وزير الاقتصاد الإيراني: العراق وعدنا بالتسريع في الإفراج عن مستحقاتنا

ميدل ايست نيوز: قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، اليوم الأربعاء أن الجانب العراقي وعد البنك المركزي الإيراني بالإفراج عن مستحقات إيران من تصدير الغاز.

وقال خاندوزي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن العراق وعد بالعمل للحصول على الموافقة اللازمة للإفراج عن الأموال الإيرانية في أقصر وقت، مؤكدا أنه سيتم توفير الإمكانية للبنك المركزي الإيراني لتتمكن من صرف هذه الأموال في التحويلات المالية لاستيراد البضائع.

وأضاف: جزء من موارد ايران من مستحقات تصدير الغاز إلى العراق ان إيداعها في أحد المصارف العراقية واستخدامه من قبل البنك المركزي بغرض الاستيراد يتطلب تصريح خاص من الخزانة الإيرانية إلى الجانب العراقي.

وقال وزير الاقتصاد الإيراني: تمت مراسلات بهذا الصدد، وخلال زيارة رئيس البنك المركزي الإيراني للعراق، جرت مباحثات في هذا الصدد، والجانب العراقي يقر بأنه يجب التسريع في إجراءات الإفراج عن مستحقات إيران في البنك العراقي.

وأضاف خاندوزي: البنك المركزي أجرى اتصالات أيضا وعقد محادثات ثنائية وحصل على الوعد من الجانب العراقي.

ويوم أمس الثلاثاء أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن فقدان 5 آلاف ميغاواط نتيجة انحسار إطلاقات الغاز المورد.

وقالت الوزارة في بيان: إنه “بعد النجاح الملحوظ، والتحسن الملموس الذي شهدته المنظومة الكهربائية بارتفاع إنتاجها بشكل انعكس إيجاباً على ساعات تجهيز الكهرباء واستقرارها في أغلب محافظات العراق، عاودت آثار انحسار ونقصان إطلاقات الغاز المورد لتلقي بظلالها على الوحدات التوليدية في محطات الإنتاج، لتحدد أحمالها وتوقف جزءا آخر منها، ما تسبب بخسارة ما يقارب الخمسة آلاف ميغاواط “.

وأضافت، أن” توقف الغاز المورد عن المنطقة الجنوبية بالكامل وتقليل إطلاقاته عن المنطقة الوسطى وبغداد أثر وبواقع إجمالي ( من 45 مليون متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب) على توقف محطات الصدر الغازية، والمنصورية، والرشيد، والتاجي، وجنوب بغداد الغازيات، وتأثر الرميلة الغازية والاستثمارية، والخيرات، والنجيبية، وشط البصرة، والنجف الغازية، والحلة الغازية، والحيدرية،( رغم جاهزيتها الكاملة للعمل بطاقتها بعد إكمال صيانتها بوقت سابق)، مما أفقد المنظومة إنتاج ما يقارب الخمسة آلاف ميغاواط أثرت على ساعات التجهيز خلال اليومين الماضيين مع ذروة الأحمال وزيادة الطلب”.

ويوم الاثنين، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحق، إن العراق دفع 10 مليارات دولار من مستحقات إيران من تصدير الغاز مؤكدا أن هذا المبلغ تم تسليمه إلى مصرف التجاري العراقي حيث يمكن استخدام هذه الأموال في القضايا غير الخاضعة للعقوبات كشراء السلع الأساسية والأدوية.

وقال: في الوقت الحالي، تجاوزت العلاقات التجارية بين البلدين حدود 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 10 إلى 11 مليار دولار العام المقبل. يمكن أن يكون تحقيق هذا الرقم حتى دون النظر في تصدير الغاز والكهرباء والخدمات الفنية والهندسية.

وقال: إن الوزير العراقي أيد أيضا طلب إيران من العراق بعشرة مليارات دولار وأعلن تسليمها إلى مصرف التجاري العراقي.

وأضاف: تم الاتفاق على أن هذه الأموال ستستخدم في قضايا غير خاضعة للعقوبات مثل السلع الأساسية والأدوية.

والأسبوع الماضي، قال نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، إن وزارة الكهرباء العراقية، سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز.

وقال مجيد تشنغي إن “وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف TBI العراقي إلى إيران”.

ولم يتطرق المسؤول الإيراني في تصريحاته إلى حجم الأموال المجمدة في البنوك العراقية.

من جانبه، أكد أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، الاثنين، تسديد بلاده مستحقات الغاز الإيراني لطهران وإيداعها في المصرف العراقي للتجارة.

وقال إن “وزارة الكهرباء سددت جميع المستحقات التي بذمة العراق إلى إيران، وهي مستحقات استيراد الغاز منها”.

وأضاف أن “المستحقات دفعت لدى المصرف العراقي للتجارة في صندوق الاعتماد، لكن المصرف يجد صعوبات في تحويلها للحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية”.