إيران.. انخفاض الإيرادات الأجنبية لصادرات المنتجات الزراعية رغم ارتفاع وزنها

ميدل ايست نيوز: رغم أن وزن صادرات المنتجات الزراعية الإيرانية قد زاد بمقدار 2.2 ضعف خلال العقد الماضي، إلا أن الإيرادات الأجنبية لهذا القطاع قد انخفضت، يأتي هذا في وضع تتفاقم فيه التوترات المائية في إيران لتصل إلى قضية توفير مياه الشرب.

وقالت صحيفة شرق، إن المركز الوطني للزراعة الاستراتيجية والدراسات المائية التابع لغرفة التجارة الإيرانية نشر في الآونة الأخيرة تقريرًا مفصلاً عن تصدير المنتجات الزراعية خلال العقد الماضي.

وبحسب التقرير، أظهر تحليل تجارة المنتجات الزراعية أن حجم صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية زاد من 3.7 مليون طن عام 2011 إلى 8.5 مليون طن عام 2021، بينما انخفضت قيمة صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية من 5.8 مليار دولار عام 2011 إلى 5.3 مليار دولار عام 2021.

هذا، وأظهرت مقارنة معدل النمو السنوي لكمية وقيمة الصادرات أن معدل النمو السنوي لكمية الصادرات الزراعية والغذائية بلغ 8.6٪ وأن معدل النمو السنوي لقيمة الصادرات كان سالباً بنسبة 0.8٪، مما يشير إلى انخفاض أسعار السلع المصدرة.

يذكر هذا التقرير بوضوح أنه في عام 2011، تم تصدير كل صنف من المنتجات الزراعية والغذائية بقيمة 1.54 دولار للكيلوغرام الواحد، والذي انخفض إلى 0.62 دولار للكيلوغرام الواحد في عام 2021، ما يعني أنه تم بيع الموارد المحلية القيمة (المياه والتربة والطاقة) بأسعار متدنية.

بمقارنة معدل نمو الأسعار لعام 2011 مع 2021، يظهر أن الزعفران قد انخفض بنسبة 89٪ والبسكويت والويفر بنسبة 86٪ والكافيار بنسبة 77٪ والحلويات والشوكولاتة بنسبة 68٪ والتفاح بنسبة 66٪ والخيار الطازج بنسبة 64٪ والأسماك بنسبة 63٪ والبطاطس بنسبة 61٪.

كما انخفضت أسعار الحمضيات بنسبة 51٪، والبصل والكراث بنسبة 57٪، والآيس كريم بنسبة 55٪، والعصائر والفواكه المعلبة بنسبة 55٪، والبقوليات بنسبة 50٪، والجمبري بنسبة 50٪، والعنب المجفف بنسبة 46٪، والحليب ومنتجاته بنسبة 41٪، والكيوي بنسبة 39٪، والتمور بنسبة 38٪، والبطيخ والشمام بنسبة 28٪، والفستق بنسبة 14٪ والطماطم بنسبة 13%.

ويوضح تقرير غرفة التجارة أن من بين المنتجات الزراعية، تمثل السلع المزروعة أكبر كمية من الصادرات.

وزادت كمية صادرات المنتجات الزراعية من 1.4 مليون طن في عام 2011 إلى 3.6 مليون طن في عام 2011، والتي شهدت معدل نمو سنوي قدره 9.8٪.

بهزاد فكاري، وهو أحد معدّي هذا التقرير، يوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في تقاليد التصدير الإيرانية، ويؤكد: “تصر هيئة التصدير التقليدية الإيرانية على الاستمرار في نفس آلية الإنتاج والتصدير المعتادة، لذلك، لم نتجه نحو تصدير المنتجات التي لدينا فيها بالضرورة ميزة نسبية أو منتجات لها ميزة تجارية بالنسبة لاقتصادنا، بل وأكملنا في تصدير نفس المنتجات التي كنا نقوم بتصديرها لسنوات، ناهيك عن فقداننا العديد من الأسواق بسبب عدم الامتثال لبعض المعايير ومتطلبات السوق”.

يحلل هذا الخبير الاقتصادي سبب الانخفاض في سعر الوحدة (متوسط سعر المنتج) للمنتجات الزراعية في العقد الماضي على النحو التالي: “المقصود من تراجع سعر الوحدة، أي إننا مثلاً كنا نبيع طنًا واحدًا من منتج ما مقابل 500 دولار في الماضي، إلا أنه أصبح اليوم 300 دولار أو أقل، ويعتمد هذا الأمر على عاملين؛ أحدهما هو المنتج نفسه والآخر هو وجهة تصديرنا، فالتوجه للبيع بالجملة سيخفض بلا شك من سعر منتجاتنا”.

يضيف فكاري: “لقد فقدنا أسواقًا كبيرة والآن لدينا فقط أسواق يسهل العمل معها بالنسبة لنا لا سيما أنها ليست متعصبة من ناحية المعايير، فالعراق وأفغانستان مثلاً، لا يكبدان إيران تكاليف كبيرة في مجال نقل، لكن بدلاً من ذلك، نخسر سوق الاتحاد الأوروبي، وهو سوق أكبر ويشتري المنتجات بسعر أعلى”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى تصّدر المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه لصادرات المنتجات الزراعية، وقال: “تماماً كما نقوم بتصدير المياه، نقوم أيضًا باستيرادها. فالذرة والقمح والشعير هي من الواردات الشرهة في استهلاك المياه، بالتالي، لا يمكن النظر إلى هذه القضية بطريقة متشددة. ومع ذلك، فقد تركت النظرة التقليدية للزراعة بصماتها”.

واختتم قائلاً: “لم تنظر إيران مثلاً في أي بديل للمزارع الذي ينتج البطيخ ويصدره. فإذا كان من المفترض أن نوقف إنتاج وتصدير البطيخ لأنه يستهلك الموارد المائية ولم نجد له بديلاً، فسوف نفقد بطبيعة الحال دوره الإيجابي في تأمين فرص عمل والازدهار الزراعي والقيمة المضافة للقطاع”.