واشنطن تؤكد رسميا إصدار إعفاء جديد يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران

ميدل ايست نيوز: أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أصدرت إعفاء جديدا هو العشرين من نوعه للسماح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء إلى حسابات إيرانية مقيدة في بنك التجارة العراقي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن “الشيء الوحيد المختلف في هذا الإعفاء هو أن هذه الحزمة الأخيرة توسع الإعفاء للسماح بتحويل الأموال من تلك الحسابات المقيدة في العراق إلى حسابات مقيدة وبنوك خارجية مختارة”.

وأضاف أن “الشروط الأخرى لهذه المعاملة هي نفسها مثل المعاملات السابقة وهي أن هذه الأموال ستبقى في حسابات لا يمكن استخدامها إلا لنشاط غير خاضع للعقوبات ويجب أن تحوز كل معاملة على موافقة وزارة الخزانة”.

من ناحية أخرى أوضح ميلر أن وزارة الخارجية الأميركية تواصل مراجعة اتفاق مبادلة النفط بالغاز بين العراق وإيران ومدى تطابقها مع العقوبات الحالية.

وقال: “نواصل تنفيذ كل عقوباتنا على إيران… ونحن ندعم بقوة جهود الحكومة العراقية التي تسعى إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة لتحسين الخدمات الأساسية التي تقدمها للشعب العراقي “.

وكانت وكالة “رويترز” هي أول من كشفت أن الولايات المتحدة تحركت للسماح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية، وذلك في خطوة تأمل واشنطن أن تمنع إيران من فرض انقطاعات للتيار الكهربائي في العراق مع اشتداد درجات الحرارة خلال الصيف.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي، طلب عدم نشر هويته، القول إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقع الثلاثاء على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي ويمتد 120 يوما يسمح للعراق، الذي يعتمد بشدة على الكهرباء الإيرانية، بإيداع المدفوعات في بنوك غير عراقية بدول أخرى بدلا من إيداعها في حسابات مقيدة بالعراق.

غير أن الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وسبق أن ضغطت طهران على بغداد للحصول على إذن من الولايات المتحدة لصرف تلك الأموال وذلك من خلال وقف صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية إلى العراق مما قلص قدرته على توليد الكهرباء واضطره لقطع التيار الكهربائي.

ووسعت الخارجية الأميركية نطاق الإعفاء الأحدث بناء على طلب الحكومة العراقية ليسمح بإيداع الأموال لدى بنوك خارج العراق، وذلك على أمل فيما يبدو أن ينتقل جزء من الضغط الإيراني إلى دول أخرى.