كم عاماً يحتاج الموظف الحكومي لشراء منزل أو شقة في إيران؟

ميدل ايست نيوز: قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني إن المدة التي يحتاجها موظف حكومي في إيران لشراء منزل هي 40 عاماً في حال قام بادّخار “كل دخله الشهري”، مضيفاً أنه مع ادخار “ثلث دخل” الموظف الشهري فإن المدة التي يحتاجها لشراء منزل ستتجاوز الـ 90 عاماً.

وأشار مجتبى يوسفي، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، إلى بعض الادعاءات حول تقليل مدة انتظار المواطنين لشراء منزل، وقال: “على الرغم من أننا نشهد انخفاضًا في تضخم سوق الإسكان في بعض المدن والمناطق الإيرانية، إلا أن مدة وعمر الانتظار لشراء منزل أو شقة لن تنخفض بهذه السرعة”.

وحول المدة الفعلية التي يحتاجها موظف حكومي ما في إيران لامتلاك منزل، قال البرلماني الإيراني إن المدة التي يحتاجها موظف حكومي في إيران لشراء منزل هي 40 عاماً في حال قام بادّخار “كل دخله الشهري”، لكن مع ادخار “ثلث دخل” الموظف الشهري فإن المدة التي يحتاجها لشراء منزل ستتجاوز الـ 90 عاماً، ما يعني أن وضع إيران أسوأ من كثير من الدول الأخرى.

ولفت إلى الانخفاض في تقلبات سوق الإسكان في بعض المناطق، بما في ذلك الضواحي الجديدة حول العاصمة، وصرح: “إن أحد العوامل الفعالة في تنظيم سوق الإسكان هو جدية البرلمان في تنفيذ قوانين الضرائب، لا سيما وأن القرارات التي اتخذت في الخطة العاجلة لتحصيل الضرائب من المساكن والشقق الخالية والمتعاملين في هذا السوق كانت فعالة للغاية بسبب جدية البرلمان في التعامل مع هذا الملف”.

ومنذ أيام قليلة، كشف رئيس منظمة هندسة البناء في إيران خلال بيان له عن تكلفة بناء 7 مجموعات سكنية مختلفة في عام 2023، معلناً عن زيادة بمقدار 38 إلى 48 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب هذا المسؤول، بلغت تكلفة المتر المربع للمباني المكونة من 1-2 طابق قرابة 3.6 مليون تومان، والمباني المكونة من 3-5 طوابق 4.2 مليون تومان، والمباني المكونة من 6-7 طوابق ما مجموعه 4.8 مليون تومان ، ومن 8-10 حوالي 5.4 مليون تومان، و11-12 طابقًا 6 ملايين تومان، والمباني ذات 13 إلى 15 طابقًا ما قيمته 6.6 مليون تومان، والمباني المكونة من 16 طابقًا وما فوق قرابة 7.2 مليون تومان.

وارتفعت تكلفة تشييد المباني في مجموعات البناء بين 38-48 في المائة في عام 1402 الإيراني (المنقضي في 20 مارس 2023).

وأظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها مركز أبحاث البرلمان الإيراني أن نسبة عجز المساكن في البلاد وصلت إلى 55٪، وهي أعلى نسبة عجز سكني مقارنة بالسنوات السابقة.

أسعار خيالية

وأثّرت المعدلات المرتفعة في قطاع المنازل المبنية حديثًا من قبل الملاك والبناة الجماعيين بسبب ارتفاع الأسعار، في مواد البناء خلال عام 2022 على المنازل التي تم بناؤها منذ عدة سنوات. فيما اعتبرت منظمة النظام الهندسي في إيران تكلفة البناء لكل متر مربع للشقة لعام 2022 من 6 ملايين و 237 ألف تومان، وللمباني ذات الطابق الأول إلى طابقين حوالي 11 مليونًا و 54 ألف تومان، وأما المباني ذات 16 دورًا وما فوق.

ويرى بيت الله ستاريان (خبير في سوق الإسكان) أن ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب ارتفاع معدل التضخم في إيران كان له تأثير أيضًا على بناء السكن. فضلاً عن عجز الإنتاج في السنوات الماضية، والذي تسبب في اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان في السنوات الماضية.

وقبل نحو خمس سنوات أثيرت مسألة تحديد أسعار السكن بالعملات الأجنبية في بعض أحياء شمال طهران. على الرغم من أن هذه القضية غير قانونية وليست منتشرة بشكل كبير، إلا أن التقارير تظهر أنه في بعض الحالات، يقوم الملاك بحساب سعر الشقق الفاخرة بالدولار.

وصرح سعيد لطفي، عضو مجلس إدارة نقابة المستشارين العقاريين في طهران، في وقت سابق، أن بيع العقارات بالدولار غير قانوني ولا يسمح للمستشارين العقاريين بإبرام مثل هذه العقود. مؤكداً أن لا أحد يستطيع أن ينتهك هذا القانون.

وفي الآونة الأخيرة، أثار سعر شقة بنتهاوس 1000 متر في منطقة “سعادت آباد” في العاصمة طهران ضجة واسعة لدى الأوساط الإيرانية حيث تجاوز سعرها 800 مليار تومان.

ووفقًا لـ إندبندنت، في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، احتل الإيرانيون المرتبة الأولى بين مشتري المنازل الأجانب في تركيا. ومع القليل من التحقيق، يتضح أن الأموال التي تشتري عقار مساحته 90 مترًا في شمال طهران، يمكنك شراء وحدتين أو حتى ثلاث وحدات سكنية في مناطق شهيرة في مدن مثل اسطنبول وأنطاليا.

(سعر الدولار في سوق إيران: حدود 50.000 تومان)

بالتفاصيل.. تكلفة البناء في إيران خلال عام 2023 مقارنة بالعام المنصرم