بورصة طهران تخسر أكثر من 30 تريليون تومان خلال 50 يوم
تظهر تحليلات تدفق الأموال داخل وخارج سوق رأس المال في إيران أنه منذ الانهيار التاريخي لبورصة طهران للأوراق المالية، خرجت أكثر من 30 تريليون تومان من هذا السوق في الـ 50 يوم الماضية.
ميدل ايست نيوز: تظهر تحليلات تدفق الأموال داخل وخارج سوق رأس المال في إيران أنه منذ الانهيار التاريخي لبورصة طهران للأوراق المالية، خرجت أكثر من 30 تريليون تومان من هذا السوق في الـ 50 يوم الماضية.
وتراجعت بورصة طهران بشدة خلال الأيام الخمسين هذه، بحيث كان بالكاد رؤية مؤشر البورصة إيجابياً، إذ لم يتجاوز عدد الأيام تحسنه أصابع اليد.
وبعد انخفاض مؤشر بورصة طهران نحو 125 نقطة إلى الأسفل في 7 مايو الماضي، والذي أصبح يعرف باسم “الإثنين الأسود” لبورصة طهران، استمر تدفق الأموال من البورصة دون انقطاع تقريبًا.
أفاد نشطاء سوق رأس المال ومديرو العديد من الشركات الخاصة أنهم لم يكونوا على دراية بأسباب التراجع المباغت للمؤشر إلى أن أعلنت الحكومة عن زيادة معدل استهلاك الغاز الصناعي.
واكتشف هؤلاء المستثمرون بعد هذا القرار سبب الانهيار المتسلسل في البورصة، لا سيما بعد البيان المنسوب إلى محمد مخبر (نائب الرئيس الإيراني الأول) والذي تم تداوله من قبل وسائل الإعلام حيث نص على زيادة أسعار الغاز الصناعي والبتروكيماويات.
ومنذ تلك الواقعة وإلى اليوم وموجات تدفق الأموال من سوق رأس المال الإيراني لم تتوقف، حيث يحاول الأشخاص الحقيقيون (مساهمو التجزئة الذين ينشطون بشكل مستقل في سوق الأوراق المالية) سحب بقية رؤوس أموالهم من هذا السوق حتى لا يتعرضوا لمزيد من الخسائر.
على الرغم من اتجاه الدولار الهبوطي خلال أيام الشهر الماضي وتقلبه بين عتبات الـ 48-50 ألف تومان، إلا أن المحللين يعتقدون أن هذا التقلب سيكون مؤقتًا، فالسوق حسب قولهم يترقب الأخبار السياسية أو القرارات الاقتصادية الحكومية ليضبط على الفور تدفق الأموال إليه.
وإلى جانب الـ 30 تريليون تومان الخارجة من سوق الأسهم الإيرانية، تستمر عمليات طباعة النقود في البلاد دون انقطاع، فبحسب إحصائيات البنك المركزي، فقد نمت السيولة بنسبة 3.9٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وترتبط آخر الإحصائيات الخاصة بحجم السيولية بأواخر شهر مايو، والتي وصلت إلى 6 تريليون و468 مليار تومان. ومع الأخذ في الاعتبار تسهيلات المدفوعات التي بلغت 139 تريليون تومان في يونيو، بحسب إحصائيات البنك المركزي، فقد كان متوقعاً أن يصل حجم السيولة في إيران إلى أكثر من 6 تريليون و600 مليار تومان في نهاية يونيو.
وبالنظر لمؤشرات فرار الأموال من سوق الأسهم ونمو السيولة في الأشهر الأخيرة، يبدو أن الأموال الجديدة تعد العدة للتحرك نحو قطاع غير منتج في الاقتصاد الإيراني.
المؤشر الإيراني للبورصة يستمر بالانهيار بأكثر من 73 ألف نقطة