ماذا حمل منتدى “دافوس الصيفي” في جعبته إلى العالم؟

حضر أكثر من 1500 شخص من أصحاب رؤوس الأموال وكبار التجار من 90 دولة حول العالم منتدى "دافوس الصيفي" في العاصمة الصينية بكين للمرور على آخر التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

ميدل ايست نيوز: حضر أكثر من 1500 شخص من أصحاب رؤوس الأموال وكبار التجار من 90 دولة حول العالم منتدى “دافوس الصيفي” في العاصمة الصينية بكين للمرور على آخر التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وبحسب صحيفة اعتماد، قدم هؤلاء المشاركون خلال هذا الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام رؤى بشأن موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر وتغير المناخ. وتبادل الخبراء من الغرب والشرق آراءهم وإنجازاتهم العلمية مع الآخرين وناقشوا أهم المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية التي طرأت على العالم.

واستحوذت عدة مواضيع مركزية على الحلقات النقاشية البالغ عددها 120 في هذا المنتدى ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

  • تنظيم الاستراتيجيات الاقتصادية في فترة ما بعد كورونا
  • عمليات جديدة للتوجه نحو الطاقات المتجددة
  • الطرق الأمثل لحماية البيئة
  • حالة السوق والمستهلكين بعد كورونا
  • تعزيز مكانة الابتكار والذكاء الاصطناعي في الإدارة والإنتاج الاقتصادي
  • حضور الصين في العالم
  • التداعيات الجيوسياسية على النمو الاقتصادي والتنمية

وكان حديث رئيس الوزراء الصيني “لي تشيانغ” في بداية هذا المؤتمر من بين أكثر الفقرات إثارة للاهتمام، بحيث شعر الكثيرون حينها بأن خطاب هذا المسؤول تم إعداده وتنظيمه من قبل فريق اقتصادي وسياسي واستراتيجي مكون من 20 متخصص نظراً للمفردات الدقيقة والجمل المفصلة والصيغ العلمية الواضحة والمتون الموجهة التي تضمنها هذا الخطاب.

ومثل أي سياسي مخضرم آخر في العالم، كان خطاب تشيانغ، مليئاً بالإحصائيات والأرقام، لأن الدقة والشفافية والبعد عن الغموض لا يمكن تطبيقها إلا بالإحصاءات، ناهيك عن لغة جسده وردات فعله المفعمة بالثقة والعبارات المنسقة التي تمثل إجماعًا في الرأي بين الحكام والعلماء والخبراء والقطاع الخاص في الصين.

وكان من بين الموضوعات المحورية خلال مؤتمر “دافوس الصيفي” رقمنة النظم الاقتصادية، وخاصة اقتصاد أمريكا والصين وكوريا الجنوبية والسعودية. علماً أن 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين يأتي من الاقتصاد الرقمي.

التوجه نحن مصادر الطاقة النظيفة والحد من إنتاج الوقود الأحفوري كان موضوعاً مركزياً آخراً في هذا المؤتمر الاقتصادي، حيث تعتبر أوروبا وأمريكا أهم رائدتان لتحقيق هذا الهدف وقد وضعتا جانباً مجموعة من الحوافز الضريبية والمصرفية لتحقيق ذلك بشكل قانوني.

وتعتبر مسألة “حماية البيئة” أحد الإجراءات الإستراتيجية للدول الغنية والقوية مالياً للحفاظ على مكانتها ووجودها من ناحية والحياة السليمة لمواطنيها من ناحية أخرى.

في كل دقيقة يمر بها كوكبنا يتم إزالة وتدمير ما يعادل 27 ملعب كرة قدم من الغابات في شتى صقاع الأرض. لهذا، طوّرت دول مثل أمريكا والصين وأوروبا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل وجنوب إفريقيا خططاً شاملة لحماية البيئة وصيانة التربة واستدامة الطبيعة.

وكانت مسألة انتشار الذكاء الاصطناعي وتطوير أدواتها وخوارزمياته، وخاصة في مجال التعليم والصحة، موضوع العديد من الحلقات النقاشية في هذا المنتدى.

وناقش المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي طرق اتخاذ القرار في الحقبة الجديدة وآليات التعامل مع قواعد المعلومات وكيفية الفصل بين الهامة منها وغير المهمة وحول طرق تحصيل المعلومات المتعلقة بتحديد الأفق وتصميم الإستراتيجية، ونوعية العقل والذهن الذي يتطلبها عالم المعلومات الجديد والذكاء الاصطناعي والاتصال؟

وبالانتقال إلى الساحة الجيوسياسية، فقد أكد المنتدى أن معنى الردع قد خضع لتحول مفاهيمي أساسي. في حين وجدت ست دول موقعًا مهمًا بين القوى الوسطى: البرازيل والسعودية والهند وجنوب إفريقيا وتركيا وإندونيسيا. تعمل الدول الست هذه مع كل من الشرق والغرب، فقد حافظوا جميعًا على علاقات جيدة مع روسيا، وأساس هذه السياسة الخارجية هو الاستفادة القصوى من تسهيلات جميع القوى العظمى، مع منح هذه الدول الست القدرة على العمل والمساومة وخلق مساحة (التحوط).

وتعلمت القوى العظمى من هجوم روسيا على أوكرانيا أن العمل العسكري المباشر مكلف للغاية ويقلب اقتصادات الدول رأسًا على عقب ويحرمها من أي إنتاجية واستثمار، تمامًا مثل ما يحصل اليوم مع روسيا.

كانت المواجهة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة مواجهة بين نظامين. لكن المواجهة بين الصين وأمريكا هي داخل نظام رأسمالي عالمي، والمسألة الأساسية هي: أيهما يمكنه تحقيق المزيد من المدخرات والدخل، ومعدلات نمو أعلى، وتقنيات أكثر تقدمًا من الآخر؟

إذا لم يعتمد بلد ما على قدرة القطاع الخاص وعلمائه ومبتكريه، فسيصبح من الصعب عليه اللحاق بركب الدول المتطورة. في شهر واحد فقط من 2023، تم تأسيس شركات ناشئة بقيمة 445 مليون دولار في الإمارات العربية المتحدة. وستمتلك السعودية أصولاً تعادل 2 تريليون دولار في صندوقها الوطني بحلول عام 2030. كما جمعت الدول العربية الأربع في منطقة الخليج 3 تريليونات دولار من احتياطيات الصناديق الوطنية في السنوات الأربع الماضية.

وفي الآونة الأخيرة، اشترت أبوظبي 7٪ من شركة “Nio” لتصنيع السيارات في الصين. واحتلت الرياض المرتبة الأولى في العالم بعد أن حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 8.7٪. كذلك، وقعت شركة إيرباص عقدًا بقيمة 6.7 مليار دولار مع شركة سعودية لإنتاج طائرات هليكوبتر عسكرية وغير عسكرية. وتسعى قطر في المستقبل القريب لاستثمار 10 مليار دولار في العراق. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الاقتصاد الرقمي في الدول العربية في منطقة الخليج حوالي 100 مليار دولار.

وكانت الغالبية العظمى في منتدى دافوس من المتحدثين من الصين وأمريكا وإنجلترا وسنغافورة. وهي دول تفسح فيها الجهة الحاكمة مكانًا لمن يفكرون ويبحثون وينتجون المعرفة والسلع وبالتالي القدرة على المنافسة مع الأطراف الأخرى.

 

محمود سريع القلم

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة عشر − 8 =

زر الذهاب إلى الأعلى