من الصحافة الإيرانية: ثلاث تحديات يواجهها الاقتصاد الإيراني

ميدل ايست نيوز: منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، يشهد الاقتصاد الإيراني صعوداً وهبوطاً في السنوات التي تلت هذه الخطوة، حيث تأثرت العديد من المؤشرات الاقتصادية في إيران وأظهرت عملياً وقائع جديدة في الأجواء العامة للاقتصاد الداخلي وتسببت في تغيّر موازين قطاعات وصناعات البلاد.

وقال موقع فرارو في مقال له، بعد استئناف العلاقات مؤخراً بين إيران والسعودية، لاحت في الأفق الكثير من الآمال حول السلام والاستقرار في الساحة الاقتصادية الكلية للبلاد. إذ أكد مراقبون ومحللون أن هذا الحدث يمكن أن يمهد الطريق لإنشاء قنوات مالية وتجارية جديدة لطهران بغرض إرساء القليل من السلام في الاقتصاد.

وقد يجب التسليم بأن التحديات التي تواجه الاقتصاد الإيراني هي أكثر من مجرد خلق بعض الانفتاحات الاقتصادية، إذ لا تزال هناك العديد من العراقيل الأساسية أمام هذا الاقتصاد كاللجوء إلى الريع والفساد والامتيازات الخاصة لا سيما الأنشطة “الفوضوية” و”الهشّة” لبنوك البلاد.

من هذا المنطلق، يرى بعض المراقبون والمحللون أن إيران مقبلة على وضعٍ اقتصادي “أكثر صعوبة” في فصلي الخريف والشتاء القادمين، مؤكدين على وجود ثلاثة دلائل رئيسية ومحورية على صحة نظريتهم.

تحدي عجز الميزانية (400 تريليون تومان)

يرى الخبراء في الشأن الاقتصادي أن عجز ميزانية البلاد وصل إلى 400 تريليون تومان نظراً للحالة المزرية التي تنخر باقتصاد البلاد، نتيجة تفاقم العقوبات والضغوط الاقتصادية، فضلاً عن استمرار المشاريع الفوضوية لحوكمة الاقتصاد المحلي، والتي تصبح ملموسة أكثر مع اقترابنا من نهاية العام الإيراني (بدأ في 20 مارس 2023).

وعلى غرار الأعوام السابقة، من الطبيعي أن تواجه إيران هذا العام أزمة في عجز الميزانية والآثار الجانبية التي ستتراكم على كاهل اقتصادها في النصف الثاني من العام الإيراني الجاري أو بالأحرى في الشهرين الأخيرين من هذا العام.

غموض في الخطاب الاقتصادي الحكومي

أولت الحكومة الثالثة عشرة (إبراهيم رئيسي) منذ توليها الحكم، اهتماماً رئيسياً بمعالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية في البلاد، ووضعت العديد من الإجراءات والأجندات على جدول أعمالها. ومع هذا، وبعد مرور أشهر على هذه الحكومة، لم تتوفر صورة واضحة فيما يتعلق بنهجها وخطابها الاقتصادي، وخاصةً مع المواقف والتصريحات “المتناقضة” التي يطرحها أعضاء الفريق الاقتصادي لحكومة رئيسي.

على وقع هذا، طالب منتقدو النهج الاقتصادي للحكومة الثالثة عشرة مراراً وتكراراً مسؤولي فريقها الاقتصادي بشرح خططهم الاقتصادية للبلاد بشكل شفاف وعرضها على الرأي العام والخبراء، لكن ما من آذان صاغية!

تكثيف الضغوط الخارجية على إيران

في النهاية، يجب القول إن إيران ستواجه في الأشهر المقبلة على وجه الخصوص تحديين سياسيين مركزيين يمكن أن يتسببا بتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران. الأول هو الاتفاق النووي (المبرم في عام 2015)، حيث ستنتهي الرؤى المتعلقة برفع الحظر الصاروخي وبعض العقوبات الأخرى المفروضة على إيران في سبتمبر من هذا العام. هذا على الرغم من حقيقة أن الدول الغربية وخاصة الترويكا الأوروبية أعلنت أنها لن تلتزم برفع العقوبات عن إيران.

كما أن موقف الجانب الأمريكي واضح جدا والتوقعات حول مواجهة وشيكة منها واردة في كل الحالات، إذ من المحتمل أن تتخذ إيران إجراءات لتفادي المخاطر التي ستحدق بها والتي لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات بين طهران والغرب.

ولنفترض الآن في ظل هذه الوقائع، وبالنظر إلى تطورات الأشهر القليلة الماضية، أن مبدأ التعامل مع إيران لدى حكومة بايدن أصبح مكلفاً لها، ما يعني أن المسائل التي تؤكد بمجملها على حتمية تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران في الأشهر المقبلة والتي يمكن أن تفرز العديد من العقوبات الوخيمة على شتى أصعدة البلاد، يعني أن أصحاب القرار في طهران لم يضعوا في الحساب أي خططٍ للتعامل معها.

إقرأ أكثر

الأداء الاقتصادي لحكومة رئيسي في عامين مقارنة بحكومة روحاني الأولى