراق، يتم إيداع (قيمته) في المصرف التجاري العراقي. إلا أن العراقيين لديهم شروط تتعلق بأموال الغاز، وهي استبدال هذه الأموال بالدواء والسلع الأساسية فقط”.

وأكد أوجي أن إيران ضغطت على الجانب العراقي لإزالة هذه القيود.

وقبل أسابيع، أكدت وزارة الكهرباء العراقية، انحسار إمدادات الغاز الإيراني بمقدار 20 مليون م3، كاشفة عن تحرك الحكومة دبلوماسياً لإنهاء مشكلة تأخر الدفوعات بسبب العقوبات الأميركية على طهران.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى بخصوص تراجع ساعات التجهيز أوضح موسى، أن ”السبب يعود لتوقف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الجنوبية بالكامل وبمقدار 10 مليون م3 إذ تأثرت محطات الرميلة الغازية والاستثمارية ومحطة النجف الغازية وتوقفت محطة خور الزبير في البصرة”.

وتابع” كما فوجئنا بإيقاف إمدادات الغاز الإيراني عن المنطقة الوسطى وأيضاً بمقدار 10 مليون م3 ما يعني إيقاف 20 مليون م3 في الوسط والجنوب وهو ما خفض الإنتاج بمقدار 5 آلاف ميغاواط وأضيف إليها إيقاف خطوط نقل الطاقة من إيران ميرساد- ديالى وبصرة- خرمنشاه وعمارة- كرخة ويبلغ مجموع إنتاجها 1100 ميغاواط ما يعني حدوث انخفاض كلي يزيد عن 6 آلاف ميغاواط فيما يبلغ الإنتاج الكلي حالياً 20 ألف ميغاواط”.

وأكد، أن” سبب التوقف هو ديون الغاز الإيراني والتي يصعب دفعها من قبل المصرف العراقي للتجارة بسبب العقوبات الأميركية على طهران وهنالك متابعة حكومية وتحرك دبلوماسي لإيجاد حل نهائي للموضوع”.

لا اتفاقیة جديدة

وقال مهدي بوركرمي مقدم، الأمين العام السابق لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، لـ “شرق” إن العقدة العمياء لمستحقات إيران في العراق هي أن هذا البلد يجب أن يكون مسؤولاً أمام الولايات المتحدة عن المدفوعات التي قدمه لإيران، إذ يجب أن توافق وزارة الخزانة الأمريكية على كل هذه المدفوعات.

وأوضح: “وفقًا لقواعد وزارة الخزانة الأمريكية، يمكن لإيران استخدام عملاتها المجمدة لشراء المواد الغذائية والأدوية والمواد الإنسانية، وحتى لو صح خبر الإفراج عن 2.7 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية وإنفاقها على شراء السلع الأساسية، فهذا يعني أن الأوضاع السابقة لم يطرأ عليها أي تغيير وما زال روتين عمليات الدفع على وتيرته”.

وأكد بوركرمي مقدم: “يبدو أن نشر هذه الأنباء يضفي صبغة تخديرية على المشهد الإعلامي، فضخ هذه الموارد الضئيلة من الأموال في السوق ليس له تأثير ملموس ودائم على سوق العملات”.

من جانبه، أشار فرشيد فرزانغام، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية والإماراتية، إلى الادعاءات حول تخصيص التدفقات المالية لاستيراد السلع الأساسية، وقال: “لم تتخذ الجهات المعنية أي إجراء جديد حول تخصيص هذه الأموال للسلع الأساسية”.

في المقابل، يروي حميد حسيني، أمين عام غرفة التجارة الإيرانية العراقية، القصة بطريقة مختلفة ويقول إن “إيران مارست ضغوطًا على العراق وأجبرت العراقيين على تسوية جزء من ديونهم عن طريق قطع صادرات الغاز والكهرباء”.

ويتابع المسؤول الإيراني “أنهت إيران جميع الديون المستحقة، حيث دفعت 1.6 مليار دولار من الأموال المفرج عنها إلى تركمانستان مقابل ديون الغاز الإيرانية، وسيتم دفع الباقي للسعودية لتغطية نفقات الحجاج”.

وعلى وقع هذه الأنباء والإفراج الأخير عن 2.7 مليار دولار من مستحقات إيران المالية من بنوك العراق، ادعى موقع “نادي الصحفيين الشباب”، نقلاً عن صحيفة كوريا الاقتصادية اليومية، أن سيول وواشنطن تتفاوضان للإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في هذا البلد.

ونفت وسائل إعلام كورية هذه الأنباء عدة مرات، فيما أعلنت كوريا الجنوبية مسبقاً “أن إيران يمكنها استيراد أدوات ووسائل طبية مثل تجهيزات مختبر تشخيص كورونا أو سيارات الإسعاف مقابل أموالها المجمدة”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت أنه سيتم استيراد السلع الأساسية مقابل أموال إيران المجمدة في بنوك سيول، ما يعني أن هذا الأسلوب في نشر هذه الأنباء تتبعه الحكومة اليوم للحد من التوقعات التضخمية لسوق العملات المتقلبة.