من الصحافة الإيرانية: كيف يمكن لإيران الاستفادة من تجارب الدول العربية في “الاقتصاد الرقمي”؟

ميدل ايست نيوز: نظراً للتقلبات في أسعار صادرات النفط والميل إلى تقليل استخدام الوقود الأحفوري اتخذت حكومات الدول العربية إجراءات جادة لتطوير نماذج جديدة لتوليد الدخل القومي من خلال التخطيط للتنويع الاقتصادي وتبني رؤية التحول الرقمي.

وبحسب صحيفة اعتماد، رأت الإمارات والسعودية وقطر وعدة دول عربية أخرى أن اعتماد هذا المنظور التنموي أمر بالغ في الأهمية لا سيما وأن الاقتصاد الرقمي يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية (مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 10-20٪ لحصة الاقتصاد الرقمي العالمي).

يؤيد النشطاء الاقتصاديون وبشدة هذه الفكرة التي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لأهمية التطور السريع والجذري الذي أحاط بأسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نما بقيمة 49 مليار دولار بنهاية عام 2022.

فمثلاً، أشارت التقديرات في عام 2021، إلى أن شركات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت أرباحًا مجمعة قدرها 201.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 121٪ مقارنة بعام 2020.

على هذا المنوال، تعمل مراكز الأبحاث بالتعاون مع الجهات الفنية والمتخصصة المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي الداعمة للتطورات الأخيرة التي طرق أبواب البلاد العربية، على تطوير محتواها العلمي والعملي لشرح رؤية الاقتصاد الرقمي للجهات المهتمة في هذه البلاد.

وقد أدت نتائج هذه الأبحاث إلى تطوير استراتيجية “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” الذي تم اقتراحها بهدف إعادة بناء النظم الاقتصادية وتطويرها في المنطقة العربية ودعم الجهود العربية المشتركة لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي.

سيكون تأثير التحول الرقمي على اقتصاد العالم العربي كبيراً، بحيث أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من 2.6 تريليون دولار إلى 4.15 تريليون دولار بسبب تطور الاقتصاد الرقمي، ويصل إجمالي النمو الرقمي في النمو الكامل إلى 333 مليار دولار سنوياً. وهذا له تأثير على توظيف الاقتصاد ومن المتوقع أن يخلق حوالي 60 مليون فرصة عمل جديدة في هذه المنطقة في العقدين المقبلين.

تنص الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي على أنه بحلول عام 2030، سيصبح العالم العربي اقتصادًا رقميًا وتطلعيًا ومستدامًا وشاملًا وآمنًا، وسيتطور وينمو لخلق مجتمع عربي مبتكر وقوي ومتكامل. جدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية تركز بشكل خاص على مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، والحكومة الذكية، وعمليات التعليم والتربية، والإنتاج، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية.

لنلقِ نظرة على بعض النقاط المستفادة استنادًا إلى النتائج المستخلصة من تجربة صنع السياسات في “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” والتي يمكن أن تساهم في فعاليات المؤسسات ومراكز البحوث في إيران.

• تطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي الشامل والمتكامل للدولة: لا بد من التسليم بأن التحول الاقتصادي نحو تطوير الاقتصاد الرقمي في العالم اليوم أمر لا يمكن إنكاره بالنسبة لمختلف دول العالم، وخاصة الدول الأقل نموا أو النامية. لذلك، يجب أن تكون إيران أيضًا قادرة على تعزيز المجالات اللازمة لزيادة قوتها التنافسية من خلال وضع سياسات إستراتيجية وشاملة ومتكاملة لتطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد. إذن، فإن الخطوة الأولى هي تحديد وتقوية البنى التحتية الرقمية الأساسية لتطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد، وتنمية الاستثمارات اللازمة في هذه البنى التحتية (من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص) وتوفير الأجهزة والبرمجيات الأساسية، مثل ضمان الوصول إلى الكهرباء والإنترنت عالي السرعة ومنخفض التكلفة (أو مجانًا للمحرومين والمناطق منخفضة الدخل)، وتطوير مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وتقوية الذكاء الاصطناعي، وتوفير البنية التحتية لإنترنت الأشياء والتطبيقات، وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت تنفيذ التخطيط اللازم لرقمنة عناصر مختلفة في القطاع الصناعي، مثل تطوير المنصات الاجتماعية، والاقتصاد التشاركي، وما إلى ذلك.
• تطوير الابتكارات الداخلية في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الاقتصاد الرقمي): ما يميز الحياة اليوم والأنشطة الاقتصادية عن الماضي هو الإبداع في ابتكار تقنيات جديدة واستخدامها لتحسين الإنتاجية الصناعية وتطوير الرفاهية الاجتماعية. بمعنى، يجب أن تكون إيران أيضًا قادرة على تخصيص أموال كافية من أجل تعزيز حالة خبرائها والموارد البشرية الماهرة في مجال إنشاء تقنيات جديدة ومحو الأمية الرقمية، وتعزيز البحث والتطوير في مجالات مثل: الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي (AI) والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتي ستحدث ثورة في المفاهيم العلمية والصناعية.
• تطوير “الاقتصاد الرقمي” الإقليمي: لطالما كان التركيز على التعاون الإقليمي وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية من المقاربات الرئيسية في العالم العربي، وهو ما تبلور في الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي. في هذا الصدد، يمكن أن نستنتج أن تطوير التعاون الإقليمي إيران أن يعود عليها بنتائج عظيمة، بما في ذلك تسهيل وتعزيز نقل المعارف والعلوم الجديدة إلى البلاد، وتبادل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة، وتطوير البحوث المشتركة ومراكز التنمية والأنشطة العابرة للحدود في الاقتصاد الرقمي (بما في ذلك تطوير التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية العابرة للحدود).