ارتفاع عدد الإصابات بالتسمم الكحولي في إيران إلى 147 شخص
ذكر رئيس جامعة البرز للعلوم الطبية أن عدد الأشخاص الذين تسمموا جراء الخمور المغشوشة في هذه المحافظة خلال الأيام الأربعة الماضية وصل إلى 147 شخص.
ميدل ايست نيوز: ذكر رئيس جامعة البرز للعلوم الطبية أن عدد الأشخاص الذين تسمموا جراء الخمور المغشوشة في هذه المحافظة خلال الأيام الأربعة الماضية وصل إلى 147 شخص.
وبحسب وكالة إرنا للأنباء، صرح شهرام صيادي: “تسمم 6 أشخاص آخرون نتيجة تناولهم الكحوليات المغشوشة ليصبح الرقم الإجمالي 147 شخص”.
وقال: “مع التأكيد القطعي عن وفاة شخصان دماغياً يوم امس، بلغ عدد الوفيات بسبب الخمور المغشوشة 12 شخص”.
وأضاف رئيس جامعة البرز للعلوم الطبية: “تم التبرع بأعضاء الشخصين المصابان بالموت الدماغي بعد أخذ موافقة الأسرة”.
واستطرد صيادي: “تم تنبيب أربعة أشخاص مصابين بالتسمم (أنبوب القصبة الهوائية للتنفس)، بعد إبلاغ المراكز الطبية عن معاناتهم من أعراض الجهاز الهضمي وضيق التنفس وعدم وضوح الرؤية والدوخة والإغماء”.
وأكد المسؤول الإيراني أن عملية علاج المرضى الذين تسمموا بسبب استهلاك الميثانول (الكحول المغشوشة) لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.
ويوم الخميس الماضي، توفي 14 إيرانياً وأصيب 88 آخرون بتسمم، جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة.
وأفادت وكالة إرنا، يوم الجمعة، بأن حادث التسمم وقع الليلة الماضية في منطقتي إسلام أباد وحصارك في قضاء كرج غربي العاصمة طهران.
وذكرت أن المتسممين قد نُقلوا إلى مستشفيات عدة في مدينة كرج، مشيرة إلى أنه توفي منهم حتى اللحظة 14 شخصاً، وفق مصادر غير رسمية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن “السلطات الأمنية قبضت على موزع الكحول المغشوش”.
وأفاد موقع “انتخاب” الإخباري الإيراني عن نائب وزير الداخلية الإيراني قوله أن 9-10 بالمائة من الفئة العمرية 15-64 سنة في إيران يتعاطون المشروبات الكحولية ما يعادل حدود 5 ملايين نسمة.
ويتوفى في إيران سنوياً العشرات جراء تناول الكحول الفاسد، وزاد الرقم خلال العامين الماضيين خلال فترة تفشي جائحة كورونا حيث راجت شائعات أن تناول الكحول يقي من الإصابة بالفيروس.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحق تناول أو شراء الكحول في إيران إلا للأقليات الدينية المعترف بها رسمياً.
ويمكن أن تصل عقوبة من يخرقون قانون الكحول دفع غرامة، أو الجلد أو السجن، ورغم ذلك، فإن المشروبات الكحولية المهربة منتشرة بشكل كبير من خلال التجار غير القانونيين.