انخفاض متوسط سن إدمان المخدرات في إيران إلى “10 سنوات”

ميدل ايست نيوز: أكدت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران أن نموذج الإدمان طرأ عليه نوع من التغيير لينخفض إلى سن 10 سنوات.

وأفادت مهري سادات موسوي، خلال تصريح لها نشرته وكالة تسنيم للأنباء، أن الإدمان أضر بالنساء بالدرجة الأولى، وقالت: “جنباً إلى جنب مع هذه المسائل، فإن انخفاض أسعار المخدرات والأنواع الصناعية منها والتغيير في نمط تعاطيها قد زاد من الأمور سوءاً. مثلاً؛ قد تعتقد عائلة ما أن طفلها في مكان آمن في غرفته، إلا أنه يتعاطى المخدرات الصناعية”.

وأشارت المسؤولة الإيرانية إلى الأضرار الاجتماعية للإدمان وصرحت: “إن زيادة تعاطي المخدرات الصناعية يضر أفراد الأسرة أيضاً، فمثلاً الأب الذي يتعاطى المخدرات يصبح مهووساً ويمارس العنف الأسري ضد عائلته، لا سيما وأن أسعار المخدرات لم ترتفع كثيراً بالنظر إلى التضخم في السنوات الأخيرة”.

بدوره، قدم محمد جمالو، نائب رئيس الوقاية بمقر مكافحة المخدرات، خلال برنامج تلفزيوني إحصاءات وأرقام حول وضعية الإدمان ووصفها بأحد أهم الأضرار الاجتماعية: “وفقًا لإحصاءات عام 2016، كان ما نسبته 2.1٪ من طلاب المدارس مدمنين على المخدرات و0.15٪ من طلاب مدارس الفنون يستهلكون الحشيش بنسبة 0.36٪، والماريجوانا بنسبة 0.96٪، والكحول بنسبة 5.4٪”.

كما حذر مسؤولون آخرون في الجمهورية الإسلامية في السنوات الماضية من انخفاض متوسط سن إدمان المخدرات وتوجه المزيد من النساء إلى تعاطي المخدرات، وخاصة الصناعية منها.

والعام الماضي، أعلن حسين فنودي، ممثل أهالي محافظة خراسان الجنوبية بالبرلمان الإيراني، عن تراجع سن الإدمان في هذه المحافظة، قائلاً “إن طلاب المدارس الابتدائية مشمولون في هذا”.

وسبق أن ذكرت شهيندخت مولاوردي، النائبة السابقة لرئيس الجمهورية في شؤون المرأة والأسرة في إيران، قبل بضع سنوات، أن متوسط سن الإدمان لدى الفتيات وصل إلى 13 عاماً.

وأثيرت قضية تراجع سن الإدمان إلى أقل من 18 عاماً في إيران منذ عدة سنوات، إلا أن السلطات الحكومية لم تنشر أبداً إحصائيات دقيقة حول تعاطي المخدرات بين طلاب المدارس، وعادة ما تلتزم وزارة التعليم الصمت بشأن هذا الأمر.

وكان المدير العام لمكتب الوقاية من الأضرار الاجتماعية قد قال قبل سبع سنوات إن ما مجموعه 136 ألف طالب إيراني معرضون لخطر الإدمان على المخدرات، وإن 3600 منهم قد تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل.

وفي الآونة الأخيرة، أكد الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات الإيرانية على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة تهريب المخدرات، وذكر أن مكافحة المخدرات تكبد إيران تكاليف تترواح بين 700 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً.

وفي إشارة إلى تنامي زراعة وإنتاج المخدرات التقليدية والصناعية في أفغانستان باعتبارها دولة جارة لإيران قال الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات: إن إيران بحاجة إلى مشاركة الدول الأخرى من أجل مكافحة المخدرات فهي تتطلب تقنيات متقدمة.

وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية الأربعاء الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص دينوا بترويج المخدرات.

وبحسب أرقام نشرتها الأمم المتحدة الثلاثاء، نفّذ القضاء في الجمهورية الإسلامية حكم الإعدام بحقّ 209 أشخاص على الأقل منذ بداية كانون الثاني/يناير معظمهم بسبب جرائم متعلّقة بالمخدرات. ورجحت المنظمة أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.