من الصحافة الإيرانية: 5 تحديات يواجهها الاقتصاد الإيراني بسبب شيخوخة السكان

ميدل ايست نيوز: حذر مركز أبحاث البرلمان الإيراني من نشوء أزمة حادة تستهدف القوى العاملة في البلاد خلال العقود الثلاثة القادمة، مؤكداً على أثرها الشديد في إضعاف الاقتصاد الإيراني.

وبحسب صحيفة اعتماد، أفادت البيانات المتاحة لعام 2051، بأن ثلث سكان إيران سيكونون من كبار السن، وهو حدث يزيد بشكل كبير من تكلفة الاقتصاد الصحي.

قبل قرن

وفقًا لنتائج المركز الإحصائي الإيراني في عام 1951، فإن حوالي 5٪ من سكان البلاد، أي ما يعادل مليون و700 ألف شخص كانوا من كبار السن. بعد 43 عامًا من ذلك التاريخ، أي في عام 2016، تضاعف إجمالي عدد سكان إيران بأكثر من الضعف، إلا أن شيخوخة السكان تضاعفت أكثر من 4 مرات. فوفقًا للتوقعات، سترتفع نسبة السكان المسنين في إيران من 10 إلى 20 في المائة بحلول عام 2042.

وبحسب تنبؤات الأعوام ما بين 2056 إلى 2066، سيكون أكثر من 32٪ من سكان البلاد من كبار السن. وبناء على تصنيف المجتمعات للشيخوخة، يمكن القول أن إيران ستحتل المراتب الأولى في عام 2066 لكبار السن. لذا، تعتبر مشكلة شيخوخة السكان تحذيراً مباشراً للأنظمة الحاكمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كونها عامل مؤثر في نمو تكاليف الرفاهية وكذلك تكاليف الطب والصحة والعلاج.

ارتفاع نفقات الرعاية الصحية

يتضح من التحليل والإحصاءات السابقة أن إحدى أهم تحديات شيخوخة السكان تتمثل في زيادة نفقات الرعاية الصحية. تركزت أنشطة القطاع الصحي في العقود الماضية على الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل لمضاعفات الأمراض المعدية والمزمنة، وبالتالي فرض هذا القطاع العبء الأكبر على الاقتصاد الصحي.

في العقود القادمة، ومع ظهور الظواهر الوبائية، تحول العبء الاقتصادي للأمراض المعدية إلى غير المعدية والمزمنة، إلا أن الموجة الثالثة التي تشرف على الوصول تتعلق بالعبء الاقتصادي لأمراض شيخوخة السكان في إيران ومضاعفاتها. وعليه، فإن التنبؤ بالوضع المستقبلي من وجهة نظر الموارد المطلوبة شرط ضروري للتخطيط والسيطرة على موجة الزيادة في عدد السكان المسنين التي تعرض صحة المجتمع للخطر.

نقص البنية التحتية لرعاية المسنين

يمثل الافتقار إلى البنى التحتية لرعاية المسنين التحدي التالي لشيخوخة السكان في إيران. وفقًا للإحصاءات المتوفرة، فإن سعة مراكز رعاية المسنين الحكومية والخاصة لا تستوعب أكثر من 14 ألف و500 مسن، والتي بالنظر إلى عدد السكان المسنين في إيران البالغ 9 مليون و200 ألف نسمة، فقد يتوفر سرير واحد لرعاية 700 مسن، مع العلم أن هذا المؤشر يعادل سريرًا واحدًا لكل 18 شخصًا مسنًا في البلدان المتقدمة.

نظام رفاهية غير مستقر

تبلغ نسبة تغطية المعاشات للمسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر في إيران ما نسبته 45.4٪. في الواقع، أقل من نصف كبار السن الإيرانيين لديهم تغطية معاشات تقاعدية. كما أن 30٪ من كبار السن في البلاد مشمولون بالمؤسسات الداعمة. فيما يتم تغطية 8.2٪ منهم من قبل منظمة الرفاه و22٪ من قبل لجنة إغاثة الإمام الخميني.

وتتأثر صناديق التقاعد إلى حد كبير بظاهرة الشيخوخة. فبحسب الإحصائيات المتوفرة، فإن الأشخاص المولودين في عام 1979، والذي يعتبر بداية فترة النمو السكاني في إيران، سيصلون إلى سن التقاعد في عام 2031 بمتوسط ​​عمر 52 عامًا، ما يعني أن صناديق التقاعد في إيران ستواجه أزمة متضاعفة.

ويبلغ متوسط ​​سن التقاعد في إيران حاليًا 52 عامًا للرجال و50 عامًا للنساء. فمع متوسط ​​العمر المتوقع 72 عامًا للرجال و76 عامًا للنساء، سيحصل الرجال على معاش تقاعدي يبلغ لمدة لا تتجاوز الـ 20 عامًا والنساء حوالي 26 عامًا.

الحد من النمو الاقتصادي للمجتمع

يعتبر النمو الاقتصادي من العقبات الجذرية التي تخلفها ظاهرة النمو الاقتصاد. فمن ناحية، تؤدي شيخوخة السكان إلى انخفاض القوة العاملة، ومن ناحية أخرى، إلى انخفاض الإنتاجية والنمو الاقتصادي لا سيما بعد تقلص فرص الابتكار والإبداع في العمل. وهذه القضية من شأنها أن تجعل مستقبل إيران يواجه تحديات كبيرة من حيث المنافسة الاقتصادية مع الدول الأخرى.

إيواء المسنين

تزيلت مسألة إيواء المسنين قائمة التحديات التي أوجدتها شيخوخة السكان في إيران، حيث أدى انخفاض معدل الخصوبة الكلي وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع إلى انخفاض نسبة الدعم للمسنين. فذلك بدون شك سيؤدي إلى زيادة الضرائب والعبء الاقتصادي على السكان في سن العمل. من ناحية أخرى، سيواجه المجتمع عبئًا أكبر من حيث النفقات في مجال إيواء ورعاية كبار السن نظراً لتقلص حجم الأسرة.