إيران.. نمو السيولة مع ارتفاع الدين الحكومي

ميدل ايست نيوز : تظهر الإحصائيات الجديدة للبنك المركزي الإيراني أن السيولة في البلاد ارتفعت بنسبة 27.5٪ في يوليو من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 6694 تريليون تومان.

وكان البنك المركزي الإيراني قد ذكر يوم السبت 12 أغسطس/ آب ــ في بيان أفادت به وكالة تسنيم ــ فقط نسبة نمو السيولة دون الإشارة إلى حجمها. ومع ذلك، تظهر مراجعة لأرشيف إحصاءات العام الماضي لهذا البنك أن السيولة وصلت إلى حد 6.7 تريليون تومان.

وأكد البنك المركزي الإيراني أن نمو السيولة شهدت انخفاضا من 9.9 بالمائة في 4 أشهر من عام 2021 (21 مارس – 21 يوليو) و 8.6 بالمائة عام 2022 إلى 5.6 بالمائة عام 2023.

السيولة هي أهم عامل للتضخم. نشر البنك الدولي مؤخرًا تقريرًا يوضح أن إيران لديها أعلى معدل تضخم في المواد الغذائية في العالم بعد فنزويلا ولبنان وزيمبابوي والأرجنتين.

يظهر آخر تحديث لإحصاءات البنك الدولي حول تضخم المواد الغذائية في العالم أن تضخم المواد الغذائية في إيران خلال مايو من هذا العام – بين 11 مايو و 10 يونيو – بلغ 78 بالمائة.

منذ وصول حكومة إبراهيم رئيسي إلى السلطة، نمت السيولة في البلاد بأكثر من 70٪ ، أي ما يعادل ألفي و 773 تريليون تومان.

السبب الرئيسي لنمو السيولة هو اقتراض الحكومة من البنوك والمؤسسات المالية في البلاد بسبب عجز الميزانية وإجبار البنك المركزي على طباعة النقود دون مساندة لتغطية الديون المالية للحكومة.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تقفز السيولة في إيران أكثر من 38٪ خلال هذه السنة، وسيصل حجم الدين الحكومي إلى ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، أي 118 مليار دولار.

هذا القدر الضخم من الديون يعادل أربع سنوات من الميزانية العامة للحكومة، وليس من الواضح كيف سيتم تسوية هذا الدين.

ويقول صندوق النقد الدولي إنه من أجل تجنب عجز الموازنة هذا العام، تحتاج الحكومة الإيرانية إلى أسعار النفط العالمية لتصل إلى 351 دولارًا، وهو أكثر من أربعة أضعاف أسعار النفط الحالية في الأسواق العالمية.

للعام القادم تحتاج إيران أن تكون أسعار النفط العالمية 375 دولاراً. وإلا فإن ديون حكومة إبراهيم رئيسي سترتفع مرة أخرى بأكثر من 9 مليارات دولار في عام 1403، كما سترتفع السيولة في إيران بنسبة 33٪.

في الوقت نفسه، وعد إبراهيم رئيسي في حملاته الانتخابية بوقف نمو الديون الحكومية وتفشي طباعة النقود والتضخم والحفاظ على قيمة العملة الوطنية.

منذ تنصيب حكومة الرئيس، انخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية إلى أقل من النصف في العامين الماضيين فقط.