من الصحافة الإيرانية: صناعة الكهرباء بين سندان سوء الإدارة ومطرقة التسعير

ميدل ايست نيوز: أدت درجات حرارة الطقس المتتالية التي حطمت أرقاماً قياسية خلال اليومين الماضيين والعجز في موارد الطاقة في إيران إلى جعل الصيف عقبة أمام المواطن الإيراني.

أضحت أيام الصيف المتقلبة هماً يرافق الإيرانيين إلى حين انتهائها، حيث يسيطر الظلام الدامس على ليل العديد من مناطقها وشوارعها بسبب التقنين في الكهرباء، ما أدى إلى زيادة مخاطر وقوع الحوادث المرورية فضلاً عن تلوث الهواء الشديد الذي تخلّفه محطات الطاقة المعتمدة على المازوت.

وأفادت صحيفة شرق، بأن منتجي صناعة الكهرباء توقعوا الوضعية هذه قبل آونة من حدوثها وحذروا السلطات الحكومية مراراً وتكراراً، إلا أنها رفضت الاستجابة.

وبحسب تقرير نقابة منتجي الكهرباء، يجب على إيران زيادة طاقة محطات توليد الكهرباء لديها بنسبة “خمسة بالمائة” سنويًا من أجل الاستجابة للزيادة في الطلب في القطاعين المنزلي والصناعي. إلا أن هذا الأمر لم يحدث قط، بل وزاد اهتراء وقِدم محطات توليد التيار الكهربائي وكابلات النقل بِلة الموقف.

وقال تقرير لوزارة الطاقة الإيرانية، إن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في عام 2013 بلغت نحو 70 ألف ميغاوط، والتي وصلت في الوقت الحاضر إلى 90 ألفاً. بمعنى، لم تزد السعة السنوية لتوليد التيار الكهربائي في إيران إلا بنسبة 2%، أي أقل من نصف الرقم المطلوب (5%).

وبغض النظر عن هذا، فإن إجمالي سعة توليد الطاقة لا يتم تحويلها إلى كهرباء، فعندما يقال إن قدرة توليد التيار الكهربائي تزيد عن 90 ألف ميغاواط، فإن المقدار الفعلي لإنتاج الكهرباء لا يتجاوز 58 ألف ميغاواط. ما يعني أن كمية إنتاج الكهرباء زادت بنحو أربعة إلى خمسة آلاف ميغاواط فقط في فترة “سبع سنوات”، أي أقل من ألف ميغاواط سنوياً.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والانخفاض الشديد في الاستثمار الأجنبي، يأتي البنك المركزي في البلاد ليعلن عن موجات خروج سنوية تزيد عن “12 مليار دولار” من رؤوس الأموال من إيران، الأمر الذي أدى إلى إهلاك محطات توليد الكهرباء وكابلات النقل والمحطات الفرعية، مما قلل من السعة الإنتاجية للتيار الكهربائي.

تقي زادة، عضو مجلس إدارة نقابة منتجي الكهرباء، قال “إنه في عام 2018، تم تحذير السلطات من أزمات وشيكة في إمداد الكهرباء، إلا أنه لسوء الحظ لم يتم التدخل لوضع خطط لتفادي ما يعترض طريقنا اليوم”.

واعتبر منتجو الكهرباء في إيران أن إدارة هذه الصناعة غير فعالة بتاتاً، وأن التسعير والتدخل الحكومي المحدود في هذا القطاع” أضعف الحافز للاستثمار في محطات الطاقة”.

ديون تتجاوز مليار دولار

لفتت نقابة منتجي الكهرباء إلى المقدار الهائل لمستحقات منتجي القطاع الخاص من الأطراف الحكومية، فبحسب الإحصاءات بلغت ديون الحكومة لهذه الفئة التي تزود إيران بأكثر من 60% من الكهرباء حوالي 50 تريليون تومان (مليار دولار).

وأشار هؤلاء المنتجون أيضاً إلى آلية التسعير التي تفرضها الحكومة في صناعة الكهرباء. وبحسب إبراهيم خوش كفتار، رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة الكهرباء، فقد بلغ سعر الكهرباء في عام 1978 ما قيمته 2.3 سنت للكيلوواط/ساعة، و2 سنت خلال عام 2011، والذي وصل اليوم إلى 0.4 سنت”.

واعتبر منتجو صناعة الكهرباء في إيران أن التسعيرة هذه هي من أهم أسباب الاضطراب الاقتصادي في صناعة الكهرباء في البلاد. كما أكد رئيس مجلس إدارة نقابة منتجي الكهرباء أن الإدارة الفاشلة لصناعة الكهرباء تسببت في زيادة انقطاع التيار الكهربائي والعقبات أمام وصول المستهلكين إلى شبكة كهرباء مستقرة، لدرجة أنه في عام 2020، كان متوسط ​​كمية قطع الكهرباء لكل مشترك “دقيقة واحدة” في اليوم، والتي وصلت إلى “9.2 دقيقة” في عام 2021، حيث بلغت خسائر هذا العام حوالي 109 تريليون تومان.

ماهي الحلول البديلة التي ستلجأ إليها إيران للقضاء على كابوس انقطاع الكهرباء عن القطاع الصناعي؟