من الصحافة الإيرانية: الإفراج عن المستحقات المالية لن تؤثر على الأسواق إلا لفترة مؤقتة

ميدل ايست نيوز: على الرغم من دور الأموال المفرج عنها من العراق في الحد من موجات الزيادة في أسعار العملات والذهب في إيران لمدة شهر أو شهرين، إلا أن الاتجاه الاستمراري للعقوبات والقيود المفروضة على مبيعات النفط ستُبقي الأوضاع السابقة على نفس وتيرتها.

وبحسب صحيفة اعتماد، كتب الخبير في الشؤون الاقتصادية مرتضى أفقه: “تشير الأنباء حول الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية من بنوك العراق وكوريا الجنوبية والموارد المتاحة للبلاد من صندوق النقد الدولي، أنها تتعارض مع مزاعم الحكومة الجديدة بشأن العقوبات، والتي أكدت على الدوام أن العقوبات لم تسبب أي مشاكل على البلاد. فهذه المزاعم لم تكن صحيحة على الإطلاق، لا سيما عندما تقوم الحكومة بالسعي وراء حل القضايا المتعلقة بالإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية”.

يضيف هذا الخبير: “إلى جانب ذلك، يتفاوض رجال الدولة حالياً خلف الكواليس بشأن قضايا الاتفاق النووي. بعبارة أخرى، ما يحدث اليوم هو السعي وراء خفض التصعيد، وهو بالطبع الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. لكن تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الأنباء تظهر أنه على عكس الادعاءات السابقة، لا يمكننا أن نغض الطرف عن الأزمات التي سببتها العقوبات المفروضة على البلاد”.

يتابع: “بالطبع، يمكن التنبؤ مسبقًا بهذا النموذج من التعاملات الخاصة بالإفراج عن موارد النقد الأجنبي. وبشكل عام، لدى هذا الحدث تأثير مؤقت على الأوضاع الراهنة، فمع وصول موارد النقد الأجنبي هذه، فقد تغطي الحكومة بعض النفقات التي لم تكن تتوقع دخلًا حقيقيًا لها”.

ويرى مرتضى أفقه أنه من الممكن أن تكون بعض المدخلات الشكلية قد تم تحديدها لهم في الميزانية، والتي هي في الواقع عجز خفي في قانون الموازنة، ويمكن لهذه المستحقات المالية أن تغطي بعض فجوات ميزانية الحكومة وعلى الأرجح ستخفض سعر الدولار لفترة من الوقت.

وشدد: “من غير المحتمل أن تخفض هذه الخطوة معدل التضخم في إيران، بل قد توقف اتجاهه التصاعدي لفترة قصيرة من الزمن، وليس على المدى الطويل، لأن جوهر الأمر يعود إلى وجود العقوبات، وإلى أن يتم حل هذه العقبة بشكل أساسي، فإن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى نبضات إيجابية أولية لأسواق رأس المال. بالطبع، لا يقصد هنا بالأسواق أسعار السلع، وإنما تخفيف وطأة الالتهاب في أسواق الأصول، والذي يوقف إلى حد ما نمو الأسعار فيها”.

وقال هذا الخبير: “سيبقى سوق السلع كما هو حتى يكون هناك تأكيد كاف لتدفق النقد الأجنبي، وإلى أن تُرفع العقوبات بشكل كامل وإلى أن يعود بيع النفط إلى حالته الطبيعية، فسيبقى السوق على هذا النحو ولن يكون هناك رد فعل خاص حياله”.

وفي ختام مدونته، قال: بطبيعة الحال، الإفراج هذا له تأثير مباشر قصير المدى على الاقتصاد حتى يتم رفع العقوبات. فعلى الرغم من دور الأموال المفرج عنها من العراق في الحد من موجات الزيادة في أسعار العملات والذهب في إيران لمدة شهر أو شهرين، إلا أن الاتجاه الاستمراري للعقوبات والقيود المفروضة على مبيعات النفط ستبقي الأوضاع السابقة على نفس وتيرتها.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، صباح اليوم السبت، أن وزير الخارجية فؤاد حسين حقق نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران.

وأعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق اليوم السبت الإفراج عن جزء من مستحقات إيران في العراق قائلا: تم تخصيص بعض موارد إيران المجمدة في العراق لاحتياجات الحجاج، وجزء من المال يُدفع أيضًا مقابل توريد السلع الأساسية.