الأداء الاقتصادي لحكومة رئيسي في عامين مقارنة بحكومة روحاني الأولى

ميدل ايست نيوز: بعد مرور عامين على بداية الحكومة الثالثة عشرة في إيران برئاسة إبراهيم رئيسي، تظهر الإحصاءات أن أداء هذه الحكومة في الاقتصاد الكلي كان له طابع خاص مقارنة بالحكومة الحادية عشرة (ولاية روحاني الأولى).

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في مقال لها، رغم أن النمو الاقتصادي لحكومة رئيسي كان أعلى بشكل ملحوظ في العامين الأولين من عملها مقارنة بالفترة ذاتها من حكومة روحاني “الأولى”، إلا أن معدلات التضخم في حكومة رئيسي كانت أعلى بثلاث أضعاف مما كانت عليه في نفس الفترة في حكومة روحاني.

وبتحليل مجمل لهذه الإحصائيات، يمكن القول أن التوقعات التضخمية الناجمة عن التطورات السياسية وتقلبات أسعار العملات لعبت دورًا رئيسيًا في تحديد مستوى التضخم في هاتين الفترتين. من ناحية أخرى، فقد تأثر النمو الاقتصادي المنخفض في العامين الأولين لحكومة روحاني الأولى بالعقوبات الدولية.

النمو والتضخم في مرآة الإحصاء

وبحسب الإحصائيات التي نشرها البنك المركزي، فإن الحكومة الثالثة عشرة سجلت نمواً اقتصادياً بنسبة 4.4٪ و4٪ في العامين الأول والثاني من نشاطها، فيما كان هذا الرقم بالنسبة للحكومة الحادية عشرة سلبياً بنسبة 4.2% و0.8٪ على التوالي، بمعنى أن الاقتصاد الإيراني في العامين الأولين من الحكومة الثالثة عشرة سجل نمواً اقتصادياً أعلى بكثير مما سجلها خلال عهد الحكومة الحادية عشرة.

وبالعودة إلى إحصاءات التضخم، فإن كفة الميزان مالت لصالح الحكومة الحادية عشرة. فوفقاً للتقارير الرسمية، في الوقت الذي سجل فيه التضخم النقطي في يوليو من عام 2022 و2023 ما نسبته 49.1 و39.4٪ على التوالي، فقد بلغ هذا الرقم في الفترة من 2014 و 2015 حوالي 14.7 و12.7٪ على التوالي.

وفي المتوسط، بلغ التضخم النقطي في العامين الأول والثاني من حكومة رئيسي ثلاثة أضعاف التضخم النقطي في العامين الأول والثاني من حكومة روحاني. بمعنى، صحيحٌ أن أداء حكومة رئيسي كان أقوى من حيث النمو الاقتصادي مقارنة بالعامين الأولين من حكومة روحاني، إلا أن النتائج الأفضل لحكومة روحاني في إحصاءات التضخم كانت ملحوظة للغاية.

ما سبب ارتفاع التضخم خلال عهد رئيسي؟

إن الأداء التضخمي الهشّ للحكومة الثالثة عشر مقارنة بالحكومة الحادية عشرة له عدة أسباب. بادئ ذي بدء، فقد أدت الرؤى السياسية الإيجابية، إلى جانب استقرار سعر العملة في السنوات الأولى للحكومة الحادية عشرة لعدم ارتفاع التوقعات التضخمية.

على الجانب الآخر، أدت السياسات الانكماشية والجهود المبذولة للسيطرة على القاعدة النقدية معًا إلى انخفاض معدل التضخم. في المقابل، واجه الاقتصاد الإيراني خلال حكومة رئيسي اضطراباً شديدًا وعدم استقرار بسبب عودة العقوبات والانخفاض الحاد في عائدات النفط، الذي أدى إلى قيام الحكومة الثالثة عشرة بإزالة بإزالة العملة المفضلة في مايو 2023.

وتسببت تداعيات هذه الخطوة (إزالة العملة المفضلة) في وصول معدل التضخم إلى مستويات قياسية غير معهودة بعد أن تجاوز عتبة الـ 50٪. وبذا، فإن الوجه المشترك للتضخم في العامين الأول والثاني لحكومتي “روحاني (الأولى) ورئيسي” هو الاتجاه الهبوطي للتضخم. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي في الأشهر الأخيرة نجح في خفض معدل نمو السيولة وتقليل توقعات التضخم عبر بعض السياسات والإجراءات.

نمو اقتصادي ناجح لحكومة رئيسي

على الرغم من أن النمو الاقتصادي في العامين الأولين لحكومة رئيسي كان أفضل من نفس الفترة للحكومة الحادية عشرة، إلا أنه لا ينبغي إغفال الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي لعام 2021 يكاد يكون مساوياً للنمو الاقتصادي لعام 2020.

في الواقع، لا يمكن الأخذ بشكل كبير في أداء أي حكومة من حيث النمو الاقتصادي في السنة الأولى من عملها، وذلك لأن هذه الحكومة لم يكن لديها الكثير من الوقت لتنفيذ سياساتها الاقتصادية. ولا تقتصر هذه المسألة على حكومة رئيسي، فالنمو السلبي في السنة الأولى من الحكومة الحادية عشرة هو أعلى من نتيجة أداء هذه الحكومة، بل هو استمرار للسياسات الاقتصادية للحكومات السابقة.

وفي البال، لا ينبغي تجنب موضوع ما خلفته العقوبات المفروضة على البلاد. بالتالي، لا يمكن تجاهل نجاح الحكومة الثالثة عشرة في استمرار النمو الاقتصادي في عام 2022. بمعنى آخر، يبقى طرح تلك المسألتين الأوليتين حول نجاح الحكومة الثالثة عشرة وفشلها من حيث النمو الاقتصادي مبكراً إلى حد ما.

يحتاج الاقتصاد الإيراني إلى نمو اقتصادي “إيجابي” لسنوات متتالية في فترة زمنية معينة، إذ لا يمكننا أن نتوقع المعجزات بفترة وجيزة من اقتصاد ينمو بشكل متعرج. ولا شك أن هذا الأمر المهم يتطلب خلق بعض البنى التحتية، لعلّ أهمها ضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين تدفق العملات إلى البلاد نشر السكينة والسلام في هذا السوق، وإيجاد أجواء سياسية إيجابية.

قد يعجبك

ما هي الملفات التي يواجهها “رئيسي” خلال العام الإيراني الجديد؟