طهران تعلق على البيان المشترك للحوار الخليجي الروسي

وحسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية رفض ناصر كنعاني ما ورد في البيان المشترك لمجلس التعاون الخليجي وروسيا بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وقال: هذه الجزر تابعة لإيران وإصدار مثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اذ تؤكد على استمرار سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل، تعتبر تحقيق تنمية المنطقة واستقرارها مسؤولية جماعية لدول المنطقة.

واستضافت روسيا، الاثنين، الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وموسكو، بهدف “زيادة التعاون المشترك”، و”تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية”.

وأعلن مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الاثنين، في بيان مشترك، خطة عمل مشتركة للفترة 2023-2028، فيما ناقش وزراء الخارجية من الطرفين خلال الحوار الاستراتيجي السادس، العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز الشراكة الثنائية بين المجلس وموسكو.

وناقش الوزراء عدداً من القضايا، شملت القضية الفلسطينية والصراع في السودان واليمن، وسلامة الأراضي السورية، واتفاق عودة العلاقات بين الرياض وطهران، وسيادة الكويت، وسبل عودة الاستقرار في ليبيا، والأمن الغذائي العالمي، واستقرار أسواق الطاقة، وسبل مكافحة الإرهاب.

وأكد البيان على أهمية الحوار الاستراتيجي بين المجلس وموسكو، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز العلاقات والتعاون بين الجانبين، لافتاً إلى الدور المهم الذي تقوم به الدول المشاركة في الحوار لدعم الاقتصاد العالمي، واستقرار أسواق الطاقة حول العالم.

ورحب الوزراء باتفاق السعودية وإيران بوساطة سلطنة عمان والعراق والصين، الذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، آملين أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية.

وأكدوا أيضاً على أهمية أن تقوم العلاقات بين الدول على أسس التفاهم، والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، مشيرين إلى دعم بلادهم لخفض التصعيد وإجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة، من أجل تعزيز وضمان الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

كما شددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، وأمن الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للتهديدات التي تطال خطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.

وأكدوا أيضاً دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة الإمارات ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان نحو تسوية سياسية في اليمن، مؤكدين دعمهم للمجلس الرئاسي في اليمن برئاسة رشاد العليمي. كما عبروا عن أملهم بالتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

ودعا البيان المشترك جميع الأطراف اليمنية للشروع على الفور بمفاوضات مباشرة تحت رعاية أممية، والالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الاحتياجات الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب اليمني. كما طالبوا الأمم المتحدة وجميع الدول، للتعاون واتخاذ موقف حازم ضد ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع الجهود الدولية لحل الأزمة.

وفي الشأن العراقي، أكد المجلس على أهمية التزام بغداد بسيادة الكويت، وعدم انتهاك القرارات والاتفاقات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، المبرم بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، مطالبين بضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة 162.

وعبر الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى البعثة الأممية (UNAMI)، متطلعين إلى استمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة بغداد والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.