عقوبات أميركية على 14 بنكاً عراقياً بسبب معاملات مع إيران بالدولار

ميدل ايست نيوز: نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة منعت 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار.

وجاء في تقرير الصحيفة أن الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، يأتي في إطار “حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران”.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات، وفق ما نقلت “رويترز”.

ولم تعلق الحكومة العراقية ولا وزارة الخزانة الأميركية ولا البنك الفيدرالي في نيويورك على طلبات للتعليق.

ولا تستطيع إيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات في عدة دول بسبب العقوبات الأميركية.

وتمارس واشنطن ضغوطا على العراق لوقف تدفق الدولارات على إيران.

وكان مسؤول أميركي قد قال، لـ”رويترز”، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقّع على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي، يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران، ويتيح لأول مرة إيداع المدفوعات في حسابات ببنوك غير عراقية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه ومنصبه، أن الولايات المتحدة تأمل في أن يساعد الإعفاء، الذي يمتد 120 يوما، في “تخفيف الضغط الإيراني على العراق من أجل الحصول على الأموال التي كان من الممكن في السابق إيداعها في حسابات مقيدة في العراق فقط”.

وقبل أسبوعين، كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، عن إفراج العراق عن 10 مليارات دولار، هي كل الأرصدة الإيرانية لدى بلاده، لشراء السلع غير المشمولة بالعقوبات الأميركية.

وقال آل إسحاق، في كلمة خلال اجتماع للغرفة، إن الحكومة العراقية أودعت هذا المبلغ في بنك “تي بي أي” لاستيراد السلع غير المحظورة الأساسية والأدوية إلى داخل إيران.

وكشف المتحدث ذاته عن أن حجم المستحقات الإيرانية في العراق يبلغ 10 مليارات دولار حاليا، مشيرا إلى أنه يتغير مع استمرار الصادرات، ومضيفا أن تلك الأرصدة هي استحقاقات حكومية لصادرات الغاز والكهرباء.