تفاقم نقص الدواء في إيران يثير مخاوف من أزمة وسط شح أكثر من 200 دواء

ميدل ايست نيوز: حذر عضو في لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان الإيراني من أزمة غير معهودة تلاحق قطاع الأدوية، معلناً أن عدد “الأدوية اليتيمة” في إيران وصل إلى أكثر من “200 صنف”.

وفي مقابلة مع وكالة إيلنا للأنباء، حثّ محمد علي محسني بندبي، على أهمية استنفار السلطات الحكومية لمعالجة نقص الدواء في البلاد لكي لا تتحول هذه القضية إلى أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية وصحية وطبية.

ووصف ديون الحكومة الضخمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي وديون المنظمة للمستشفيات ونقص إنتاج الدواء الكافي في البلاد من أهم عوامل أزمة الدواء.

وعزت سلطات البلاد، خلال السنوات الماضية، أزمة الدواء في إيران إلى العقوبات الأمريكية، وزعمت أن العقوبات تستهدف “الناس العاديين”.

وأنشأت الدول الأوروبية آلية “إنستكس” (INSTEX) بعد الحصول على الموافقة الأمريكية لتصدير مواد إنسانية لإيران، إلا أن الأخيرة شككت فيها وحالت دون استخدامها ما دعى الجانب الأوروبي لإيقافها في مارس المنصرم.

وأصدر وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا جاء فيه أن “رفض إيران استخدام إنستكس يظهر أن القيادة الإيرانية اختارت العمل ضد مصالح شعبها من خلال رفض التعاون في مجال تصدير الأدوية والسلع الحيوية الأخرى”.

وذكر علي بندبي خلال حديثه أن وزير التعاون والرعاية الاجتماعية ونوابه، ووزير الصحة والعلاج ونوابه، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، وممثل ومعاون البنك المركزي، ومركز أبحاث البرلمان، ومكتب التدقيق، وهيئة التفتيش وبعض الأفراد من وزارة الاستخبارات في الحرس الثوري قد أقروا في اجتماع عقد الأسبوع الماضي، أنه إذا لم يتم التفكير في حل لهذه المسألة فقد تتحول إلى أزمة تشمل جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والطبية في البلاد.

وأشار إلى ديون منظمة الضمان الاجتماعي البالغة 9 تريليون تومان للمستشفيات وديون الحكومة لهذه المنظمة التي تجاوزت بعشرات الأضعاف ذاك المبلغ، وقال “إن هناك نقصًا في الأدوية حتى في قسم الطوارئ بالمستشفيات، ما يجبر الناس على البحث عن الأدوية خارج المستشفى”.

واعتبر البرلماني الإيراني عدم الإنتاج الكافي من الأدوية هو جانب رئيسي في معضلة أزمة الدواء، وقال: “عندما لا يحصل العقار على سعره الكامل، فإما أنه لا ينتج من تلقاء نفسه، أو إذا كان يتم إنتاجه يتم تكديسه وإذا لم يكن يتم تهريبه”.

وكان مدير أصحاب الصناعات الدوائية الإنسانية في إيران قد أعلن في وقت سابق، عن نقص أكثر من 200 دواء في البلاد.

وفي وقت سابق، كشف العضو في لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان الإيراني عن موجة هجرة جديدة إلى تركيا تستهدف شركات الأدوية في إيران، معتبراً أن العراقيل والمخاوف الاقتصادية هي التي شجعت هذه الشركات على مغادرة البلاد، فضلاً عن البيروقراطية المفرطة في الحصول على ترخيص لإنتاج الأدوية أو المعدات الطبية.

 

قد يعجبك:

موجة هجرة جديدة في إيران تستهدف شركات الأدوية