مسؤول إيراني يكشف تفاصيل جديدة حول الإفراج عن مستحقات بلاده في العراق

ميدل ايست نيوز: كشف أمين الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة أنه أصبح بإمكان إيران صرف مواردها المالية في العراق من الدينار العراقي إلى دولار بعد حصول الأخير على تصريح من الجانب الأمريكي.

وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، أوضح جهانبخش سنجابي، أن العراق وافق على تسديد 2.7 مليار دولار لإيران في المرحلة الأولى بعد حصوله على إعفاء من العقوبات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقال: “أصبح بإمكان إيران نقل مواردها المالية من البنوك العراقية”.

وأضاف: “اشترط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال فترة فرض العقوبات على إيران بعدم سعيها لتحويل مواردها المالية، أي الدينار، إلى دولار في العراق، ما خلق عدة عراقيل أمام المبادلات التجارية بين الجارتين، لكن بعد المفاوضات الأخيرة بين البلدين (العراق وأمريكا)، تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق عام وتقرر أن تستخدم إيران جزءًا من مواردها من النقد الأجنبي لاستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات من جميع أنحاء العالم”.

وذكر المسؤول الإيراني أن العراق تدين لطهران في مجال الطاقة نحو 8 مليارات دولار، وقال: “يمكن القول أن مستحقات إيران من العراق أكبر من هذه الأرقام بكثير، وإذا أتيحت هذه الأموال من موارد البلاد، سيكون لها تأثيرات إيجابية على سوق العملات وسيتم تغطية جزء من الطلب في الأسواق”.

وأضاف: “بمعنى، سيتم التحكم في الطلبات الزائفة في السوق غير الرسمية ويتم تسهيل إمكانية توفير العملة للمستوردين، وسنرى آثارها الإيجابية على استقرار سعر الصرف وتراجعه في الأسابيع المقبلة. كما أن الإنفراج في سوق الصرف يوفر إمكانية توفير الضروريات من السلع غير الخاضعة للعقوبات، والتي لن تقتصر على الأدوية ومدخلات الثروة الحيوانية وآلات التحويل المستخدمة في صناعة الأغذية”.

وبحسب سنجابي، في مرحلة ما، كان العراق يضخ 100 مليون دولار من التدفقات المالية في سوقه الرسمية بشكل يومي، ولكن نظراً لضغوط أمريكية على العراقيين قاموا بتقليل المعروض من العملات الأجنبية، وبالتالي زاد الطلب عليها في بلادهم وأصيب سوق صرفهم بتقلبات كبيرة، لكن سرعان ما عاد للاستقرار بعد تدخل رئيس الوزراء العراقي الذي أمر بزيادة العرض.

ورأى هذا المسؤول أن العراقيون يحاولون إحلال الانضباط المالي في بلادهم، وبما أن المدفوعات في هذا البلد تستند إلى “إي كاش”، فإن القيود لا يمكن أن تخلق عقبات جادة.

وحول توقعات اتجاه التجارة هذا العام وخاصة في فترة زيارة الأربعين، قال سنجابي: “عندما نلقي نظرة فاحصة على تقلبات التجارة بين البلدين في الخمسة عشر عامًا الماضية، نرى أن التجارة تنمو دائمًا في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول من العام، وأسباب مختلفة تقف وراء هذا، مثل إزالة القيود الموسمية على المنتجات الغذائية والزراعية، والعطلات الرئيسية للنوروز وركود العمل في النصف الأول من السنة الشمسية، وشهر محرم والأيام ذات الصلة فضلاً عن زيارة الأربعين التي تتراجع فيها المبادلات التجارية بشكل ملحوظ”.

وأكد أمين الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة أن إيران والعراق حاليا عبرتا فترة الهبوط هذه، وأوضح: “تراجع حجم الصادرات إلى العراق في أبريل من هذا العام، وسرعان ما استقر في مايو لنشهد نمواً ملحوظاً في التبادلات التجارية، وهو أمر أكدت عليه إحصاءات الجمارك”.

ويرى سنجابي أن هذا النمو في التجارة سيستمر على نفس الوتيرة حتى العقد الأول من شهر محرم، وذكر أن البلاد واجهت انخفاضاً بنسبة 10٪ في محرم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي الختام قال: “بالنظر إلى حجم عائدات العراق النفطية، وحيث أنه لم يكن هناك فرق كبير في البيئة الإنتاجية والصناعية لهذا البلد، يبدو أننا سنشهد اتجاهاً تصاعدياً لتجارة إيران مع هذا البلد، علماً أن نسبة من هذا التحسن ستعزى إلى زيادة الأسعار العالمية.”

 

قد يعجبك:

مسؤول إيراني يكشف مصير الأموال الإيرانية المفرج عنها من العراق