إيران.. استهلاك اللحوم الحمراء في أدنى مستوياته بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار

ميدل ايست نيوز: وصل استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء في إيران إلى أدنى مستوياته في السنوات القليلة الماضية، فوفقًا للإحصاءات في عام 2011، بلغ استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء في البلاد حوالي 13 كيلوغرامًا، ليصبح في يومنا الحالي أقل من 3 كيلوغرام.

وأوردت صحيفة اعتماد في مقال لها، أنه بمرور الوقت ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في إيران، انخفض استهلاك الفرد من هذه السلع الغذائية بمقدار كيلوغرام واحد لكل عام، بحيث بلغ نصيب الفرد في عام 2012 حوالي 12 كيلوغراماً، و11 كيلوغراماً عام 2013، وبين 10 إلى 11 كيلوغرام بين عامي 2015 و2017.

ومع انخفاض قيمة العملة المحلية في عامي 2018 و2019، انخفض أيضًا استهلاك اللحوم الحمراء ووصل إلى 8 كيلوغرام للفرد الواحد، وفي عام 2020 انخفض الاستهلاك ليصل إلى 7 كيلوغرام، وعاود الانخفاض في العام التالي، أي 2021، ليسجل 6 كيلوغرام، ووصل في نهاية المطاف إلى 3 كيلوغرام في عام 2022.

في غضون ذلك، وبسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، استبدل الإيرانيون هذه السلعة البروتينية بالدجاج، بحيث زاد استهلاك الفرد من الدجاج في البلاد من 24 كيلوجرامًا عام 2011 إلى 32 كيلوجرامًا عام 2022.

وبالطبع رافق هذه الزيادة في الاستهلاك ارتفاعٌ في الأسعار، حيث ارتفع سعر لحم الدجاج خلال هذه السنوات لعدة أضعاف، لدرجة وصل سعر كل كيلوغرام من الدجاج من 25 ألف تومان عام 2011 إلى 60 ألف تومان في يونيو 2022، إلى أن وصل إلى 120 ألف تومان في العام الحالي.

وتشير أحدث التقارير إلى أن تضخم اللحوم الحمراء والدجاج وصل إلى 86٪ و82٪ على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تقليص سفرة المواطن الإيراني وانخفاض استهلاك البروتينات بالنسبة للفرد.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي مرتضى أفقه، في مقابلة مع اعتماد: منذ اليوم الأول لتكثيف العقوبات كانت واضحة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي ستتبع هذه الخطوة. لكن للأسف، إن إصرار السلطات على السياسات السابقة واستمرار العقوبات والتوجيه الخاطئ للناس لم يؤد إلى أي نتيجة أخرى سوى إضاعة الوقت.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى اعتماد اقتصاد البلاد على بيع النفط، موضحاً: أن العقوبات لا تتيح الفرص لمشاريع السياسيين بالمضي قدماً. صحيحٌ أننا تجاوزنا بعض القضايا والمشاكل الداخلية إلى حد ما في الحكومة السابقة، لكن مع تعهد الحكومة الثالثة عشرة بحل المشاكل الداخلية والخارجية ورفع العقوبات بمجرد توليها سدة الحكم، إلا أن الواقع يقول لنا بصدق إن بعض هؤلاء السادة لا يعرفون حتى القليل عن الاقتصاد الإيراني والهياكل الإدارية والتنفيذية والعلاقات السياسية.

أضاف أفقه: إن ازدياد معدلات التضخم وانخفض حجم الاستثمارات، يعني شيئاً واحداً، وهو أن المواد الغذائية آخذة في الاختفاء عن سفرة الناس وأن استهلاك الفرد آخذ في التناقص أيضًا.

وحذر الاقتصادي الإيراني من استمرار السياسات على هذه الوتيرة وإلا ستواجه إيران شللاً في الإنتاج وموجات من البطالة وارتفاعاً في التضخم، مضيفاً أن هذه الأوضاع ستزيد من أعداد الفقراء في البلاد، وتعمل على إلحاق الطبقة الوسطى بخط الفقر، بحيث يصبح استهلاكهم أقل من ذي قبل.

واستطرد الخبير الاقتصادي: مع إزالة العملة 4200 تومان الترجيحية في العام الماضي، قررت السلطات تعويض جزء كبير من تراكماتها في قطاع الغذاء عبر الفئات العشرية ذات الدخل المنخفض، لكن ما حصل أن إلغاء العملة تلك تسبب في تكثيف ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي جعل معدل التضخم في قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء يصل إلى 80٪.

وذكر أفقه أنه “عندما يصبح الناس أكثر فقرًا، فإنهم ينفقون المزيد من ميزانيتهم ​​على المواد الغذائية والطعام، ولكن عندما ترتفع الأسعار في هذا القطاع، فلن يبقى للفرد حيلة سوى خفض استهلاك الطعام.”

وفي إشارة إلى تداعيات ارتفاع الأسعار في قطاع المواد الغذائية، قال إن “إجمالي الأمراض وسوء التغذية وضعف بدن الإنسان هي نتائج هذه السياسات، فالمجتمع الفقير غذائياً لن يبقى بمقدوره المشاركة جسدياً وعقلياً في عملية التنمية، حتى أن متوسط العمر المتوقع للمواطن سينخفض مع هذا الأمر”.

ولفت إلى تفاقم ظاهرة الفقر في المجتمع، وأردف: “ستزداد الأعباء الاجتماعية وتتدهور القيم وتتعقد سلسلة الأزمات في المجتمع، وسيتراجع النمو الاقتصادي أكثر في هذه الحلقة المفرغة”.