ردا على البيان الروسي الخليجي.. مستشار المرشد الأعلى الإيراني يحذر الروس من “السذاجة”
رداً على البيان المشترك لروسيا ومجلس التعاون، حذر مستشار الشؤون الدولية للمرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، اليوم الأربعاء، "الأصدقاء الروس" من السذاجة.
ميدل ايست نيوز: رداً على البيان المشترك لروسيا ومجلس التعاون، حذر مستشار الشؤون الدولية للمرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، اليوم الأربعاء، “الأصدقاء الروس” من السذاجة.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، كتب علي أكبر ولايتي في مذكرة حول هذا الأمر يوم الأربعاء: لقد وقعت روسيا في نفس الحفرة التي وقعت فيها الصين منذ وقت ليس ببعيد.
وأضاف: “الشيء المهم والمؤسف الذي حدث في الأيام الأخيرة هو إصدار بيان مشترك بين روسيا ودول مجلس التعاون، ونحذر أصدقاءنا الروس من السذاجة”.
وأكد ولايتي أن قضية الجزر الإيرانية، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، قضية واضحة تمامًا استنادًا إلى القواعد الدولية.
مستشهداً بعدة أسباب تاريخية في هذا السياق ، أوضح: في عهد ناصر الدين شاه، بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، أرسلت وزارة الدفاع البريطانية خريطة المنطقة إلى الحكومة الإيرانية وفي تلك الخريطة رسمت هذه الجزر كجزء من إيران. وهذا دليل قوي على سيادة إيران على هذه الجزر.
وتابع ولايتي: في عام 1971، “عندما انتهك محمد رضا بهلوي حقوق إيران في البحرين وارتكب خيانة كبيرة، تمت إعادته إلى الحكم بجهود بريطانيا (في إشارة إلى قضية تأميم النفط في رئاسة وزراء محمد مصدق).
وأضاف أنه بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، وخاصة بعد الحرب مع العراق، تستغل الإمارات كل فرصة لعرض هذا “الموقف على غير وجه حق”.
وأكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق: الآن وقع بعض أصدقائنا، مثل روسيا، في نفس الورطة التي وقعت فيها الصين منذ وقت ليس ببعيد. أي أنهم يعتقدون أنه من خلال تأكيد مثل هذا الادعاء الباطل، يضمنون علاقات اقتصادية جيدة مع الإمارات العربية المتحدة في المستقبل.
وأوضح ولايتي: يبدو أن هذا الإجراء الروسي هو أيضًا من نوع السذاجة التي شاهدناها أحيانًا من الروس خاصة في أجزاء من المنطقة حيث لا يوجد ألفة عميقة بين روسيا وتلك الدول.
بعد الصين حان دور روسيا.. البيان الروسي الخليجي يثير ضجة في إيران وانتقادات واسعة للحكومة
واحتجاجا على البيان الروسي الخليجي المشترك، استدعت إيران اليوم الأربعاء السفير الروسي في بلادها إلى وزارة الخارجية.
ويوم أمس، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المزاعم الأخيرة الواردة في البيان المشترك لمجلس التعاون الخليجي وروسيا وقال: إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تعود الى ايران إلى الأبد ومثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها قائلا: هذه الجزر تابعة لإيران وإصدار مثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اذ تؤكد على استمرار سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل، تعتبر تحقيق تنمية المنطقة واستقرارها مسؤولية جماعية لدول المنطقة.
واستضافت روسيا، الاثنين، الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وموسكو، بهدف “زيادة التعاون المشترك”، و”تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية”.
وأعلن مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الاثنين، في بيان مشترك، خطة عمل مشتركة للفترة 2023-2028، فيما ناقش وزراء الخارجية من الطرفين خلال الحوار الاستراتيجي السادس، العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز الشراكة الثنائية بين المجلس وموسكو.
وناقش الوزراء عدداً من القضايا، شملت القضية الفلسطينية والصراع في السودان واليمن، وسلامة الأراضي السورية، واتفاق عودة العلاقات بين الرياض وطهران، وسيادة الكويت، وسبل عودة الاستقرار في ليبيا، والأمن الغذائي العالمي، واستقرار أسواق الطاقة، وسبل مكافحة الإرهاب.
ورحب الوزراء باتفاق السعودية وإيران بوساطة سلطنة عمان والعراق والصين، الذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، آملين أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية.
وأكدوا أيضاً على أهمية أن تقوم العلاقات بين الدول على أسس التفاهم، والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، مشيرين إلى دعم بلادهم لخفض التصعيد وإجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة، من أجل تعزيز وضمان الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
كما شددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، وأمن الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للتهديدات التي تطال خطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وأكدوا أيضاً دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة الإمارات ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية.
