مخاوف من استيلاء السعودية على الحقول المشتركة وسط تقاعس ونقص التمويل الإيراني

ميدل ايست نيوز: حذر رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات حفر النفط والغاز الإيرانية من استحواذ السعودية الكامل على حقل الدرة (آرش) الغازي، مندداً بسياسة بلاده في إهمال الحقول المشتركة ووهبها لدول الجوار.

وفي مقابلة مع وكالة إيلنا للأنباء، أشار هدايت الله خادمي، إلى التعاون الغازي بين إيران والسعودية في مجال الحقول المشتركة، وقال: “لا مجال للشك في كون السعودية من أشد منافسي إيران النفطيين منذ تأسيس أوبك، رغم أنها (ويقصد طهران) كانت في وقت من الأوقات اليد اليمنى لأوبك، لكن سرعان ما استولت السعودية على المسؤولية السياسية والإدارية لهذه الشركة، فضلاً عن دورها الحيوي في تحديد سعر النفط وكمية الإنتاج”.

وأضاف: “تجمعنا مع السعودية العديد من الحقول المشتركة، بما في ذلك فرزاد B وA والدرة/آرش وفروزان. تطورت هذه الدولة بشكل ملحوظ وأثمرت جهودها إلى حد كبير. وعلى الرغم من حفر إيران أول بئر استكشافية، إلا أنها لم تقدم على خطوة تذكر مقابلة بالرياض التي تسبقنا بأشواط”.

واستطرد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات حفر النفط والغاز الإيرانية: “في فرزاد A مثلاً، تتبع السعودية خطة معينة في استخراج النفط من هذا الحقل حيث قامت بنشر عدد كبير من الحفارات البحرية في محيط هذه المنطقة، إلا أن إيران لم تفعل شيئاً يذكر، بل قامت بتوظيف حفارة آبار للعمل هناك، وسرعان ما تعطلت وعادت إلى جهة منشأها”.

وذكر المسؤول الإيراني أن العديد من حفارات شركة “آبان” كانت تنشط في إيران في العقود الماضية، لكنها علّقت عملها فجأة واتجهت نحو السعودية التي اشترت منها معظم آلياتها ووزعتها على الحقول المشتركة بهدف إفراغها بالكامل.

وقال: “اكتشفت إيران النفط والغاز في حقل آرش عام 1967 بمشاركة شركة يابانية، لتبدأ عملية الاستخراج في عام 2013. يبلغ احتياطي الغاز في الحقل تريليون قدم مكعب وكمية النفط المخزن حوالي 42 مليون برميل وهو أهم حقل غير مطور واستراتيجي في البلاد حيث يقع 40٪ منه ضمن الحدود الجيولوجية والمائية والبرية لإيران”.

ما الذي نعرفه عن حقل غاز الدرة المتنازع عليه بين إيران والكويت والسعودية؟

واستهجن خادمي قائلاً: “للأسف، لم نتخذ إلى الآن أي إجراء ذو قيمة في آرش، فهذا الحقل المشترك يعود بالأساس إلى إيران والكويت، لكن السعودية تسعى للحصول على نصيب منه من خلال تهديد الكويت، بحيث أصبحت، أي الرياض، تشكل عقبة كبيرة في طريق إيران لتطوير هذا الحقل”.

ورأى هذا المسؤول أن عدم استخراج النفط والغاز من حقلي “آرش وفرزاد A وB” حتى نهاية العام لن يمكّن إيران بعد الآن من الاستخراج نظراً لعدم فائدته من الناحية الاقتصادية بسبب نشاط السعودية والدول الأخرى المكثف لإفراغ هذه الحقول.

وأكد خادمي أن “السعودية باعتبارها منافساً لنا استطاعت أن تستغل ثغراتنا وتستفيد بكل ما أوتيت من طاقة من الحقول المشتركة معنا”. مضيفاً أنه “لو قررت إيران مرة أخرى أن تنشط في هذه الحقول فلا تزال غير قادرة على تغطية نفقات التطوير والاستخراج”.

وتابع: “أجريت بعض الدراسات في حقلي فرزاد A وB من قبل شركة هندية، وقد مرّت مرور الكرام على غرار غيرها من الدراسات، ففي مسألة حقول النفط المشتركة، لا يسعنا إلا الادعاء بأن إصلاحات المشروع قد تم تنفيذها ولم يحدث شيء خاص ولم يكن لدينا خطة محددة بعد ذلك”.

ورأى المسؤول الإيراني أنه بعد هذا لا يجب أن نتوقع المضي قدماً في خطط ومشاريع مشتركة مع السعودية، وصرّح: “إذا أردنا التعاون في الوسط التنموي مع دولة ما، فيمكننا في النهاية الدخول في صفقة مع الصين أو روسيا. فلو كانت علاقتنا مع السعودية ذو طابع طبيعي على غرار عمان مثلاً، فسيكون حينها الوضع مختلفاً، أما الآن لا يمكننا القول إن المملكة لا تضع احتياطياتنا نصب أعينها”.

وحذّر من استحواذ السعودية الكامل على حقل الدرة/ آرش، مندداً بسياسة بلاده في إهمال الحقول المشتركة ووهبها لدول الجوار.

وخلص خادمي إلى القول أن “السبب وراء هذا يعود لتقاعسنا أو معرفة تلك الأطراف الكاملة بالسبل والطرق التي تمكنهم من اجتيازنا”.

وحثّ على ضرورة تدخل البرلمان الإيراني والمنظمات المعنية لتدارك هذه المسالة.

وفي مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير حقل “الدرة المغمور للغاز” الواقع في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.

وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان صحفي، إن وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، محمد الفارس، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزير بن سلمان بن عبد العزير، وقعا محضر تطوير الحقل.

وأضافت أن شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، ستقوم بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.

وأوضحت أن توقيع المحضر، يأتي تنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية والكويت في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

وذكرت أنه من المتوقع أن يؤدي تطوير الحقل، إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميا، إضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً.

وبحسب البيان، فإن الإنتاج سيقسم بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار “الفصل البحري”، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر.

من جانبه، اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل “آرش/الدرة” المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.

وقال خطيب زادة في تصريح له حول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشان حقل “آرش/الدرة” المشترك: ان حقل “آرش/ الدرة” هو حقل مشترك بين دول ايران والكويت والسعودية وهنالك اجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين ايران والكويت.

واضاف: انه وفقا للضوابط والاعراف الدولية فان اي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب ان تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث لذا فان الخطوة الاخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في اطار وثيقة للتعاون هي خطوة غير قانونية ومناقضة للاعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا ولا تاثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مثلما اعلنت مرارا فانها على استعداد للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، الكويت والسعودية، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في اطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول.

واكد المتحدث باسم الخارجية في ختام تصريحه بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك “آرش/الدرة”.

وأعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي بان عمليات الحفر في حقل “آرش/ الدرة” الغازي المشترك مع السعودية والكويت ستبدأ قريبا.