تجارة إيران مع الاتحاد الأوراسي تنمو 70% بفعل التقارب مع روسيا
كشف مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، عن طفرة في تجارة بلاده مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنسبة 70% خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.
ميدل ايست نيوز: كشف مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، عن طفرة في تجارة بلاده مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنسبة 70% خلال شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.
وقال المدير العام لمكتب آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، رحمت الله خرمالي، إن حجم المبادلات التجارية بين إيران والدول الأعضاء في منظمة “شنغهاي” قد بلغ خلال الشهرين 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً ارتفع خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وتعد الإمارات، العضو بمجلس التعاون، شريكاً تجارياً مهماً لإيران. ويعود معظم المبادلات التجارية الإيرانية الخليجية خلال الشهرين إلى التجارة مع الإمارات التي تصدرت قائمة المصدرين إلى إيران.
وخلال الفترة، صدرت الإمارات سلعاً بقيمة مليارين و300 مليون دولار إلى إيران، واستوردت منها سلعاً تقترب قيمتها من 700 مليون دولار.
إيران.. الصادرات غير النفطية تبلغ 12.5 مليار دولار في 3 أشهر
وأضاف المدير العام لمكتب آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية أن دول الاتحاد تشكل سوقا واسعا في ظل عدد سكانها البالغ 180 مليون نسمة، مشيراً إلى أن هذا السوق يهم إيران لتوسيع التجارة غير النفطية معها لـ”قرب دولها السياسي والاقتصادي مع إيران”، حسب قوله.
وقال خرمالي إنه على وقع إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الآسيوي، ستستضيف طهران الدورة الثانية لمعرض أعضاء الاتحاد خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الاستضافة طفرة للتجارة مع دول الاتحاد.
وفي 19 يناير 2022، وقعت إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة عقب اجتماع بين الطرفين.
وتشكل الاتحاد في 29 مايو 2014 عبر اتفاق بين قادة روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، ودخل حيز التنفيذ مطلع عام 2015. ويشمل الاتفاق دول وسط آسيا وشمالها، ودولاً في أوروبا الشرقية.
وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وانتقال الأيدي العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن علي رضا جعفري، المدير الإداري للمعرض، قوله إن معرض الاتحاد الاقتصادي الآسيوي سيحتضن منتجات وخدمات الشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكيماويات وتصنيع السيارات وقطع الغيار والزراعة والغذاء والسياحة والطب والمعدات الطبية والبنوك والتأمين وصناديق الدعم والتقنيات القائمة على المعرفة والتقنيات الجديدة والسكك الحديدية والبحر والطرق والنقل الجوي والتكنولوجيا والصناعة.
وأضاف أنه على هامش المعرض، ستعقد اجتماعات متخصصة لمناقشة تطوير العلاقات الاقتصادية مع أوراسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون ودول الخليج، والجمارك والنقل والممر الأخضر، بالإضافة إلى دور البنوك وصناديق ضمان الصادرات في تنمية التجارة.
وتسعى إيران من خلال الانضمام إلى الاتحادات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة “شنغهاي”، وكذلك تعزيز التجارة مع دول الخليج، إلى تدعيم اقتصادها المتأزم في مواجهة العقوبات والضغوط الأميركية، في سياق استراتيجية إفشال مفاعيل العقوبات، وذلك بالتوازي مع مواصلة المفاوضات النووية مع واشنطن عبر عدة قنوات، بغية الوصول إلى اتفاق ترفع بموجبه العقوبات.
وفي 19 يونيو/حزيران الجاري، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك، التوصل إلى اتفاقية بين إيران وروسيا وعدة دول تغطي منطقة أوراسيا الشاسعة الممتدة من حدود أوروبا الشرقية إلى غرب الصين، لإقامة منطقة تجارة حرة بحلول نهاية العام.
وأكد أوفرشوك في تصريحات أن “المحادثات بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا في مراحلها الأخيرة.”
ويأتي الحرص الروسي على ضم إيران للاتحاد بعدما اكتسبت المنطقة وإيران أهمية إضافية للكرملين، في أعقاب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ما حد من طرق التجارة الخارجية لروسيا وأجبرها على البحث عن أسواق خارج أوروبا.
إلى ذلك، توسّع كل من إيران وروسيا، البلدين الخاضعين للعقوبات الأميركية، بوتيرة متسارعة، مجالات تعاونهما المشترك للالتفاف عليها، عبر مشاريع عملاقة مثل ممر “الشمال الجنوب” وإلغاء الدولار من التبادل التجاري، واستثمارات وتعزيز التواصل المصرفي المباشر بعيداً عن نظام “السويفت” الدولي.
وخلال العامين الماضيين، زادت التجارة بين البلدين نحو 80%، لترتقي إلى 4 مليارات دولار عام 2021، ثم إلى 4.6 مليارات دولار عام 2022.
وتسعى طهران وموسكو إلى رفع الرقم إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.