إيران.. مشروع قانون “العفة والحجاب” يثير جدلاً كبيراً

ميدل ايست نيوز: أثار مشروع قانون “العفة والحجاب” موجة من النقاشات وردود الفعل الحادة بين الرأي العام في إيران، من الحقوقيين والكتّاب إلى الصحافة والشخصيات السياسية المؤثرة في الجمهورية الإسلامية.

وفي إشارة إلى نص هذا القانون، قالت صحيفة شرق “إن مشروع القانون الجديد ضمّ 70 مادة بعد أن كان 15 مادة في السابق، حيث تمت مناقشته في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني”.

تضيف شرق: “أدرجت السلطة القضائية 9 مواد في مشروع قانون العفة والحجاب، لتأتي حكومة رئيسي وتزيدها إلى 15 مادة وترسلها إلى مجلس النواب لتقوم اللجنة القانونية والقضائية في هذا البرلمان بزيادة عدد مواد هذا القانون بشكل غير مسبوق لتصل إلى 70 مادة تحتوي على عقوبات غير معهودة بحق السيدات”.

وأكدت هذه الصحيفة الإصلاحية أن العقوبات التي تم تعيينها للمرأة في مشروع القانون هذا ستؤدي بلا شك إلى “انتشار التمييز بين أفراد المجتمع”، منوهةً أنه في حال تمت المصادقة النهائية على “العفة والحجاب” سيتم فقط “توظيف السيدات اللاتي تلتزمن بالحجاب” في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إيران.

وهاجمت الكاتبة الإيرانية والمتحدثة باسم المعسكر الإصلاحي آذر منصوري القرارات الحكومية والقضائية المناهضة للمرأة في إيران، معتبرة أنَّ ما يحدث اليوم في المجتمع الإيراني هو تمييز ضد المرأة.

وأضافت منصوري خلال تغريدة لها على إكس: “عوضاً عن إضاعة كل هذا الوقت في مشروع القانون من أجل الحجاب الإجباري والذي أصبح للأسف الشعار المركزي للمجتمع الإسلامي، أسألوا أنفسكم عن سبب هذا الإصرار والإكراه وإغلاق الوحدات التجارية وخلق المزيد من التحديات أمام اقتصاد البلاد، لعلكم تصلون إلى وجهتكم”.

وفي هذه الأثناء، نشر عدة حقوقيون وعلماء اجتماع ودين بحثاً حمل عنوان “البحث الاجتماعي؛ موضوع الحجاب، حقائق وحلول” لتقييم واستخلاص النتائج من الحجاب الإجباري.

وأكد محمد خاتمي الرئيس السابق لإيران، في مقدمة على هذا البحث، لكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية أنه “يجب أن يقبلوا أن جزءًا كبيرًا من المجتمع لا يقبل فرض الحجاب“.

كما وصف خاتمي “الاعتراض على فرض الحجاب الإسلامي بأنه مظهر من مظاهر قضية أكثر جوهرية في العلاقة بين الحكومة والمجتمع في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.

وفي السياق، قال المتخصص في القانون العام، اميد سليمي بني: “مشروع هذا القانون هو خطوة أخرى لتوحيد ملابس وسلوك الأشخاص في الأماكن العامة والافتراضية. خطوة يبدو أنها اتخذت بشكل خاطئ”.

وأكد هذا الخبير: “تظهر لمحة عامة عن هذا القانون أنه تم إضافة أكثر من 30 جريمة جديدة إلى نظام الجرائم والعقوبات في البلاد، وأن هذا النوع من التشريعات يسبب تضخمًا قانونيًا وزيادة في المسميات الجنائية، إذ قام أعضاء اللجنة القانونية والقضائية بمجلس النواب بتجريم سلوكيات لم تكن جرائم قبل الموافقة على هذا القانون”.

وأضاف سليمي بني: “هل تبدو هذه السلوكيات مغايرة للعرف والناس لدرجة أنها بحاجة لعقاب؟ لا يبدو أن رأي المجتمع متوافق مع آراء من كتبوا مشروع القانون”.

وقال اميد سليمي بني: “من المستحيل تنفيذ مشروع قانون العفة والحجاب”، وتابع: “يعرف مقدمو مشروع هذا القانون أنه لا يمكن تنفيذ المشروع حتى إذا أصبح قانونا. لأنه سيصبح ورقة لتصفية الحسابات والمواجهة. ووفقا لذلك، من غير المرجح أن يصبح مشروع هذا القانون قانونا”.

كما أشار سليمي بني إلى زيادة الاحتجاجات في هذا الصدد، قائلا: “يشعر المجتمع والمتظاهرون، وخاصة الفتيات، بالإهانة، وسيكنّ أكثر جرأة مع هذا القانون”.

وقال أستاذ القانون وعلم الجريمة، علي نجفي توانا، إن “مشروع قانون “العفة والحجاب”، ينص على عقوبات غريبة للغاية”. على سبيل المثال، مصادرة ممتلكات الناس، والحرمان من العمل، والمنع من مغادرة البلاد، وغيرها من الأشياء التي شوهدت لجرائم خطيرة، ولكنها مدرجة أيضا في مشروع هذا القانون.

وأضاف نجفي توانا: “نرى أن مثل هذه العقوبة لا تطبق بهذه الشدة على مدير أو مفسد اقتصادي، لكننا بصدد تطبيقها على فتاة؛ فقط لأنها تتصرف بشكل مختلف عنهم، في ظل تعاليم هذا البلد”.

وفي الأمس، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطة القضائية والبرلمان الإيراني نشرا نص مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى قانون الحجاب والعفة.

وقالت وكالة فارس للأنباء، أن مشروع القانون الجديد ضمّ 70 مادة بعد أن كان 15 مادة في السابق، حيث تمت مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني. ويكثف “مشروع القانون” العقوبات على المخالفات ذات الصلة، ومنها “خلع الحجاب” التي تصل عقوبتها إلى الاعتقال والغرامات، وتخصيص أماكن للنساء فقط والفصل بين الجنسين.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد، أنه تم إقرار عقوبات شديدة مثل “السجن من 5-10 سنوات” أو “غرامة تصل إلى 36 مليون تومان” لمن يرفضون ارتداء الحجاب.

وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران إثر الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب.

قانون الحجاب والعفة بانتظار المصادقة النهائية في البرلمان الإيراني.. ما تفاصيله؟