نائب إيراني يدعو لرفع مستوى التخصيب للحصول على المزيد من التنازل من الطرف الغربي
قال النائب الإيراني، محمود نبويان، إن السماح لوكالة الطاقة الذرية بتركيب 10 كاميرات مراقبة من أصل 27 بمنشآت أصفهان النووية، يتعارض مع قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات.
ميدل ايست نيوز: قال النائب الإيراني، محمود نبويان، إن السماح لوكالة الطاقة الذرية بتركيب 10 كاميرات مراقبة من أصل 27 بمنشآت أصفهان النووية، يتعارض مع قانون “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”.
وصرح النائب بأن قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات شرعه البرلمان.
ودعا نبویان إلى رفع مستوى التخصيب من أجل الدخول في مفاوضات بقوة أكبر من أجل رفع العقوبات والحصول على تنازلات.
كما انتفد إعلان إيران إغلاق الملفات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأكد أن ما جاء في تقرير الوكالة هم “عدم وجود أسئلة” وليس إغلاق الملفات.
ويعتبر نبويان من أشد المنتقدين للاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى الغربية عام 2015.
وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد أعلن عن اتفاق طوعي مع الوكالة لتفعيل وإعادة تركيب 10 كاميرات في منشآت أصفهان.
هذا، ونفت المنظمة وجود كاميرات مراقبة لتسجل الأنشطة النووية في موقع نطنز للتخصيب، في إطار الاتفاق المبرم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في هذا البيان: “بينما تحدث بهروز كمالوندي عن اتفاق إيران الطوعي مع الوكالة لتفعيل 10 كاميرات في منشآت أصفهان، تحدث عدد من وكالات الأنباء عن تفعيل الكاميرات في “نطنز”.
وأضافت المنظمة أن كمالوندي تحدث عن تركيب كاميرات في أصفهان، لكن في جزء واحد فقط من المقابلة، حيث تم ذكر “نطنز” سهوا بدلا من منشآت “أصفهان”، كما أفادت بعض وسائل الإعلام بالخطأ عن تركيب كاميرات في موقع نطنز.
