برلماني إيراني يحذر من نزوح واسع لسكان محافظة سيستان وبلوشستان بسبب الجفاف

ميدل ايست نيوز: صرح ممثل أهالي سيستان وبلوشستان في البرلمان الإيراني أنه يجب على الحكومة متابعة حقوق هيرمند المائية والتأكد من تدفق هذه المياه إلى البلاد، وإلا فإننا سنواجه العديد من التحديات في الأشهر القليلة القادمة.

وفي مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، أشار اسماعيل حسين زهي، إلى حالة الموارد المائية في محافظة سيستان وبلوشستان، وقال: “يواجه كل من مركز المحافظة ومدن سيستان وخاش أزمة مائية حادة، لذلك، يتوجب على الحكومة متابعة حقوق هيرمند المائية والتأكد من تدفق هذه المياه إلى البلاد، وإلا فإننا سنواجه العديد من التحديات في الأشهر القليلة القادمة”.

وأضاف: “يتم الآن إجراء دراسات لحفر بئر، كما يتم حفر بعض الآبار في منطقة كوه خواجة، وهي إجراءات مؤقتة يمكنها حل المشكلة إلى حد ما على المدى القصير فقط، لأن الحل الأمثل هو متابعة قضية الحقوق المائية”.

وذكر المسؤول الإيراني أن 80% من مدينة خاش في الوقت الراهن ليس بها مياه، والـ20% الباقية هي مياه غير صالحة للشرب وحتى للغسيل أيضاً، مضيفاً أن البعض يستخدم هذه المياه للاستحمام وهو أمر غير صحي على الإطلاق.

وشدد على ضرورة بناء سد، وقال: “تراجع مستوى المياه في الآبار بطول 20 متر، حيث وصل تدفق مياه الآبار إلى 4-5 لتر في الثانية بعد أن كان 20 لتراً في الثانية”.

وأوضح حسين زهي أنه يجب إعادة النظر في موضوع المياه المشتركة مع باكستان، مؤكداً على أهمية حصاد المياه التي تتدفق على شكل مياه جارية وتخزينها.

وحذر البرلماني الإيراني من أن تصبح بعض المدن في هذا الجزء من البلاد غير مأهولة بالسكان، حيث زادت مسألة العواصف من وتيرة هذه المخاوف إلى جانب أزمة نقص المياه.

وأردف: “يجب تخزين الجريان السطحي من الفيضانات الموسمية، والتي يمكن أن تخزن المياه لفترة طويلة، فبعد بناء سد في منطقة تشابهار، الذي يخزن المياه بعد هطول الأمطار، تمكنا من تخزين 11 ضعف كمية سد لتيان”.

ووفقاً لممثل أهالي سيستان وبلوشستان، إذا قامت الجهات المعنية بالتحكم في الجريان السطحي عوضاً عن تناثره أو تبخره، فيمكننا استخدامه لتلبية الاحتياجات المائية للمنطقة، وأضاف: “للأسف، لم يتم القيام بأي شيء في مجال إدارة مستجمعات المياه على مستوى محافظة سيستان وبلوتشستان، لذلك، عندما ترتفع مستويات الأمطار لدينا، فإن مياه الجريان هذه تذهب إلى باكستان وتتبخر في مدينة هامون، أو تضيع في الطرق من مدينة إلى أخرى”.

وفي وقت سابق، وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيراً شديد اللهجة لحكومة «طالبان»، بشأن مطالب بلاده المتعلقة بحق المياه في نهر هيرمند، مطالباً حكام أفغانستان بأخذ تحذيره «على محمل الجِد وألا يعتبروه كلاماً عادياً».

وقال رئيسي إنه يجب على «حكام أفغانستان السماح للخبراء الإيرانيين بزيارة السد والتحقق من الوضع»، معتبراً أنه في حال تأكد ذلك، «لن يكون لإيران أي تعليق». وبعد ساعات من التحذيرات، جاء رد «طالبان» على لسان المتحدث باسم حكومتها ذبيح الله مجاهد، الذي طالب المسؤولين الإيرانيين بمراجعة معلوماتهم عن الوضع الاقتصادي.

وقال مجاهد، في بيان على «توتير»: «على السلطات الإيرانية أولاً تحرِّي معلوماتهم عن مياه هيرمند، ثم التعبير عن مطالبهم بألفاظ مناسبة»، محذراً من الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين. وقال: «ما لم تتم دراسة الحقائق بشكل صحيح، فمِن شأن الأداء بمثل هذه التصريحات الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين الإسلاميين، وهو أمر لا يصبُّ في مصلحة أي طرف، ولا ينبغي تكراره».

كما قال وكيل وزارة الطاقة والمياه في حكومة «طالبان»، عبد اللطيف منصور إن أفغانستان «ملتزمة بالمعاهدة المبرمة بخصوص حق إيران في مياه نهر هيرمند، لكن الجفاف والتغيير المناخي أثّرا على المياه بشكل عام». وأضاف أنه «على جميع الجهات أن تكفَّ عن التصريحات المثيرة، بل يجب حل المشكلات عن طريق التفاهم والحوار».

ورداً على تصريحات الرئيس الإيراني، قال منصور: «إن كانت القضية قضية محاسبة، فحينها يجب محاسبة مليارات الأمتار المكعبة من المياه الزائدة التي ذهبت إلى إيران منذ العقود الأربعة الماضية»، وفق ما أورد حساب «طالبان» على «تويتر».

لكن «الخارجية» الإيرانية رفضت بيان ذبيح الله مجاهد، وقالت، في بيان، إن «بيان الهيئة الحاكمة في أفغانستان يتضمن قضايا متناقضة وغير صحيحة، وترفضها جمهورية إيران الإسلامية بشدة». وتابعت: «حددت اتفاقية عام 1973، بوضوح ودون أي غموض، مطالب الجانب الإيراني بنهر هيرمند (التسمية الإيرانية لنهر هلمند)».

وأضاف البيان الإيراني: «عملياً، لم ينفّذوا الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، ولم يقدموا التعاون اللازم في إطلاق حق إيران من المياه، ولم تتسلّم إيران حقَّها القانوني من المياه». وتابع: «ما لم يُسمح لخبراء إيران بزيارة مجرى ومنبع نهر هيرمند، وفقاً للاتفاقية، لا يقبل أي تعليق بشأن انخفاض مياه النهر».

ووقعت إيران وأفغانستان مذكرة تفاهم لتخصيص 26 متراً مكعباً في الثانية من المياه من نهر هيرمند إلى إيران منذ معاهدة 1972 ولا تزال هذه الاتفاقية سارية.

ووفقًا لهذه المعاهدة، تبلغ حصة إيران 26 مترًا مكعبًا في الثانية وتم تحديد السنة المائية العادية في هيرماند حوالي 6.5 مليار متر مكعب وتبلغ حصة ايران من مياه نهر هيرماند 820 مليون متر مكعب سنويًا.