من الصحافة الإيرانية: ما هو الحل الوحيد لملف حقل الدرة؟

ميدل ايست نيوز: أكد المدير الأسبق للشؤون الدولية والتسويق في وزارة النفط الإيرانية أن على إيران أن تتخذ قرارات جادة بشأن الحقول النفطية المشتركة في مجال التكنولوجيا وجذب الاستثمار، مضيفاً أن التصريحات والمواقف الأخيرة من دول الجوار ستستمر ما لم تتخذ طهران إجراءات عملية.

وفي مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، أشار علي ماجدي، إلى التصريحات الأخيرة للسلطات الكويتية والسعودية بخصوص حقل آرش/ الدرة المشترك، وقال: “وفقاً للمراجع البرمجية التي تم إجراؤها بالاعتماد على القوانين الدولية ووثقتها شركة النفط الوطنية الإيرانية فإن حقل آرش/ الدرة تشترك بها ثلاث دول(إيران، السعودية، الكويت)”.

وأضاف: “سعى وزير النفط السابق بيجن زنكنة، خلال فترة وزارته، إلى التخطيط بشكل دقيق للاستفادة من الحقول المشتركة وقام بتحديد الأولويات بحيث يتم الاستثمار وفقاً للاحتياطيات الموجودة في الموقع والقابلة للاستخراج، إلا أن العقوبات ونقص رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة جعلت هذه الخطط بطيئة جداً بل وغير قابلة للتنفيذ”.

وأردف: “لذا، عندما تبدأ إحدى دول الجوار بالاستفادة من الحقل المشترك، لا يمكن للطرف الآخر منعها عن هذا العمل”.

وصرح المدير الأسبق للشؤون الدولية والتسويق في وزارة النفط الإيرانية: “في حقل الغاز المشترك بارس الجنوبي مثلاً، كانت قطر في السابق متقدمة علينا إلى حد كبير في عملية الاستخراج، لكن في الولاية الثانية لوزارة زنكنة، وصلت مستويات الاستخراج الإيراني إلى ما كانت عليه قطر، ولو بقي هذا الإجراء على نفس الوتيرة لكنا قد سبقنا قطر بأشواط، إلا أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي حال دون ذلك وأدى إلى انخفاض مستوى الاستثمار الأجنبي”.

واستطرد: “بعد هذا الحدث، وقعت قطر العديد من العقود مع شركات دولية مثل توتال ما أمكنها من استخراج المزيد من موارد الغاز، ليتكرر بهذا سيناريو الافتقار إلى رأس المال لدى إيران من أجل تنمية حقول النفط والغاز الأخرى”.

ورأى ماجدي أن عدم إمكانية الاستفادة من رأس المال والتكنولوجيا الحديثة خلقت أرضية خصبة لهذه المسائل لدى دول الجوار، فالعقوبات تلقي بآثارها على إيران على هذا النحو.

وشدد: “الموارد المشتركة غير قابلة للتجديد. فإذا اتخذنا إجراء متأخرًا، فلن يبقى أي فرصة للاستخراج أو ستصبح أكثر تكلفة في مراحل لاحقة، لذا فإن مثل هذه المواقف التي تعلنها أحيانًا بعض دور الجوار بشأن الحقول المشتركة هي في الواقع وليدة القيود المفروضة على إيران”.

وذكر المسؤول الإيراني أن هذه الدول لم تكتفِ بتخطي إيران بأشواط في مراحل الإنتاج خاصةً بعد علمها بعدم قدرت الأخيرة على المتابعة في نشاطها النفطي، بل توجهت بكل بساطة للإعلان عن ملكيتها الكاملة للحقول أيضاً.

وقال: “على أي حال، فإن كل دولة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة. فمن المحتمل أن تكون لدينا علاقات سياسية مع دولة ما، إلا أن الوضع يختلف عندما تتعلق الأمور بالقضايا الاقتصادية وخصوصا الحقول النفطية المشتركة والتي تحاول كل دولة أن تأخذ    نصيبها منها، فإذا لم يكن هناك اتفاق بين الدول في هذا الحقل، فسيحاول الجميع استخراج المزيد من الموارد، كما رأينا في آزادجان وبارس الجنوبي”.

وأكد ماجدي، أن على إيران أن تتخذ قرارات جادة بشأن الحقول النفطية المشتركة في مجال التكنولوجيا وجذب الاستثمار، مضيفاً “أن التصريحات والمواقف الأخيرة من دول الجوار ستستمر ما لم تتخذ طهران إجراءات عملية”.

وقال في ختام حواره: “الرد الإيراني الوحيد على هذه المواقف هو شروعها في الاستخراج والاستفادة من هذه الحقول، علماً أن بلادنا أحرزت تقدماً ملحوظاً في الاستفادة من الموارد والاحتياطات ولم تكن مقيدة في ذلك، إلا أن الإنتاج والاستفادة من الحقول المشتركة يتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا حديثة، وكلما تأخرنا في العمل، كلما سمحنا للدول الجارة بأخذ المزيد منها”.

وبالأمس، أكدت السعودية أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز “الدرة” المتنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب فيه.

وجدد مصدر سعودي مسؤول دعوته إيران إلى “البدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني”، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

أما الكويت، فتصرّ على أنها صاحبة “الحقوق الحصرية” في الحقل البحري مع السعودية، خاصة بعدما اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتلتزم إيران الصمت حيال القضية، بعدما أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، الأسبوع الماضي، “الجاهزية لبدء عمليات الحفر في الحقل”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وفي 26 مارس/آذار 2022، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق بين السعودية والكويت لتطوير حقل “آرش/ الدرة” للغاز خطوة “غير قانونية”، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.

وأشارت إلى أن هنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، داعية إلى دخول الدول الثلاث في مفاوضات حول كيفية استثمار الحقل المشترك.

 

مخاوف من استيلاء السعودية على الحقول المشتركة وسط تقاعس ونقص التمويل الإيراني