تقرير: تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في إيران

ميدل ايست نيوز: قال مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني في آخر تقرير له إن عمالة الأطفال في إيران ارتفعت إلى 15% من إجمالي عدد الأطفال في البلاد.

وأفادت وكالة برنا للأنباء، أن هذا المركز أرجع زيادة معدل عمالة الأطفال إلى “الفقر وعدم كفالة إنفاذ القوانين”، وأضاف أن “ضعف مراقبة ورش وأماكن العمل”، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطفال العاملين، غذى الأبعاد الواسعة للاعتداء الجنسي واستغلال هؤلاء الأطفال.

وأكد تقرير مركز الدراسات الذي حمل عنوان “تحديات الرقابة الفعالة لعدم استغلال الأطفال العاملين”، أكد على أن الأطفال العاملين يشكلون “حوالي 8٪” من تعداد الأطفال في إيران، وبحساب الأطفال العاملين في المنازل، فإنهم يشكلون حوالي 15٪ من أطفال البلاد.

وذكر التقرير أن “حوالي 10٪” من الأطفال العاملين لا يذهبون إلى المدرسة، فبدلاً من إكمال التحصيل الدراسي، ينخرط هؤلاء الأطفال في أشكال مختلفة من “عمالة الأطفال”، مثل الباعة الجوالة والبسطات وغيرها.

ولفت مركز دراسات المجلس إلى أن “الأطفال لا يزالون يتعرضون للاتجار والاستغلال في أثناء عملهم ” ويضيف أن “استغلال الأطفال يشير إلى ضعف إجراء القوانين وعدم وجود آلية مناسبة للرقابة الفعالة”، لمنع استغلال الأطفال العاملين.

ويؤكد هذا التقرير أيضًا على تبعات “عمالة الأطفال”، وقال إن عمل الأطفال في ظروف شاقة يترك آثار كارثية على صحتهم الجسدية والعقلية.

يشير هذا التقرير إلى أنه وفقًا للوثائق الدولية، التي قبلت إيران بعضها، بما في ذلك “اتفاقية حقوق الطفل” و”اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها” والقوانين المحلية بما في ذلك قانون العمل المعتمد عام 1990 و”قانون حماية الأطفال والمراهقين” المعتمد عام 2020، وفقاً له يحظر عمل الأطفال دون سن 15 عاماً، إلا أن هذه الظاهرة في إيران تتفاقم بمرور الوقت وتنتشر بشتى أشكالها في شوارع وأماكن العمل في البلاد.

وتطرق مركز الدراسات خلال تحقيقه إلى الحديث عن “طبيعة عمالة الأطفال”، ليؤكد أن طبيعة العمل هذه لا سيما الأشكال السيئة منها تجعل من الصعب مراقبتها والقضاء عليها.

الأعمال المنزلية والعمل في الأماكن الصعبة البعيدة عن الرقابة والأعمال غير القانونية متل الاتجار بالمخدرات، هي وجهات يتخذها الأطفال العاملين لكسب قوت يومهم، حيث أكد هذا التقرير أن بعض هذه الأعمال غير قابل للرصد والرقابة.

واعتبر تقرير مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني “الاستغلال الجنسي للأطفال في شتى المجالات” أحد أهم أضرار عمالة الأطفال في إيران، ويضيف: “على سبيل المثال، ليس من السهل أن نشرف قانونياً على الأعمال المنزلية لأنها تنشط في القطاع الخاص”، مؤكداً أن الحد من هذه الأعمال ممكن فقط من خلال القضاء على الفقر وزيادة الوعي في المجتمع.

وخلص مركز الدراسات إلى أن تنامي ظاهرة عمالة الأطفال سببها الفقر والضعف في إنفاذ القوانين، معتبراً أن القانون يلزم الإدارة العامة للعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على أماكن عمل الأطفال حتى لا يتم استغلالهم فيها.

ويضيف هذا المركز أيضًا أن وزارة الداخلية ملزمة بتوفير الظروف الملائمة للتعليم “لجميع الأطفال الإيرانيين والرعايا المقيمين” في البلاد، وأن منظمة الرعاية الاجتماعية هي المسؤولة عن تنظيم “أطفال الشوارع”، والبلديات ملزمة أيضًا “بالإشراف على أداء المتعاقدين مع هذه المنظمة لتفادي عمل الأطفال”.

وفيما أشار مركز الدراسات إلى الفقر والضعف في إنفاذ القوانين المتعلقة بالأطفال العاملين بأنها المسبب الرئيسي لتنامي هذه الظاهرة، لفت إلى أن الإشراف على المؤسسات مثل الإدارة العامة لتفتيش العمل ليس شاملاً ومنتظمًا وفعالًا، كما أن العقوبات على أصحاب العمل المخالفين ليست حاسمة ورادعة.

وجاء في هذا التقرير أيضاً: “اقتصرت إدارة تفتيش العمل في كثير من الحالات على العمليات البيروقراطية في قطاع الإشراف على أماكن العمل، واستندت عملية مراقبة الأطفال العاملين إلى تقارير أخرى، بما في ذلك تقرير المنظمات غير الحكومية، ونادراً ما تشرف بشكل شخصي على أماكن العمل، وخاصة في القطاع غير الرسمي”.

وسبق أن أفادت رئيسة اللجنة الصحية في البرلمان الإيراني بطهران بأن عدد الأطفال العاملين في البلاد وخاصة في العاصمة يتزايد يومًا بعد يوم، وقالت إن هناك 70 ألف طفل عامل في شوارع طهران، 80٪ منهم ليسوا إيرانيين.

أكثرهم من المهاجرين… أطفال الشوارع في طهران يتجاوزون الـ 70 ألف