إيران.. انخفاض مؤشر مديري المشتريات وسط شلل في القوة الشرائية

ميدل ايست نيوز: أوضح مركز الدراسات التابع لغرفة إيران التجارية خلال تقريرِ “مؤشر مديري المشتريات” الذي نشره في يوليو 2023، أن شركات الإنتاج في البلاد على وشك الدخول بمرحلة ركود بعد أن كانت مزدهرة في شهر يوليو، ما يعني أن سوق بيع البضائع عَرَفَ ركوداً شديداً، ويُعزى جزء كبير منه إلى انخفاض القوة الشرائية في قطاع الطلب.

وقالت صحيفة اعتماد في تقرير لها، إن غرفة إيران التجارية أعلنت في يوليو المنصرم أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للاقتصاد الإيراني بالكامل بلغ 50.63 نقطة، وهو ما يظهر انخفاضًا قدره 2.65 نقطة مقارنة بالشهر السابق. كما انخفض “PMI” قطاع الصناعة بمقدار 5.21 نقطة ليصبح 50.09 نقطة، وهو الحد الفاصل بين الركود والازدهار.

استمر الاتجاه النزولي لمؤشر مديري المشتريات في يوليو، وسجلت الشركات الاقتصادية أرقامًا أقل من حيث طلبات العملاء الجديدة ومخزون المواد الخام ومبيعات السلع والخدمات مقارنة بشهر يونيو.

وفي القطاع الصناعي، وصل (PMI) إلى أدنى قيمة له في 6 أشهر الماضية بانخفاض ملحوظ مقارنة بشهر يونيو، فيما سجلت الشركات أدنى مستوى من التوقعات بتحسين حالة الإنتاج خلال الـ 13 شهرًا الماضية، إلى جانب انخفاض ملحوظ في مخزون المواد الخام وكمية البضائع المباعة.

ما هو مؤشر مديري المشتريات؟

مؤشر مديري المشتريات PMI هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. يستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل، ويعتبر من المؤشرات الرائدة في الدول المتقدمة لما له من دور حاسم في تقدير الوضع الاقتصادي لدول العالم.

ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.

ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعدّ المؤشر وفقاً لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.

وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.

التجارة الخارجية

وفقًا لمركز الدراسات التابع لغرفة إيران التجارية، فقد انخفضت صادرات السلع والخدمات في قطاع التجارة الخارجية بسبب القوانين واللوائح “المقيدة” من قبل البنك المركزي، فضلاً عن مشاكل تحويل العملة، لتصل إلى أدنى مستوى لها في الأشهر الخمسة الماضية (ما عدا أبريل).

وعلاوة على هذا، تسببت المشاكل المتعلقة باستيراد المواد الخام وتخليص البضائع من الجمارك والتعريفات المرتفعة من قبل الجمارك، فضلًا عن عدم تخصيص العملة خلال الأشهر الماضية، تسببت في وصول مخزون المواد الخام أو مستلزمات التبضع إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر منذ يناير (باستثناء أبريل). في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار شراء المواد الخام أو المستلزمات الضرورية بشكل شديد مقارنة بشهر يونيو.

ومع انخفاض طلب العملاء إلى 46.38 نقطة والصادرات إلى 47.12 نقطة، انخفضت كمية مبيعات السلع أو الخدمات إلى 44.73 نقطة في يوليو مقارنة بالشهر الماضي ووصلت إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر منذ فبراير.

وانخفضت توقعات أنشطة الأعمال التجارية في إيران للشهر القادم في يوليو المنصرم للشهر الرابع على التوالي. يعود جزء من هذا التراجع في التفاؤل التجاري إلى العطلات الصيفية للشركات، والتي تفاقمت بسبب القلق المتزايد بشأن ظروف الأسعار في السوق.

وبحسب آراء ناشطين اقتصاديين، فإن النقص الحاد في السيولة والموارد المالية للشركات وعدم تعاون البنوك في تقديم التسهيلات لتوفير المواد الخام اللازمة هي عوامل أخرى أدت إلى ضغط إضافي على إنتاج الشركات ونفقاتها، ناهيك عن أن العديد من الشركات لم تقم بزيادة الأسعار بسبب انخفاض طلب العملاء على الرغم من الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج في الأشهر الماضية، لدرجة أن مؤشر أسعار المبيعات في يوليو سجل أبطأ نمو خلال الـ 11 شهرًا الماضية منذ سبتمبر.

واستناداً إلى البيانات التي تم الحصول عليها، فقد تراجعت الثقة بالعديد من الأنشطة التجارية المرتبطة بالشهر المقبل، كما وصلت توقعات الشركات بشأن النشاط في الشهر المقبل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو من العام الماضي 13 شهرًا (باستثناء شهر مارس).

وفي المجمل، أدى تدهور الأداء الاقتصادي في إيران الناجم عن الانخفاض الحاد في الطلبيات الجديدة في قطاع الصناعة، ونقص السيولة ومشاكل التمويل، وانقطاع التيار الكهربائي للشركات المصنعة، وقرارات البنك المركزي والتغييرات المستمرة في القوانين واللوائح إلى الركود واستحالة وضع الخطط من الناشطين الاقتصاديين.

إقرأ أكثر

من الصحافة الإيرانية: طهران تواجه “عزلة اقتصادية” في ظل مشاريع عالمية ضخمة تنفذها دول الجوار