أزمة شاملة.. تقرير رسمي يؤكد فشل سياسات الإسكان الحكومية في إيران

تظهر نتائج دراسة رسمية للبرلمان الإيراني بعنوان "الأزمة الشاملة في اقتناء منزل في إيران" فشل سياسات الحكومة والبلديات لتوفير المساكن للمواطنين.

ميدل ايست نيوز: تظهر نتائج دراسة رسمية للبرلمان الإيراني بعنوان “الأزمة الشاملة في اقتناء منزل في إيران” فشل سياسات الحكومة والبلديات لتوفير المساكن للمواطنين.

واعتبر مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني في تقرير أفادت به صحيفة دنياي اقتصاد الإيرانية، “تملّك الملاك” خلال السنوات القليلة الماضية علامة على فشل السياسات الحكومية.

واستخدم مركز الدراسات هذا في تقريره الذي نشره مؤخراً بعنوان “تقييم مشروع قانون خطة التنمية السابعة من منظور توفير المساكن للفئات ذات الدخل المنخفض والفئات المتضررة”، مصطلح “الأزمة الشاملة” في تأمين المساكن لذوي الدخل المنخفض والمستأجرين في إيران.

في الوقت الحالي، فإن الهدف المقبول لسياسات الإسكان في البلاد هو زيادة التملك بين الأسر، ولكن بعد عدة عقود من الاتكال والتأكيد على زيادة الملكية والتركيز على جوانب أخرى من نظام الإسكان، يتضح أن التهاون في هذا الأمر فرز العديد من العواقب الاجتماعية غير المرغوب فيها.

بناءً على الإحصائيات المتوفرة، على الرغم من إضافة ما يعادل 3 ملايين و500 ألف وحدة سكنية إلى المخزون السكني للبلاد خلال فترة 2011 إلى 2016، إلا أن عدد الأسر المستأجرة لم يتقلص بنفس القدر، ففي نفس الفترة الزمنية تلك، زاد عدد المستأجرون في إيران برقم تجاوز الـ 2 مليون و500 ألف أسرة.

هذا، وتُظهر هذه الإحصائية أنه بدلاً من تقليل عدد المستأجرين في البلاد، ساعدت سياسات الإسكان الوطنية في الدولة المالكين في الواقع على أن يصبحوا ملّاكاً للعقارات أكثر فأكثر.

ويشير هذا التقرير أيضًا إلى عدم استقرار أنواع المساكن في إيران، ليصبح الإيجار بديلاً للتملك بالنسبة لكثير من المواطنين، وهو أمر لم يحظ باهتمام جاد من قبل صانعي السياسات خلال العقود القليلة الماضية.

وبدلاً من اعتبار الإيجار فترة مؤقتة للانتقال إلى الملكية وبدلاً من وضعها في مستهل أجندة السياسات الإسكانية، أزيلت بطريقة ما من عمليات القطاع هذا، وأضحت الحكومات غير مبالية فيها بتاتاً، لتقف موقف المتفرج على الأسر المستأجرة التي تعاني الأمرين من نفقات الإيجار في ظل الركود الاقتصادي في إيران.

وخلال إشارة مركز الدراسات التابع للبرلمان إلى التشرد كبديل لا خلاف فيه عن الإيجارات لفئة كبيرة من الأسر التي لا تمتلك مأوى، أكد على أن التشرد يهدد حياة العديد من المستأجرين ذوي الدخل المنخفض والمتضررين.

ووفقًا للإحصاءات، فقد ارتفعت تكلفة توفير مأوى بالنسبة لنفقات الأسر الإيرانية في السنوات الخمس المنتهية في الأشهر الأخيرة من عام 2022، بمتوسط ​​900٪، في حين نما متوسط ​​رواتب الأسر بأقل من 700٪ في هذه الفترة.

ولفت هذا التقرير إلى رواج نحو 8 أشكال من التشرد بين الأسر المستأجرة ذات الدخل المنخفض والفئات المتضررة. في الواقع، يمكن القول إن الإهمال في تنفيذ سياسات دعم المستأجرين والأسر ذات الدخل المنخفض والتي لا تمتلك مأوى، ساهم في انتشار ظاهرة “بدائل الإيجار” في إيران عبر 8 أشكال، لعلّ أهمها البحث عن فرصة عمل تقدم مأوى أو استئجار أكثر من عائلة لمنزل واحد.

وجاء في تقرير مركز الدراسات: التشرد ظاهرة اتخذت أشكالاً مختلفة في البلاد، لينتج عنها “النوم على الأسطحة، والنوم في غرف الكهرباء في الأبنية، والنوم في السيارات، والنوم في المقابر، والنوم في الحافلات، والنوم في المرافق الصحية العامة، واختيار وظيفة تقدم مأوى، وأخيراً مشاركة عدة عائلات لمنزل واحد”.

يضيف: تشير هذه الحالات إلى الإخفاقات الجسيمة لنظام الإسكان في البلاد في توفير السكن لمختلف فئات الدخل، وخاصة ذوي الدخل المنخفض والمتضررين.

أسعار خيالية

وأثّرت المعدلات المرتفعة في قطاع المنازل المبنية حديثًا من قبل الملاك والبناة الجماعيين بسبب ارتفاع الأسعار، في مواد البناء خلال عام 2022 على المنازل التي تم بناؤها منذ عدة سنوات. فيما اعتبرت منظمة النظام الهندسي في إيران تكلفة البناء لكل متر مربع للشقة لعام 2022 من 6 ملايين و 237 ألف تومان.

ويرى بيت الله ستاريان (خبير في سوق الإسكان) أن ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب ارتفاع معدل التضخم في إيران كان له تأثير أيضًا على بناء السكن. فضلاً عن عجز الإنتاج في السنوات الماضية، والذي تسبب في اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان في السنوات الماضية.

وقبل نحو خمس سنوات أثيرت مسألة تحديد أسعار السكن بالعملات الأجنبية في بعض أحياء شمال طهران. على الرغم من أن هذه القضية غير قانونية وليست منتشرة بشكل كبير، إلا أن التقارير تظهر أنه في بعض الحالات، يقوم الملاك بحساب سعر الشقق الفاخرة بالدولار.

وصرح سعيد لطفي، عضو مجلس إدارة نقابة المستشارين العقاريين في طهران، في وقت سابق، أن بيع العقارات بالدولار غير قانوني ولا يسمح للمستشارين العقاريين بإبرام مثل هذه العقود. مؤكداً أن لا أحد يستطيع أن ينتهك هذا القانون.

وفي الآونة الأخيرة، أثار سعر شقة بنتهاوس 1000 متر في منطقة “سعادت آباد” في العاصمة طهران ضجة واسعة لدى الأوساط الإيرانية حيث تجاوز سعرها 800 مليار تومان.

ووفقًا لـ إندبندنت، في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، احتل الإيرانيون المرتبة الأولى بين مشتري المنازل الأجانب في تركيا. ومع القليل من التحقيق، يتضح أن الأموال التي تشتري عقار مساحته 90 مترًا في شمال طهران، يمكنك شراء وحدتين أو حتى ثلاث وحدات سكنية في مناطق شهيرة في مدن مثل اسطنبول وأنطاليا.

إقرأ أكثر

كم عاماً يحتاج الموظف الحكومي لشراء منزل أو شقة في إيران؟

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة عشر + عشرين =

زر الذهاب إلى الأعلى