إيران تدرس طرقاً غير دبلوماسية لاستيفاء حقها في حصص المياه من هيرمند

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إن طهران لديها العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها فيما يتعلق بحقوق هيرمند المائية.

ميدل ايست نيوز: قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إن طهران لديها العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها فيما يتعلق بحقوق نهر هيرمند (هلمند) المائية.

وقال فدا حسين مالكي، ، في حديث مع “عصر إيران“، إن لجنة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تدرس طرقًا أخرى غير الدبلوماسية لاستيفاء حق إيران في حصص المياه من هيرمند.

وأضاف “أن من بين الخيارات التي تجري دراستها إغلاق سفارة طالبان أو تقليص العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية عبر مدينة تشابهار في سيستان وبلوشستان”.

وشدد على أنه منذ زمن بعيد يتابع البرلمان والحكومة الإيرانية حقوق هيرمند المائية، حيث توقعوا أنه بعد التحذير الأخير الذي أطلقها رئيس البلاد، إبراهيم رئيسي، سيتم اتخاذ إجراء في هذا الصدد، إلا أن ذلك لم يحدث.

وقال حسين مالكي، إن إيران نفذت مطالب طالبان واحدة تلو الأخرى، إلا أن الأخيرة لا تزال مصرة على عدم إثبات حق إيران من نهر هيرمند.

وفي إشارة إلى أزمة نقص المياه الحادة في سيستان وبلوشستان، قال إن قرى هذه المحافظة تفرغ من سكانها الواحدة تلو الأخرى.

وأضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: “تنتظرنا أيام صعبة للغاية بالنسبة لأهالي سيستان وبلوشستان، والخطوة الأولى لحل الأزمة الإنسانية هناك هي الحصول على مستحقاتنا المائية”.

وبحسب حسين مالكي، أجريت آخر التحقيقات بشأن حقوق هيرمند المائية قبل يومين في لجنة الأمن القومي بحضور وزير خارجية الجمهورية الإسلامية حسين أمير عبد اللهيان.

وفي هذا السياق، أوضح: “امتعض نواب المجلس من سعي بعض رجال الدولة والسفير الإيراني في أفغانستان إلى التشكيك بطريقة ما في تصريحات الرئيس الإيراني، بل وتعاملوا مع القضية بطريقة جعلتهم يعتبرون ما تقوله طالبان صحيحاً”.

وقالت وكالة الفضاء الإيرانية مؤخرًا: إن الصور التي تم الحصول عليها من الأقمار الصناعية الإيرانية أظهرت أن الحكومة الأفغانية تمنع المياه من الوصول إلى الجانب الإيراني من الحدود من خلال بناء العديد من السدود وتحويل تدفق المياه.

وقال ممثل أهالي تشابهار، اليوم الاثنين، إن العديد من مناطق سيستان وبلوتشستان لم ترَ قطرة ماء واحدة منذ ثلاثة أشهر، ويدفعون أكثر من مليون و200 ألف تومان مقابل الحصول على صهريج مياه.

وتساءل هذا البرلماني عن دور السلطات الحكومية وإجراءاتها فيما يتعلق بحقوق إيران المائية من نهر هيرمند المشترك مع أفغانستان، ليقول: هل اعتادت فعلا الحكومة على حالة الظمئ وصيحات الأهالي العطشى؟

يشار إلى أنّ العلاقات بين طهران وحركة طالبان المسيطرة على أفغانستان تشهد توتراً متزايداً، على خلفية مطالبة إيران المستمرة بحصتها من مياه نهر هيرمند الأفغاني.

وفي الثامن عشر من مايو، أطلق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيراً للسلطات الأفغانية لاحترام حصة بلاده من مياه هيرمند بموجب اتفاقية عام 1972.

من جهتها، أصدرت “طالبان” بياناً انتقدت فيه تصريحات رئيسي، مؤكدة أنها تحترم الاتفاقية، لكنها قالت في الوقت ذاته إنّ المياه غير كافية لتسييرها إلى داخل الأراضي الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان المهددة بالجفاف.

وطالب السلطات الإيرانية بإرسال فريق فني إلى أفغانستان للتحقق من تصريحات سلطات كابول بشأن عدم وجود مياه كافية، لكن الطلب رفضته تلك السلطات بالقول إنّ الاتفاقية المبرمة عام 1972 لا تنصّ على ذلك.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 + 16 =

زر الذهاب إلى الأعلى