مدير مرصد الهجرة الإيراني يحذر من تفاقم معدلات الهجرة في الشركات الناشئة

ميدل ايست نيوز: انتقد مدير مرصد الهجرة الإيراني طريقة التعامل مع بعض الشركات الناشئة في الأيام الأخيرة، قائلاً إن هذه الأساليب تخلق بيئة غير آمنة ويجب أن نتحمل عواقبها.

ونقلت صحيفة اطلاعات عن بهرام صلواتي قوله: “نواجه للأسف العديد من المشاكل على مستوى جذب رأس المال البشري والحفاظ عليها، وقد سمح بعض المسؤولين في البلاد بأريحية للشباب والنخب بالهجرة”.

وأكد مدير مرصد الهجرة الإيراني أنه لا يمكن لسلطات البلاد التعامل مع النخب العلمي عبر أساليب الثلاثين عاماً الماضية، وحث المسؤولين المعنيين بالنخب الإيرانية بتقديم خطط جديدة والنظر للقضايا عبر بوابة الشباب والنخب العلمية.

وبحسب صلواتي، فإن 80٪ من الإيرانيين المقيمين بالخارج لديهم الرغبة في العودة إلى البلاد، لكن البيئة الحاكمة تجعلهم يترددون في العودة، مضيفاً أن “أهم نقاط الضعف الحالية تتمثل بالمرحلة ما بعد عودة النخب – الذين درسوا ودرّسوا في مراكز علمية من الدرجة الأولى في الخارج لسنوات – حيث يتم التضييق على مؤهلاتهم الأكاديمية، بما في ذلك درجة البكالوريوس”.

واستنكر المسؤول الإيراني بعض السلوكيات المتبعة مع النخب الإيرانية والعلماء الشباب، واعتبر عدم الكفاءة في استخدام الموارد العلمية الإيرانية العامل الرئيسي في دفع النخب للهجرة إلى الخارج.

واستطرد قائلاً: تُلقى أكوام من الحجارة في مسار نشاط النخب، وبعض النخب والعلماء الشباب يدفعون نحو الهجرة بسلوك وأفعال شخصية.

وصرح صلواتي: نحن نخسر رأس المال في البلاد ببساطة، وبطريقة ما نرتكب إبادة جماعية لرأس المال البشري في البلاد. معلناً أنه وفقًا للإحصاءات التي أعلنتها الجهات الرئيسية والمتخصصة، دخلت 67٪ من الشركات التكنولوجية على خط الهجرة.

واختتم حديثه قائلاً: “تحدثنا مرارا وتكرارا من قبل عن موجة هجرة النخب العلمية والمتخصصين وقدمنا العديد من الوثائق والدلائل، إلا أننا لم نجد آذان صاغية”.

وذكر أنه إلى جانب قطع ميزانية مرصد الهجرة الإيراني، فقد صدر مؤخراً أمر بإخلاء المبنى الخاص به.

وفي وقت سابق، أعلن هذا المسؤول عن إصدار 86 ألف تأشيرة أو إقامة غير سياحية للإيرانيين خلال الـ 12 سنة الماضية لدول أمريكا وكندا، بمتوسط ​​16 ألف تأشيرة دراسية و 12 ألف تأشيرة إقامة دائمة، في حين تم إصدار ألفي تأشيرة شركة ناشئة لدول أمريكا والمملكة المتحدة.

وأشار أيضاً إلى هجرة اللجوء، وقال: “ازداد هذا النوع من الهجرة بنسبة 35% في عام 2021، فيما كانت هذه الإحصائية بالنسبة لدول العالم حوالي 30٪، حيث توضح هذه النسبة أن معدل هجرة الإيرانيين للجوء كان أعلى من المتوسط ​​العالمي خلال عام 2021، وقد وصل عدد طلبات اللجوء الجديدة من إيران إلى 20 ألف و500 شخص.”

وذكر صلواتي أن الإيرانيين لديهم أكبر عدد من طلبات اللجوء في المملكة المتحدة، وقال: “متوسط ​​معدل نمو الطلاب الإيرانيين الدوليين في الخارج أصبح أعلى من المتوسط ​​العالمي بعد 10 سنوات.”

ووصف إيران بأنها الدولة الرابعة عالمياً التي ترسل طلابها الدكتوراه الأوائل إلى أمريكا: “إيران في طليعة الدول التي لديها معدل استبقاء في هذا البلد (أمريكا)، حيث يبقى ما نسبته 90٪ من خريجي الدكتوراه الإيرانيين في أمريكا.”

وكانت السلطات الحكومية الإيرانية قد علقت منذ أيام أنشطة العديد من الشركات الناشئة المعتمدة على الاقتصاد الرقمي على خلفية عدم التزام موظفاتها بقوانين الحجاب الإلزامية في البلاد خلال ساعات العمل.

وبعد أن أثارت هذه الإجراءات موجة استياء عارمة في البلاد وانتقادات واسعة من قبل جهات ومؤسسات وشخصيات سياسية قامت السلطات الإيرانية برفع القيود والحظر عن شركات التأمين والمؤسسات العلمية، معلنةً أن تلك الجهات تعهدت بعدم مخالفة قوانين الحجاب خلال ساعات العمل.

وفي الأمس، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطة القضائية والبرلمان الإيراني نشرا نص مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى قانون الحجاب والعفة.

وقالت وكالة فارس للأنباء، أن مشروع القانون الجديد ضمّ 70 مادة بعد أن كان 15 مادة في السابق، حيث تمت مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني. ويكثف “مشروع القانون” العقوبات على المخالفات ذات الصلة، ومنها “خلع الحجاب” التي تصل عقوبتها إلى الاعتقال والغرامات، وتخصيص أماكن للنساء فقط والفصل بين الجنسين.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد، أنه تم إقرار عقوبات شديدة مثل “السجن من 5-10 سنوات” أو “غرامة تصل إلى 36 مليون تومان” لمن يرفضون ارتداء الحجاب.

وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران إثر الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب.