بعد ضجة أحدثته الوكالات.. القضاء الإيراني يوضح بشأن الدعاوى ضد الرئيس السابق

ميدل ايست نيوز: بعد الضجة التي أثير حول تصريحات المتحدث باسم جهاز القضاء حول دعوى قضائي ضد الرئيس الإيراني السابق، أصدرت إدارة الإعلام والاتصالات في الجهاز بيانا توضيحيا بشأن الملف.

وأكد البيان الذي أفادت به وكالة “إيسنا“، أنه “عقب ظهور بعض الغموض الإعلامي بشأن موضوع رفع دعوى ضد الرئيس السابق، يجب التوضيح بأن المتحدث الرسمي باسم القضاء في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء 15 أغسطس / آب، رد على سؤال بخصوص وجود دعوى ضد الرئيس السابق حسن روحاني قائلا: “السلطة المختصة بالتعليق على ملفات رجال الدين القضائية هي محكمة رجال الدين الخاصة، وبالتالي، وبغض النظر عن وجود هكذا دعوى أو عدمه، على السلطة المذكورة التعليق على هذا الأمر.”

وأضاف البيان: وبناء على ذلك لم يعلق المتحدث الرسمي باسم القضاء على رفع أو عدم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق.

جاء ذلك، بعد ما انتقد الموقع الرسمي للرئيس السابق حسن روحاني “التحريف” الحاصل في تغطية تصريحات المتحدث باسم جهاز القضاء مؤكدا أن الوكالات قامت بنشر “ما يحلو لهم” وهو يتعارض مع تصريحات المتحدث.

وفي وقت سابق، أفادت وكالات إعلام إيرانية عن المتحدث باسم جهاز القضاء الإيراني مسعود ستايشي بأنه قال ردا على سؤال حول مخالفات حسن روحاني “في التدخل بسوق الصرف الأجنبي وكذلك البورصة”: “بما أن الرئيس السابق هو رجل دين، تم رفع دعاوى ضده في النيابة الخاصة لرجال الدين وهذه النيابة هي التي عليها التوضيح بشأن حيثيات الملف.”

وبعد أشهر من إنتهاء فترة ولاية حسن روحاني، عام 2021، طلب 35 عضوًا في البرلمان الإيراني من وزير العدل في البلاد “معالجة الانتهاكات التي ارتكبها الرئيس السابق” حسن روحاني.

وقدم الطلب محمد نبويان، السياسي المحافظ الذي عارض المفاوضات النووية، دون ذكر “الانتهاكات” التي سعى المشرعون إلى مقاضاة مرتكبيها بالتفصيل، لكن العديد من التقارير في الماضي أشارت إلى قضايا محتملة أمام المحاكم ضد أعضاء في الإدارة السابقة، بمن فيهم الرئيس.

ليست هذه هي المرة الأولى التي سعى فيها أعضاء في هذا البرلمان الذي يقوده المحافظون إلى مقاضاة روحاني نفسه.

في 2 نوفمبر، أصدرت لجنة الصحة بالبرلمان تقريرًا حول استجابة إدارة روحاني لوباء COVID. وانتقد التقرير وزارة الصحة في روحاني بسبب التأخير في إنتاج لقاح محلي والفريق الدبلوماسي لعدم تأمين اللقاحات الأجنبية بسرعة والرئيس نفسه لعدم طرح اللقاحات بالسرعة الكافية.