البرلمان الإيراني يوافق على مناقشة قانون “العفة والحجاب” بشكل غير علني

ميدل ايست نيوز: قرر أعضاء البرلمان الإيراني في جلسة علنية موافقتهم على مراجعة “قانون العفة والحجاب” في اللجنة الداخلية (القانونية) من دون مناقشتها تحت قبة البرلمان .

وبموجب المادة 85، أحال البرلمان الإيراني مراجعة هذا القانون إلى مجموعة من لجانه ما يعني عدم مناقشة المشروع بشكل علني.

ووفقًا للمادة 85 من الدستور الإيراني، يمكن للبرلمان، في “الحالات الضرورية”، منح صلاحية سن القوانين بشكل تجريبي إلى لجانه؛ لذلك، فإن وجود الضرورة هو أحد شروط إمكانية هذا التفويض.

وانتقد المراقبون مسبقاً هذه الإجراءات وخلصوا إلى أن هذه الممارسة تعني عدم الأخذ برأي المواطن في القضايا المهمة المتعلقة بحياته. بمعنى، يتضح من الاستناد على هذه المادة أنه لن يتم بث المناقشات المتعلقة بالموافقة على هذا القانون في وسائل الإعلام والإذاعة.

وصوت 175 عضو في البرلمان الإيراني من أصل 238 عضواً لصالح هذا القرار، فيما عارض 49 آخرون عليه وامتنع خمسة عن التصويت.

وكان الأعضاء الأصوليون في البرلمان الإيراني قد أعلنوا موافقتهم المبدئية منذ أيام قليلة على “إجراء تجريبي” لمشروع القانون الجديد لفرض الحجاب الإجباري في البلاد.

ومنذ أيام، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطة القضائية والبرلمان الإيراني نشرا نص مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى قانون الحجاب والعفة.

وقالت وكالة فارس للأنباء، أن مشروع القانون الجديد ضمّ 70 مادة بعد أن كان 15 مادة في السابق، حيث تمت مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني. ويكثف “مشروع القانون” العقوبات على المخالفات ذات الصلة، ومنها “خلع الحجاب” التي تصل عقوبتها إلى الاعتقال والغرامات، وتخصيص أماكن للنساء فقط والفصل بين الجنسين.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد، أنه تم إقرار عقوبات شديدة مثل “السجن من 5-10 سنوات” أو “غرامة تصل إلى 36 مليون تومان” لمن يرفضون ارتداء الحجاب.

وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران إثر الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب.

إقرأ أكثر

إيران.. نواب البرلمان يصرون على تمرير قانون جديد لفرض الحجاب قبل شهور من الانتخابات التشريعية