صدمة في سوق السيارات بإيران بعد الكشف عن إحصاءات الاستيراد

ميدل ايست نيوز: لم تحتوِ الإحصاءات التي نشرتها الجمارك الإيرانية على أخبار سارة لسوق السيارات في البلاد، خاصةً بعدما قرعت وزارة الصناعة طبول استئناف عملية استيراد السيارات إلى البلاد في ديسمبر من العام الماضي، علماً أن ما حدث عملياً لم يتطابق إطلاقاً مع مخططات مسؤولي هذه الوزارة.

وبحسب اكوايران، إن الإحصاءات الجمركية المخيبة للآمال المتعلقة بواردات السيارات خلال الربع الأول من العام الإيراني الحالي لا تجلب أخباراً سارة لهذا السوق. فبحسب التقرير الذي نشرته الجمارك، دخلت البلاد 241 مركبة فقط خلال ربيع عام 2023. يأتي هذا في وقت كان يحاول فيه صنّاع السياسة في قطاع السيارات منذ الشتاء الماضي إدارة سوق السيارات من خلال خلق دوامة من الأخبار والمبالغة في مسألة استيراد السيارات.

ووفقًا للجمارك الإيرانية، فإن جزءًا كبيرًا من واردات السيارات إلى البلاد في الربع الأول من عام 1402 الإيراني (المنتهي في 20 مارس 2023) هي منتجات تابعة لعلامتين تجاريتين صينيتين (Changan – Zuti). سوى سيارات الإسعاف التي تحمل علامة بنز التجارية.

كشف مدراء الجمارك في البلاد عن قيمة السيارات الواردة ربيع 2023 والذي وصل إلى 5 ملايين و600 ألف دولار. وساهمت تصريحات وزارة الصناعة الإيرانية في سبتمبر 2022، حول اللائحة التنفيذية لوارادت السيارات في خلق أمل لدى بعض الخبراء بأن السلاسل المقيدة لأبواب هذا القطاع ستكسر بعد أكثر من أربع سنوات على وجودها، غير أن خبراء آخرين كانوا على النقيض تماماً، إذ لم يروا أي بصيص أمل في سياسات وزارة الصناعة في مجال استيراد السيارات، بل اعتبروا أن الآليات التي يطرحها المديرون الحاليون في هذه الوزارة غير مجدية وتسبب خلل في مسار الاستيراد.

وصبّ صنّاع السياسة في قطاع السيارة جهودهم بطريقة ما على إدارة تقلبات السوق من خلال إنشاء دوامة إخبارية وإعلامية حول واردات السيارات. وتعد الأنباء حول تقديم طلبات لشراء 80 ألف سياسة بنهاية عام 2022، وكذلك وصول عدد الطلبات إلى 200 ألف سيارة بنهاية يونيو 2023، بمثابة موجات إخبارية ضخّها المسؤولون في وزارة الصناعة في الأسواق الإيرانية.

وبغرض استكمال عرضه المتعلق بمنتجات ماركات السيارات العالمية، ذهب السياسي لعقد صفقات بيع سيارات مستوردة في موقع “النظام المتكامل” الإيراني في أوائل مارس 2023، حيث تنتشر أنباء حول وجود طوابير لبيع السيارات المستوردة خلال العامين المقبلين، وهي أنباء يتابعها البائع والزبون بين خوف وأمل.

يبدو أن التحدي الرئيسي الذي لم يسمح للعديد من السيارات بدخول الجمارك بعد حوالي 10 أشهر من الكشف عن اللائحة التنفيذية للاستيراد هو أزمة العملة الأجنبية. ولا يزال صانع السياسة النقدية والمصرفية لا يحظى بالعناية اللازمة فيما يتعلق باستيراد السيارات لتصبح هذه المسألة حجرًا كبيرًا في منتصف طريق دخول السيارات إلى إيران.

هذا وقد يؤدي نشر الإحصاءات الجمركية لمعدل الاستيراد إلى إبطال كل ما قام به صنّاع السياسة في قطاع السيارات في البلاد. وعوضاً عن إثارة موجات الأخبار واللعب على الوتر الحساس بشأن السيارات المستوردة، كان من الأفضل للمسؤولين في وزارة الصناعة في ذلك الوقت السعي وراء إنشاء البنية التحتية اللازمة لواردات السيارات في بادئ الأمر، ثم استغلال الأخبار للسيطرة على سوق السيارات في المقام الثاني.

وبمقارنة بسيطة للأنباء الواردة من وزارة الصناعة حول إحصاءات الجمارك يظهر لنا أن أمام صانع السياسة طريق طويل ليقطعه لخلق تدفق طبيعي للسيارات لكي تدخل إيران، ويبدو أنه لن يحدث شيء مميز في سوق السيارات المستوردة على المدى القصير.

وكانت هيئة الصناعات والمناجم بالبرلمان الإيراني قد وافقت على استيراد السيارات المستعملة ذات العمر الافتراضي من خمس إلى ثماني سنوات في جلسة العاشر من فبراير الجاري.

وتسبب حظر الاستيراد بارتفاع شديد في أسعار السيارات الأجنبية والمحلية في سوق إيران وتتطلع السلطات إلى انخفاض الأسعار باستيراد السيارات المستعلمة القليلة الكلفة نظرا لارتفاع سعر الدولار في أسواق إيران إلى حدود 490.000 ريال.

ووعدت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية باستيراد 200 ألف سيارة مستوردة بنهاية ربيع الماضي.

وبعد حظر دام 5 أعوام، استقبلت الموانئ الإيرانية مطلع يناير أول شحنة من السيارات الأجنبية تضم 22 مركبة من إنتاج شركة “كيا” (KIA) الكورية الجنوبية، على أن تشمل الحمولات المقبلة طرازات محددة من السيارات اليابانية والصينية.

لكنه لم يتم الإعلان عن دخول شحنات جديدة للبلاد ما أثار تكهنات بتعثر المحاولات لاستيراد السيارات الأجنبية بسبب العقوبات على إيران ما أجبر الحكومة للموافقة على استيراد السيارات المستعملة التي لا يجب شراءها من الشركات بل من الوسطاء في الدول المجاورة.

وكان من المقرر استيراد 100 ألف مركبة حتى منتصف مارس/آذار الماضي، ومثل هذه الكمية خلال الأشهر الثلاثة الأولی من العام الإيراني الحالي.

وفي ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي، فإن الموافقة الإيرانية على واردات السيارات الأجنبية لن تشمل الطرازات الغربية منها، لا سيما الأميركية والألمانية والفرنسية، لأسباب سياسية.

وأثارت قضية واردات السيارات جدلا كبيرا في الأوساط الإيرانية منذ أشهر، بسبب السياسات المتبعة منذ أعوام بشأن سعر الصرف والمبادلات المالية، لكن مشكلة الطلب المتراكم في سوق السيارات المحلية حثت البرلمان الإيراني المحافظ على تشريع قانون يلزم المركزي الإيراني بتوفير مليار يورو لهذا الغرض.

 

قد يعجبك:

إيران تستورد سيارات مستعملة للسيطرة على سوق السيارات