أمير عبد اللهيان: توضيح موسكو بشأن موقفها من الجزر الثلاث لم يكن مقنعاً
أكد وزير الخارجية الإيراني أنه ليس هناك أي مساومة بشأن السيادة ووحدة الأراضي الإيرانية مؤكدا أن توضيحات موسكو حول موقفها من الجزر الثلاث غير مقنعة.

ميدل ايست نيوز: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أنه ليس هناك أي مساومة بشأن السيادة ووحدة الأراضي الإيرانية مؤكدا أن توضيحات موسكو حول موقفها من الجزر الثلاث غير مقنعة وأن إيران لن تتحمل تكرار هذه المواقف.
وحسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، قال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي: “لحسن الحظ، شهدنا خلال العام الماضي جولتين من الاجتماعات بين وأجرى رئيسا البلدين في عمان وإيران محادثات مكثفة. واليوم، كان أحد الموضوعات الرئيسية في جدول أعمالنا المشترك هو متابعة التنفيذ الكامل للاتفاقيات السابقة خلال الاجتماعات بين رئيسي البلدين.”
وأضاف: في الأشهر الـ 22 الماضية، زاد حجم التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان أكثر من مرتين ونصف.
وقال أمير عبد اللهيان: نعتقد أن العلاقات بين دول الجوار يمكن أن تزداد بشكل مستمر وسلسلة، وهذا ما تحتاجه منطقتنا للتنمية المستدامة والأمن والاستقرار.
وصرح وزير الخارجية الإيراني: يجب أن نتعاون في المنطقة على أساس الحوار والتعاون، وهو المفتاح الرئيسي للسلام والأمن والتنمية المستدامة.
وقال: “بحثنا اليوم مع وزير خارجية عمان بشأن المبادرة التي اقترحتها إيران لاجتماع الدول الثمانية المطلة على الخليج بالإضافة إلى اليمن” مؤكدا أن الفكرة لاقت ترحيبا من قبل الدول المعنية.
وأكد أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين طهران ومسقط استراتيجية وقوية قائلا: نشكر عمان على دورها في تسهيل الحوارات الإقليمية وتقريب وجهات نظر المنطقة، وهذا هو الدور الذي يقوم به كبار المسؤولين في هذا البلد.
وأعرب عن تقديره لجهود عمان في المفاوضات النووية وقال: إن أشقائنا في عمان يواصلون دائمًا محاولة رفع العقوبات القاسية.
وقال أمير عبد اللهيان: نأمل أن تؤدي المحادثات في اليمن إلى انتهاء الحرب بشكل كامل والدخول في المحادثات اليمنية اليمنية وتقدم هذا البلد وتنميته وتنميته.
وأضاف وزير الخارجية: “للأسف ، يستمر تدنيس الكتب السماوية في بعض الدول الأوروبية ، ونحن ندين بشدة مثل هذا السلوك الذي يحرض على الإرهاب”.
وقال أمير عبد اللهيان: مؤخرا، تم تضمين بند في أحد تصريحات مجلس التعاون ضد إيران بخصوص الجزر الثلاث، لكننا أظهرنا أننا لا نساوم أحدا فيما يتعلق بوحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية.
وتابع وزير الخارجية: “عقب استدعاء السفير الروسي لدى وزارة الخارجية، تلقينا توضيحات من السلطات الروسية، لكننا لا نعتبرها كافية ولا نتحمل تكرار هذه المواقف من قبل روسيا أو أي طرف آخر فيما يتعلق بوحدة أراضي إيران “.
وأشار أمير عبد اللهيان: فيما يتعلق بأوكرانيا، نحن نؤمن بوحدة أراضي كل دولة، بما في ذلك أوكرانيا، والتي يجب أن تكون على رأس أولويات جميع الدول على أساس القانون الدولي، وبالطبع ما زلنا نؤكد على انتهاء الحرب من خلال الحلول السياسة.
وأعلن مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الاثنين، في بيان مشترك، خطة عمل مشتركة للفترة 2023-2028، فيما ناقش وزراء الخارجية من الطرفين خلال الحوار الاستراتيجي السادس، العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز الشراكة الثنائية بين المجلس وموسكو.
وناقش الوزراء عدداً من القضايا، شملت القضية الفلسطينية والصراع في السودان واليمن، وسلامة الأراضي السورية، واتفاق عودة العلاقات بين الرياض وطهران، وسيادة الكويت، وسبل عودة الاستقرار في ليبيا، والأمن الغذائي العالمي، واستقرار أسواق الطاقة، وسبل مكافحة الإرهاب.
ورحب الوزراء باتفاق السعودية وإيران بوساطة سلطنة عمان والعراق والصين، الذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، آملين أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية.
وأكدوا أيضاً على أهمية أن تقوم العلاقات بين الدول على أسس التفاهم، والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، مشيرين إلى دعم بلادهم لخفض التصعيد وإجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة، من أجل تعزيز وضمان الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
كما شددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، وأمن الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للتهديدات التي تطال خطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وأكدوا أيضاً دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة الإمارات ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية.