إيران.. انخفاض ضغط الغاز يهدد بتوقف استخراج الغاز من الحقل المشترك مع قطر

ميدل ايست نيوز: أدى نقص الاستثمار في البنية التحتية في حقل بارس الجنوبي الذي يوفر أكثر من 70% من الغاز المحلي الإيراني إلى انخفاض الضغط فيه وتراجع مستوى أدائه.

وبحسب موقع انتخاب، تواجه الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من إيران في المواسم الباردة مشاكل عدة في انخفاض ضغط الغاز، لصعوبة إيصال إمدادات هذه المادة النفطية لهذه المناطق، مع العلم أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة في السنوات السابقة، ما يعني أن هذه الأزمة ستزداد سوءًا عامًا بعد عام.

وأشار مهدي صاحب هنر (خبير في اقتصاديات الطاقة) إلى الأزمة الحالية في حقل بارس الجنوبي، وقال: “لقد اجتزنا الدقيقة التسعين في العجز وأزمة الطاقة، ويجب أن نضع الناس في الأمر الواقع بكل شفافية، حتى يظهر عمق الكارثة التي تنتظرنا”.

وأضاف: “يوفر حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر أكثر من 70٪ من موارد الغاز في إيران و50٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد. وبسبب انخفاض الضغط والإنتاج فيه، تشير التقديرات إلى أنه بحلول 2025 سنخسر مرحلة واحدة على الأقل من هذا الحقل، وبحلول عام 2041، في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، سيصل إنتاج هذا الحقل إلى 400 مليون متر مكعب يوميًا بعد أن كان 700 مليون متر مكعب”.

وأردف: “تظهر التقديرات المتشائمة أنه في عام 2031 يجب إنفاق 30 مليار دولار على استيراد الوقود السائل والوقود البديل، أي ما يعادل خمسة ملايين برميل من النفط، وستصل هذه الكمية إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2041”.

وقال مهدي أفشارنيك هو الآخر، وهو خبير في مجال الطاقة وأجرى أبحاثًا عدة في هذا المجال: “إن بارس الجنوبي يحتاج إلى تقنيات وتكنولوجيا عالية التطور، لأنه يجب تركيب ضواغط قوية لزيادة ضغط البئر في البحر. فضغط البئر العادي هو 250، والذي يصبح 124 عندما يتجه إلى المنصة”.

وتابع هذا الخبير: “وصلت معظم آبار إيران في يومنا الحالي والتي كان ضغطها يبلغ 250، إلى 150 درجة، إذ لا يزال من الممكن إيصال الغاز إلى الموقع بالاعتماد على مستوى الضغط هذا، ولكن في غضون عامين سينخفض ​​هذا الضغط إلى ما دون 124، وسيتطلب تركيب ضواغط قوية لمتابعة العمل”.

واستطرد: “في عام 2017، اضطرت شركة توتال إلى تركيب ضاغطين بوزن 12 ألف طن في بارس الجنوبي، لكن بعد انسحاب هذه الشركة من المشروع خوفاً من عقوبات ترامب ساء الوضع كثيراً في هذا الحقل.

وبحسب أفشارنيك، لم يمض سوى عامين على تركيب الضواغط تلك، وقد بدأت قطر بالفعل هذا العمل، مؤكداً “أن الجدل حول الطاقة في إيران قد تجاوز المشكلة وأصبح الآن أزمة يمكن أن تشمل النظام بأكمله”.

ويضيف: “لنفترض أن الدولة توصلت إلى أنها سترفع من سعر البنزين، وبحسب القانون سترفعه بنسبة 90٪ من سعر فوب، أي حوالي 40 ألف تومان، فطالما أن السيارات التي تنتجها بلادنا تحرق أكثر من 10 لترات من البنزين لكل 100 كيلومتر، فسوف نواجه عجزاً في العرض والاستهلاك في غضون بضع سنوات”.

وأردف: “لذلك، قبل تصحيح السعر، من الضروري تصحيح عمليات الاستهلاك، أي يجب أن إنتاج سيارات تحرق أقل من 10 لترات من الوقود، ويجب أن يصبح نظام سيارات الأجرة في الدولة بأكمله هجينًا، ويجب أن يتجه قطاع النقل الحضري إلى الوقود البديل”.

وذكر هذا الخبير: “تنتج إيران حالياً ما بين 100 و 105 مليون لتر من البنزين يوميًا، ويمكنني أن أقول بثقة أن هذا الإنتاج يتم باستخدام كل السعة الحالية، إذا استمر هذا المعدل على نفس الاتجاه، فيجب إنشاء حقل آخر في غضون 5 سنوات وهو ليس بالأمر السهل. إذن، لن يجدي تغيير السعر أي نفع ما لما تحدث إجراءات هيكلية جديدة”.

ويرى أفشارنيك، أن قضية الطاقة في البلاد ليست مجرد مسألة سعر، بل متجذرة بعدة قضايا، وحلها يتطلب التحري بشكل دقيق في نظام الحكم الحالي بأكمله في البلاد.

 

قد يعجبك:

انخفاض ضغط الغاز في الحقل المشترك مع قطر ينذر بمستقبل متشائم على إيران