من الصحافة الإيرانية: هل يخرج الاقتصاد الإيراني من ظلمته بعد الإفراج عن الأرصدة المالية؟

ميدل ايست نيوز: بعد الإعلان الرسمي عن تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لتبادل 5 سجناء أمريكيين في إيران مقابل الإفراج عن مستحقاتها المجمدة في كوريا الجنوبية، أفادت السلطات الحكومية الإيرانية بأن الأموال المجمدة في بنوك سيول تبلغ 6 مليارات دولار، علماً أنها ذكرت في وقت سابق أن كوريا الجنوبية تدين لطهران بـ 7 مليارات دولار.

وأكد مصدر مطلع لصحيفة “دنياي اقتصاد“، أن تجميد هذه المستحقات بالعملة المحلية الكورية وتقلبات هذه العملة مقابل الدولار أدى إلى فقدان هذه الأصول الكثير من قيمتها.

وتم استخدام جزء من هذه الموارد المالية خلال السنوات الماضية، لسداد ديون إيران لكوريا، وشراء الأدوية ودفع رسوم العضوية والديون الإيرانية للمنظمات الدولية.

وأدى الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في كوريا الجنوبية على مدار السنوات المنصرمة إلى خلق العديد من الآثار الجانبية على الساحة الاقتصادية. فبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على إيران، قامت الأخيرة بإيداع هذه الأموال في حسابات البنوك الكورية، ليتم فيما بعد تعليق الوصول إليها. وصحيحٌ أن هذا الموضوع تصدر وسائل الإعلام الحكومية لفترة طويلة، إلا أن مراحله العملية لم تجرِ بعد.

وبالأمس، أعلنت مصادر رسمية ولأول مرة عن حصول اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يقضي بإطلاق سراح 5 سجناء أمريكيين من إيران مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة في كوريا الجنوبية. ذكرت الأنباء أنه بناء على التفاهم تم نقل الأسرى إلى الإقامة الإجبارية في مكان ما، حتى يتم إيداع الأموال المفرج عنها في بنوك إيران.

كما أفادت إرنا، نقلاً عن مصدر مطلع، أن آلية استخدام هذه الموارد تتمثل في إرسال أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية إلى أحد البنوك السويسرية ليتم تحويلها إلى اليورو. وأكدت هذه الوكالة أنه “تم تحويل الأموال إلى البنك السويسري” معلنةً “عن جهوزية الجهات المعنية لتحويلها إلى قطر”.

ويتوقع الخبراء في هذا الشأن أن هذه الأرصدة ستفقد كثيراً من قيمتها أثناء عمليات الانتقال والتحويل من بنك إلى آخر.

وأشارت إرنا أيضاً، إلى أن الإفراج عن مستحقات إيران في العراق والأصول المالية في كوريا الجنوبية رفع إجمالي هذه الأموال إلى 10 مليارات دولار. وادعت أيضاً أن المساعي جارية للإفراج عن مبالغ أخرى من الأموال الإيرانية في أحد البنوك الأوروبية.

نتائج اقتصادية

من الأسئلة التي تطرح مراراً بخصوص الإفراج عن الأموال الإيرانية في البنوك الدولية هو “تأثيرها على الاقتصاد الإيراني”. وهنا تجدر الإشارة أن الحكومة الإيرانية كانت قد تلقت من البنك المركزي أموالاً “بالريال” مقابل هذه الموارد، ما يعني أن هذه الأرصدة ستؤول إلى المركزي الإيراني.

بعد هذا، يمكن للشركات الحكومية المستوردة تلقي الأموال اللازمة، بعد إيداع تلك الأرصدة في حسابات البنك المركزي، والشروع في عمليات استيراد السلع غير الخاضعة للعقوبات. بالمجمل، قد تضفي هذه المسألة أثراً إيجابياً على شح القاعدة النقدية في إيران كونها ستضخ كماً هائلاً من الريالات.

وأشار الخبير الاقتصادي، برويز خوشكلام خسروشاهي، إلى إمكانية تأثير هذه الخطوة على اقتصاد البلاد، قائلاً “لن يكون للإفراج عن هذه الأصول أي أثر يذكر باستثناء التأخير النسبي لقفزات العملة المقبلة”.

ورأى هذا الخبير أن هذا الحدث لن يكون له تأثير كبير على السيولة، وذلك لأن قيمة العملة المفرج عنها البالغة 28 ألف و500 تومان أقل بـ 1.5٪ من أصول البنوك، والتي يمكن حلها بالامتناع عن التحكم في الميزانية العمومية لمدة شهر.

وعلى الرغم من التأثير الإيجابي النسبي لهذه الخطوة على الأسواق المحلية في إيران، يبقى لنا أن ننتظر الأثر الحقيقي على الاقتصاد عندما تصل هذه الأموال إلى الجهات الإيرانية.