مسؤول إيراني: انسحاب باكستان من مشروع أنابيب الغاز مع إيران قرار سياسي تحت ضغط واشنطن

ميدل ايست نيوز: قال المدير التنفيذي لشركة هندسة وتطوير الغاز الإيراني، إن إصرار باكستان على استيراد الوقود السائل مثل الديزل والبنزين والغاز الطبيعي المسال وعدم استيراد الغاز من إيران ليس قرارًا اقتصاديًا، بل قرارًا سياسيًا.

وقال رضا نوشادي، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، حول المواقف والتصريحات الأخيرة للسلطات الباكستانية حول موضوع استيراد الغاز من إيران: لقد قمنا بتنفيذ خط غازي إلى حدود باكستان لسنوات عديدة ونأمل أن يدخل حيز التنفيذ من قبل باكستان في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: تستورد باكستان في الوقت الراهن الوقود السائل والغاز الطبيعي المسال، والذي يعد أغلى من الغاز الإيراني، لذلك يمكنها بالتأكيد الاستثمار في إنشاء خط الأنابيب والحصول على الغاز الإيراني أيضًا.

وبحسب المسؤول الإيراني، فقد قامت إيران بإنشاء أكثر من 1000 كيلومتر من خطوط الأنابيب من عسلوية لإيصال الغاز إلى الحدود، لكن باكستان وقفت متفرجة ولم تقم بتنفيذ شبكة الخطوط، وقال: لقد أبلغنا عدة مرات أن لدينا مقاولين ممتازين وسعة لازمة لإنشاء الأنابيب وتشغيل الخطوط، بل ويمكننا إجراء الشبكة داخل هذا البلد (ويقصد باكستان) في فترة زمنية قصيرة.

ورأى المدير التنفيذي لشركة هندسة وتطوير الغاز الإيراني أن باكستان ليس لديها أي مبرر اقتصادي لعدم شراء الغاز الإيراني.

وخلال تقييم إلى عمليات إجراء خطوط أنابيب تابي، قال: “كان من المفترض أن يتم تنفيذ خط أنابيب TAPI على مسار تركمانستان – أفغانستان – باكستان – الهند بكل قوة، لكن حتى الآن لم نر أي مشروع لتوريد الغاز ولا إرادة جادة لتنفيذه، بل فقط تصريحات عديدة لسنوات من قبل أطراف المشروع، وإلى الآن لم تظهر أي علامة على التنفيذ المؤكد لهذا المشروع في أي من هذه البلدان المستفيدة”.

واستطرد نوشادي: بالتأكيد وبدون شك، نرى أن للتدخل الأمريكي المباشر وغير المباشر عاملاً في عدم تحقق صفقات الغاز الإيرانية، وإلا فلماذا لا تشتري باكستان الغاز الذي وصل إلى حدود بلدها ومن ثم تتوجه نحو الاستثمار في الغاز التركمانستاني وتنشأ خط أنابيب 1000 كيلو؟

وذكر هذا المسؤول أن مسار أفغانستان وبعض الأجزاء من باكستان لم تكن مسارات آمنة لنقل موارد الطاقة في العقود القليلة الماضية. مؤكداً أن خطوط أنابيب الغاز الإيرانية كانت دائماً آمنة لنقل الطاقة إلى جميع دول الجوار.

وأكمل في نفس السياق: “نتبادل الغاز مع تركمانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق من مسارين، حيث كانت القضايا الأمنية هي الركزية المحورية لنا في العقود الأربعة الماضية.

وقال: على أية حال، ما زال خط تابي تحت مجهر الدعاية إذ اننا لم نر أي إرادة جادة حيال تنفيذه، لكننا نأمل أن يكون للنفقات التي تكبدتها إيران من جانبها نتائج مثمرة.

وأردف المسؤول الإيراني: ما نراه اليوم أن باكستان تقوم بالاستيراد المؤقت، ليس إلى مدى نمو وتطور المجتمع الباكستاني، والذي عادة ما يكون لديه استهلاك متزايد للطاقة، فهي على غرار أوروبا، لا تملك القدرة المالية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. بالتالي، إن الإصرار على استيراد الوقود السائل مثل الديزل والبنزين والغاز الطبيعي المسال وعدم استيراد الغاز من إيران ليس قرارًا اقتصاديًا، بل قرارًا سياسيًا.

ورأى نوشادي أنه في حال أرادت إسلام آباد تلبية احتياجاتها من الطاقة من قطر، فلن يكون هذا البلد بالتأكيد قادرًا على تلبية هذه الكمية من الغاز الطبيعي المسال، موضحاً “يمكن أن تدعم المعادلات الاقتصادية الباكستانية استيراد هذا الوقود الباهظ الثمن، الأمر الذي يزيد من الصعوبات أمام السلطات الباكستانية. كما أن العديد من الدول تستثمر في الغاز الطبيعي المسال في قطر، وفي الوقت نفسه، تقوم بتوقيع عقود البيع والشراء”.

وأردف: على سبيل المثال، عندما تزداد قدرة الغاز الطبيعي المسال في قطر حتى عام 2028، فبلا شك سيوقع وقتذاك العملاء الصينيون والأوروبيون عقود شراء طويلة الأجل.

واختتم قائلاً: الأمر المثير للاهتمام هو أن معظم الغاز الطبيعي المسال القطري سوف يملأ الفجوات التي خلفها الغاز الروسي، لأن روسيا اعتادت على تصدير 170 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى أوروبا. بمعنى، ستكون أمريكا وقطر بلا شك سوقاً عالمية للغاز الطبيعي المسال في الفترات القادمة.

ومنذ أيام، علقت باكستان مشروع خط أنابيب غاز مع إيران تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، تحت ضغط من الولايات المتحدة الأميركية، وفقا لتقارير إعلامية باكستانية، وذلك على الرغم من إجراء مسؤولين إيرانيين كبار مباحثات في إسلام أباد على مدار الأيام الأخيرة للتأكيد على أهمية المشروع والمضي قدما في تنفيذه.

ويأتي إيقاف المشروع أيضا في وقت تكافح فيه باكستان لترتيب اقتصادها، الذي يعاني من ضائقة مالية بمساعدة صندوق النقد الدولي، الذي وافق قبل أسابيع على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام لباكستان، على ضرورة استكمال المشروع، قائلا إنه سيخدم بالتأكيد المصالح الوطنية للبلدين.

كما أكد سفير إيران لدى إسلام أباد رضا أميري مقدم، خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة وصناعة العاصمة الباكستانية في يوليو/تموز الماضي، على ضرورة استكمال خط أنابيب الغاز بين البلدين.

كانت طهران تقول إنها أكملت الجزء الخاص بها من الأنبوب البالغ طوله 1150 كيلومترا. لكن وزير الدولة للبترول الباكستاني، قال في بيانه إن “حكومة باكستان لم تتمكن من البدء في بناء خط الأنابيب بسبب العقوبات الأميركية على إيران.

وأضاف أن حكومة باكستان منخرطة مع السلطات الأميركية، من خلال القنوات الدبلوماسية لإعفاء المشروع من العقوبات وإنشائه في أقرب وقت ممكن.

وتابع أن إسلام أباد طلبت كذلك من واشنطن في وقت سابق هذا العام مخرجاً للمساعدة في التغلب على نقص الطاقة، لكنها لم تتلق أي رد بعد. وكان خط الغاز يهدف إلى إمداد باكستان بـ 750 مليون قدم مكعبة يومياً.

ولفت إلى أن إمدادات الغاز المحلية في باكستان آخذة في النضوب بسرعة، في حين أن الطلب يتزايد كل عام، مما يؤدي إلى توسيع فجوة العرض والطلب.

وفي عام 2015، وبعد تأخر باكستان في تنفيذ الأعمال، تقدمت إيران بطلب تعويضات بمبلغ 18 مليار دولار إلى المحكمة الدولية، ولكن في عام 2019، تقرر إعطاء فرصة أخرى لإسلام أباد لإكمال خط الأنبوب الخاص بها حتى نهاية مارس/ آذار 2024، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.