18 سناتوراً جمهورياً يطالبون وزارة الخارجية بتحقيق مستقل في قضية روبرت مالي

ميدل ايست نيوز: طالبت مجموعة من 18 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي، عبر رسالة إلى مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية، بإجراء تحقيق مستقل حول كيفية تعامل مسؤولي الخارجية مع قضية المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي، بعد تعليق تصريحه الأمني بسبب سوء التعامل مع معلومات سرية.

وأعرب الموقعون على الرسالة التي اطلعت عليها “بوليتيكو”، وجاءت بمبادرة من السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، عن قلقهم من أن روبرت مالي ربما لم يتعامل مع المعلومات السرية بشكل صحيح.

وطلبت الرسالة من مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية تقديم تفاصيل حول مقدار المعلومات السرية التي تمكن روبرت مالي من الوصول إليها بعد تعليق تصريحه الأمني.

كما تضمنت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قائمة من الأسئلة، بما في ذلك: “متى حدثت تصرفات روبرت مالي التي أدت إلى تعليق وصوله للمعلومات السرية؟، ولماذا لم يتم وضع مالي فورا في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني؟”.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضاً إلى تعيين أبرام بالي خلفاً مؤقتاً لروبرت مالي، مؤكدين أنه بموجب القانون، يجب الإبلاغ عن تعيين بالي إلى اللجان المختصة في الكونغرس.

وطلبت هذه الرسالة من وزارة الخارجية أيضاً توضيح ما إذا كانت قد أبلغت السلطات المختصة في الكونغرس بهذا التعيين أم لا.

وفي أول تصريح من جانب المبعوث الجديد، ذكر مكتب المبعوث الأميركي الخاص لإيران، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، أنه “سيواصل هو وفريق وزارة الخارجية الأميركية بالكامل، تنفيذ سياسة واشنطن تجاه طهران”.

وأضاف: “سنستمر في عملنا مع الحلفاء والشركاء لكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار، والدفاع عن حقوق الإنسان، والتشجيع على خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار والازدهار والتكامل في الشرق الأوسط”.

وفي وقت سابق، أوضحت الخارجية الأميركية رداً على متابعة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن التحقيق مع روبرت مالي، أن التحقيق في هذا المجال مستمر، مشيرةً إلى أنها ستبلغ هذه اللجنة بمزيد من التفاصيل في المراحل القادمة

ولفتت الرسالة إلى أن وزارة الخارجية ليست في وضع يمكنها من تقديم شرح عن التصاريح الأمنية للموظفين.